طلاق و مشاوره‌های بی‌خاصیت

«گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران پاییز ۹۹» مرکز آمار ایران می‌گوید: تعداد رویداد‌های ازدواج از ۵۳۳ هزار و ۱۷۴ رویداد در سال ۹۸ و با افزایش ۴/۴ درصدی به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ در سال ۹۹ رسیده است، اما در عین حال تعداد رویداد‌های طلاق ثبت شده در سال گذشته نیز با ۶/۳ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ از ۱۷۶ هزار و ۸۱۴ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ رویداد طلاق در سال ۹۹ رسیده است.

آنچه از آمار‌ها بر می‌آید این است که طول مدت ازدواج بیشتر طلاق‌های ثبت شده در سال ۹۹ بین یک تا پنج سال بوده است، یعنی در اغلب موارد تنها یک تا پنج سال کامل از زمان رخداد رویداد ازدواج گذشته که در نهایت این ازدواج‌ها به طلاق ختم شده‌اند. اغلب این طلاق‌ها هم توافقی است و انگار مشاوره‌های قبل از طلاق چندان توفیقی در ممانعت از جدایی و کاهش آمار طلاق‌های توافقی نداشته‌اند.

ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده مصوب اول اسفند ۱۳۹۱ بیان می‌دارد: درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.

همچنین بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ، مراکز مشاوره معمولاً از یک تا چهار جلسه مشاوره قبل از طلاق توافقی تعیین می‌کنند که این پروسه حدوداً ۴۵ روز به طول می‌انجامد و سپس گواهی عدم انصراف از طلاق جهت ارائه به دادگاه خانواده صادر می‌شود.

هرچند قوانین موجود می‌کوشند تا حد امکان با مشاوره زوجین را از طلاق منصرف سازند اما همچنان که اشاره شد مقصود قانونگذار محقق نشده و مراکز مشاوره تنها روندهای طلاق را طولانی‌تر می‌سازند.

به گزارش روزنامه «جوان»، «سیده فریبا مصطفوی» عضو شورای حل اختلاف قوه قضائیه در این باره می‌گوید: مشاوره قبل از طلاق توافقی اگر از سوی مشاوران متعهد و حرفه‌ای صورت بگیرد باید به حل مشکلات کمک کند، اما آنطور که از آمار‌ها بر می‌آید، تعداد افرادی که بعد از مشاوره‌های قبل از طلاق به زندگی باز می‌گردند زیاد نیست، بنابراین مشاوره قبل از طلاق به تنهایی مشکل گشا نیست و نیاز داریم مشاوره‌ها ماندگار باشد که با توجه به هزینه‌های بالای مشاوره این مسئله چندان امکانپذیر نیست. به همین دلیل هم دولت باید در این میان ورود کند و با تدابیری هزینه‌های این مشاوره‌ها را کاهش دهد.

«حسن تردست» قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری هم در این باره اظهار می‌دارد: در پروسه طلاق مسئله ارجاع به داوری و شورای حل اختلاف از جمله مراحلی است که با عنایت به تجارب شخصی من در طول سال‌های فعالیتم همگی فرمیک و به صورت صوری است! شورای حل اختلاف و داوری به ادامه یک زندگی که هر دو به نقطه بحران رسیده‌اند کمکی نمی‌کنند و اطاله رسیدگی به تقاضای طلاق توافقی هم هیچ کمکی به امنیت روانی زوجین و جامعه نخواهد کرد. در پرونده‌هایی که داشته‌ام به عینه دیده‌ام که مشاوران و داوران هیچ نقشی در ادامه زندگی زوجین و کمک به حل مسائل و مشکلات آن‌ها ندارند. اگر داوران از بستگان باشند که اغلب کسانی هستند که قبل از تقدیم دادخواست میانجی‌گری کرده‌اند و اگر هم داور از طرف دادگاه انتخاب شود که دیگر ظرف پنج دقیقه داور طرفین یا داور دادگاه بلافاصله امضا می‌کنند و حتی گاهی مفسده‌هایی هم در این میان وجود دارد. این در حالی است که مشاوره‌ها و میانجی‌گری واقعی می‌تواند زوج‌ها را به زندگی مشترک بازگرداند.

«محمدرضا زمانی علویجه» وکیل پایه یک دادگستری هم معتقد است: در حال حاضر به دلیل گرانی خدمات مشاوره، همه افراد و طبقات جامعه نمی‌توانند به راحتی از خدمات آن‌ها استفاده کنند، در حالی که باید مشاوره‌های قبل و بعد از ازدواج به شکلی ارزان یا حتی رایگان در خدمت زوج‌ها قرار گیرد. دولت اگر می‌خواهد کاری اساسی در حوزه پیشگیری از طلاق انجام دهد می‌تواند با همکاری نهاد‌های مسئول مشاوره‌های رایگان و ارزان را در دسترس خانواده‌ها قرار دهد تا بتوانند مسائل و مشکلاتشان را با مراجعه به این مشاوران حل کنند.

وی می‌افزاید: من ندیدم زوجی پس از این جلسات مشاوره به زندگی بازگشته باشد و در عمل به نوعی اشتغالزایی برای مراکز مشاوره تبدیل شده است. باید به مسائل اجتماعی و از جمله طلاق نگاه پیشگیرانه داشت. بدین منظور دولت باید مراکز مشاوره را رایگان کند. مشاوره زمانی می‌تواند راه‌حل باشد که اختلافات و مشکلات همسران به بحران نرسیده باشد و زن و شوهر با هم قهر نباشند، بلکه اختلاف داشته باشند. از همه مهم‌تر اینکه زوجین هم می‌خواهند مشکلشان حل شود و زندگی‌شان را از نو بسازند. وقتی زن و شوهر به مرحله طلاق و جدایی رسیده‌اند و نمی‌خواهند با هم زندگی کنند، مشاور کار زیادی از دستش بر نمی‌آید. پس بهتر است به جای تمرکز بر طلاق به فکر پیشگیری باشیم.