خلع ید مراکز طب کار دولتی از معاینات و آزمایشات کارت سلامت رانندگان، چرا؟

«خلع ید مراکز طب کار دولتی از معاینات و آزمایشات کارت سلامت رانندگان، چرا؟» عنوان گزارشی است که «محمدرضا سقائیان فرد» در اختیار تارنمای «ایران مامن» قرار داده و شرح کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۸ (ویرایش چهارم)، انجام این مهم اگرچه سال ها قبل اجرایی گردیده بود اما اینک بطور قانونمند و علمی تر جهت  رانندگان پایه یک و رانندگان پایه دو امدادی وسایط حمل و نقل مواد سوختی و مواد شیمیایی خطرناک، وسایط حمل و نقل مسافر و کامیونت،  با همکاری و الزام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  به آنان اجرایی گردید و گام مهمی در تامین و حفظ و ارتقای سطح سلامت رانندگان برداشته شد.

با عنایت به بند۱۲ دستورالعمل مذکور، مسئولیت انجام معاینات مربوطه به مراکز تخصصی طب کار واگذار گردیده است که طی سالهای متمادی این مهم با اعمال سلیقه شخصی صرفا به مراکز خصوصی طب کار واگذار گردیده است و مراکز دولتی طب کار حتی با حضور متخصصین طب کار و  پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سلامت شغلی نیز از آن محروم گردیده اند.

مایه تاسف است که این مهم توسط سازمان دولتی  راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام می‌پذیرد که علی القاعده می بایست حامی منافع دولت بوده باشد نه برضد آن.

استدلال های این سازمان که طی تماس تلفنی با آقای دکتر مقدم معاون دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و مسئول برنامه صدور کارت سلامت رانندگان بیان شده بشرح ذیل مطرح و سپس به نقد و چالش آن می پردازیم :

۱- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  بعنوان کارفرما حق انتخاب دارد و ما بسته به نوع انتخاب و احساس نیاز  مراکز خصوصی طب کار را معرفی می‌کنیم و با انها قرارداد می بندیم.

۲-در استانهایی که مراکز خصوصی طب کار وجود ندارد با مراکز دولتی قرارداد می بندیم.

۳-با مراکز طب کار دولتی بخاطر کیفیت خدمات دهی پائین قرارداد نمی بندیم.

۴-بخش دولتی نباید با بخش خصوصی رقابت کند.

نقد و طرح سوال :

۱- مگر رانندگان با سازمان راهداری و حمل و نقل  جاده ای دارای ارتباط حقوقی (مالی) ، بیمه ای هستند که سازمان کارفرما و رانندگان مستخدم/کارگر و…آنها بوده باشد؟مگر رانندگان با سازمان دارای رابطه استخدامی می باشند؟ این در حالی است که سازمان فقط متولی صدور کارت جهت آنان می باشد و لاغیر و هیچ رابطه استخدامی کارفرما/کارگری،مستخدمی و… بین این دو برقرار نیست.

۲-چه کسی حق انتخاب نوع مرکز طب کار  را به شما واگذار کرده است در حالی که وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور  طبق قانون مسئول تایید صلاحیت و ارائه مجوز به مراکز تخصصی طب کار اعم از دولتی و خصوصی می باشند؟ چرا حق انتخاب نوع مرکز تخصصی طب کار جهت دریافت خدمات را از رانندگان سلب و بطور غیرقانونی در اختیار خود قرار داده اید؟ آیا محروم کردن رانندگان از دریافت خدمات طب کار از مراکزتخصصی طب کار دولتی، قانونی است؟

۳-نظر به اینکه دانشگاه های علوم پزشکی در هر استان نیازسنجی صدور مجوز در هر شهرستان جهت مراکز تخصصی طب کار به بخش خصوصی و دولتی و حتی مجوز معاینات سلامت شغلی پزشکان عمومی  دوره دیده را نیز  عهده دار می باشند ، طبق کدام قانون این نیازسنجی و اولویت بندی به آن سازمان واگذار شده است؟

۴-در بند۱۲ دستورالعمل فوق الذکر  اشاره شده که «ارزیابی و صدور کارت سلامت رانندگان توسط افراد/مراکز دارای مجوز معاینات سلامت شغلی و طبق ضوابط تعیین شده توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت صورت می گیرد» و انجام این معاینات وآزمایشات بدون تفکیک بخش دولتی و خصوصی ذکر گردیده است و صرفا به انجام این مهم توسط مراکز تخصصی طب کار و  متخصصین طب کار اشاره شده است. البته در تبصره همین ماده اشاره داشته است که « ارزیابی تناسب شغلی و صدور کارت سلامت کلیه رانندگان و سایل نقلیه عمومی سنگین ، می بایست توسط متخصصین طب کار انجام شود. در شهرستان هایی که متخصص طب کار وجود ندارد، انجام ارزیابی سلامت این گروه از رانندگان توسط پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سلامت شغلی، بلامانع می باشد» .

ازاین رو  نمی توان به بهانه خصوصی سازی بخش دولتی را حذف و رانندگان را ملزم به مراجعه به مراکز خصوصی کرد. حذف بخش دولتی و الزام رانندگان به مراجعه به مراکز خصوصی توسط یک سازمان دولتی با کدام پشتوانه قانونی به انجام رسیده است؟  و حذف بخش دولتی توسط آن سازمان طبق کدام قانون صورت پذیرفته  است؟ آن هم در حالی که طبق دستورالعمل مذکور انجام این معاینات بدون تفکیک بخش دولتی و خصوصی صرفا به مراکز تخصصی طب کار واگذار و سخنی از مراجعه به بخش خصوصی و نه دولتی ذکر نشده است؟ و این در حالی است که پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سلامت شغلی نیز توسط دانشگاه های علوم پزشکی هر استان مجوز دریافت می کنند و آن سازمان پزشکان دارای مجوز در بخش دولتی  در شهرستان ها را نیز از انجام این مهم محروم ساخته است.

۵- وجود مراکز تخصصی طب کار دولتی با امکانات پیشرفته و حضور کادر متخصص نه تنها مانع از ایجاد رقابت نمی شود بلکه زمینه رقابت بیشتر جهت ارائه خدمات با کیفیت تر توسط مراکز خصوصی فعال در این حوزه را نیز فراهم می سازد. ذکر این نکته ضروری است که ارائه خدمت در حوزه بهداشت و درمان در مراکز دولتی با تعرفه دولتی رافع مسئولیت نظارتی آن ها نگردیده و بدلیل تفکیک وظایف و استقلال مسئولیت هر نهاد نظارتی، هیچگونه تعارض منافع را به دنبال نخواهد داشت کما اینکه بیمارستان ها، درمانگاه ها وکلینیک ها وآزمایشگاه های دولتی تحت نظارت سیستم دولتی قرار گرفته و مشغول خدمت رسانی به مراجعین در کنار سایر مجموعه های خصوصی می باشند.

۶- مسلم موارد فوق الذکر در دستور کار جهت طرح  شکایت در دیوان عدالت اداری قرار خواهد گرفت تا زمینه هرگونه انحصارطلبی و رانت خواری در حوزه سلامت از بین برود و جامعه بطورعادلانه از امکانات حوزه سلامت در بخش های دولتی و خصوصی بنا به حق اختیار خود بهره مند شوند و ضرر و زیان های تحمیلی طی این سال ها به بخش دولتی توسط مسببین مورد مطالبه و بازخواست قرار گیرد ان شاء الله

محمدرضا سقائیان فرد

عضو کوچکی از جامعه بهداشتی کشور