بازار برنج و دو تصویر متفاوت از دولت

سخنگوی دولت صبح سه‌شنبه نوزدهم بهمن در نشست خبری درباره گرانی کالاهای اساسی گفت در هر بازاری التهاب و تنش موردی اتفاق افتاده دولت با جدیت و فوریت وارد می‌شود.

به گزارش ایران مامن، با توجه به اوضاع بازار برنج که روز به روز در حال قد کشیدن است «علی بهادری جهرمی» به خبرنگاران گفت: برنج ایرانی و خارجی در سامانه توزیع هوشمند به وفور موجود است و عزیزان می‌توانند تامین کنند و وزارت جهاد اجازه سوداگری نخواهد داد.

به گفته سخنگوی دولت، در خصوص برخی اقلام همانند برنج و سیب زمینی هم با خشکسالی رو به رو بودیم‌ و ۲۰ درصد به نسبت نیاز کمتر تولید صورت گرفته و هم عده‌ای از خشکسالی سوداگری می‌کنند. در حال حاضر برنج خارجی از ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان و برنج ایرانی حدود ۴۰ هزار تومان در سامانه هوشمند موجود است.

همزمان با این اظهارات، معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت برای سال آینده کشت برنج در ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشور به صورت قراردادی انجام می‌شود.«علیرضا مهاجر» در نشست خبری دیروز گفت هیچ محصولی در کشور نباید کشت شود مگر اینکه مشتری آن مشخص باشد گفت.

رشد قیمت کالای اساسی و مهمی چون برنج با وجود اطمینان‌بخشی‌های ماه‌های گذشته دولتی‌ها، اثری از توقف نشان نداده است.

در این زمینه «خبر آنلاین» در گزارشی با عنوان « سلطان برنج کیست؟/ یک گونی ۱۰ کیلویی برنج مرغوب ایرانی، یک میلیون تومان» نوشته است: برای هر کیلو برنج مرغوب ایرانی باید ۳۷ دلار هزینه کرد. اگرچه این عدد در گزارش مرکز آمار ایران دیده نمی‌شود، اما نگاهی به گزارش اخیر این نهاد آماری به خوبی از گرانی عجیب برنج روایت می‌کند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت برنج ایرانی درجه در دی‌ماه امسال ۵۶ هزار و ۹۳۱ تومان بوده است. بنا به این گزارش، برنج در بازار حداقل هر کیلو ۴۷ هزار تومان و حدکثر ۶۴ هزار و ۱۱۷ تومان قیمت داشته است. این اعداد نشان می‌دهد که برنج فقط در دی‌ماه ۱۰.۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که عددی که مربوط به افزایش برنج در طول یک‌سال گذشته دیده می‌شود، از گرانی ۶۸.۵ درصدی حکایت دارد.

به گزارش خبر آنلاین، با وجود این آمار، گزارش‌های میدانی از سطح بازار حکایت از آن دارد که هم‌اکنون هر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار از ۵۵ تا ۹۸ هزار تومان به فروش می‌رسد. در شرایطی دولت با توزیع هوشمند برنج به جنگ با گران‌فروشی آمده است که رئیس اتحادیه بنکداران اعتقاد دارد فقط در شرایطی این طرح اثرگذار است که ادامه دار باشد؛ وگرنه در مدت محدود هیچ‌گونه تاثیری بر گران‌فروشی برنج در بازار ندارد.

در حوزه برنج خارجی نیز در طول یک‌سال گذشته ۲۱.۸ درصد افزایش قیمت داشتیم؛ به این شکل که به طور متوسط قیمت هر کیلو برنج خارجی درجه یک از ۲۳ هزار و ۷۲۵ تومان در دی‌ماه سال گذشته به ۲۸ هزار و ۸۹۱ تومان تغییر کرده است.

این در شرایطی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که با وجود سیر نزولی قیمت دلار، نرخ خرده‌فروشی انواع برنج خارجی در بازار مصرف همچنان در حال افزایش است؛ به طوری که برنج هندی و پاکستانی در مرز قیمتی ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان قرار گرفته است.

در این میان، «قاسمعلی حسنی» دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی عنوان کرده ظرف ۵ ماه گذشته فروشندگان استان‌های شمالی هستند که چندین بار افزایش قیمت داده‌اند و ما ناچاریم که از آنها بخریم. به گفته وی، در حال حاضر گروهی دلال و عمده فروش در استان‌های شمالی کشور اقدام به گران‌فروشی می‌کنند که این مساله باید از سوی مسوولان دنبال شود. او متذکر شده در واقع تهران و شهرهای دیگر چون خریدارند، تعیین‌کننده نرخ برنج نیستند و دخالتی در این خصوص ندارند، اما فروشنده ( سه استان شمالی کشور) تعیین‌کننده نرخ برنج داخلی هستند.

«تقی جعفریان» رییس اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران نیز از پرده از حضور احتکارکنندگان برنج در بازار برداشته و گفته ۸۰ درصد برنج از دست تولیدکنندگان و کشاورزان خارج شده و در انبارهای افرادی است که تمایلی به عرضه آن ندارند و می‌خواهند با دپو برنج کنترل بازار این محصول را در دست بگیرند.

در این میان روزنامه «اطلاعات» اتهام سنگینی را متوجه دولت کرده و مدعی است دولت خود در گرانی برنج دست دارد.

به نوشته این روزنامه، اظهارات «علیرضا عباسی» نماینده کرج و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ابهام‌های قبلی درباره شیوه تعیین قیمت کالاهای اساسی وارداتی، مقدار سود دولت از این کالاها و در نهایت نقش دولت در گرانی غذا را دوباره مطرح کرده است.

به گفته این نماینده، دولت هر کیلو برنج خارجی را به قیمت نیم دلار یعنی با دلار آزاد ۲۶ هزار تومانی، ۱۳ هزار تومان وارد کشور می‌کند اما هر کیلو از این محصول را ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رساند و این یعنی بهای برنج حدود ۱۷۰ درصد گرانتر توسط دولت و مباشر آن ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی ـ به فروش می‌رسد. اگر بابت هزینه حمل،‌ نگهداری و انبارداری و دیگر هزینه‌های سربار حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از آن ۱۷۰ درصد کم کنیم، باز هم این ابهام جدی وجود دارد که چرا دولت باید هر کیلو برنج را ۱۲۰ درصد گرانتر به مردم بفروشد. تازه این محاسبه با ارز آزاد صورت گرفته حال آنکه دولت برای واردات برنج از ارز نیمایی که قیمت کمتری دارد، استفاده می‌کند.

در ادامه آمده است: این معادله درباره سایر کالاهای اساسی که دولت وارد می‌کند مانند روغن، شکر، گوشت قرمز، مرغ، نهاد‌های‌ دامی و غیره وجود دارد. سال‌هاست که رسانه‌ها خواستار شفاف‌شدن معادلات قیمتی، مباشر این خرید کالاهای اساسی و هویت، نوع انتخاب آنها و شیوه خرید آنها هستند و معتقدند بسیاری از عوامل رشد قیمت کالاهای اساسی در بازار به خود دولت و این شیوه ناشفاف خرید و قیمت‌گذاری برمی‌گردد.

به عبارت صریح‌تر هیچکس نمی‌داند کالاهای اساسی وارد شده توسط دولت با چند درصد سود به مردم فروخته می‌شود و اصولاً ضرایب سوری که دولت برای خودش در این فرایند لحاظ کرده، چقدر است و چه کسی بر رعایت آن نظارت می‌کند. این شیوه ناشفاف دهه‌هاست که ادامه دارد و مختص دولت خاص هم نیست، لذا در شرایط کنونی ربطی به تحریم و مسایل آن ندارد و حداکثر ممکن است هزینه مبادله را چند درصدی بالا برده باشد.

اما اصل ناشفاهی و تأکید بر گشوده نشدن تاریکخانه شرکت بازرگانی دولتی، این ظن را ایجاد می‌کند که شاید بخش بزرگی از گرانی‌های‌ مواد غذایی نه در بازار و نه تقصیر واسطه‌ها که درخور قیمت‌گذاری دولتی باشند. سوال بزرگ این است که آیا دولت به‌عنوان بزرگ تاجر، مسئول بخش بزرگی از گرانی غذا است؟