اوضاع دارو چطور درمان می‌شود؟

پیش‌خور شدن ارز دارو در نیمه اول پارسال و به تبع آن کمبود اقلام دارویی در کشور گلایه‌های بسیاری از بیماران را در پی داشت. اوج‌گیری موج پنجم کرونا، مصرف بالای داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی و تامین داروهای بیماران خاص و نادر مهم‌ترین چالش پیش روی حوزه غذا و دارو بود.

با تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در فروردین امسال تصور می‌شد که شرایط بازار دارو تا مدتی ثابت خواهد ماند اما بررسی‌ها باز هم از افزایش قیمت برخی اقلام دارویی حکایت دارد.

«محمدعلی محسنی بندپی» عضو کمیسیون بهداشت مجلس اوایل اردیبهشت‌ماه این موضوع را تایید کرد و گفت: وزارت بهداشت ادعا می‌کند دارو گران نشده و برخی مسئولان هم گرانی دارو را در ارتباط با موضوع حذف ارز دولتی نمی‌دانند اما مردم به ویژه بیماران، تاوان این گرانی را با مال و جان خود می‌دهند.

«حمیدرضا اینانلو» مدیرکل دارو در سازمان غذا و دارو دلیل این افزایش قیمت‌ها را چنین توضیح داده است: فقط ماده موثره دارو مشمول دریافت ارز دولتی است؛ اما دستمزد کارگر، هزینه حامل‌های انرژی، هزینه بسته‌بندی، حمل و نقل و… روی قیمت دارو تاثیر می‌گذارد.

اینک با وجود شرایط تحریمی و مشکلات تهیه دارو برای بیماران، گفته می‌شود یکی از معضلات فراروی سازمان غذا و دارو قاچاق آن به خارج از کشور است؛ موضوعی که به دلیل تخصیص ارز ترجیحی رخ می‌دهد.

در این زمینه رئیس سازمان غذا و دارو بیان داشت: هر واحد ارز دارویی که با ارز ترجیحی در کشور ساخته می‎شود در خارج از مرز کشور ۵ تا ۶ برابر است و این باعث می‎شود که دارو به همین سرعت از کشور خارج شود. به گفته وی، در سال ۱۴۰۰ نیروهای ما در سازمان غذا و دارو در بررسی پیش فاکتورها توانستند از گرانفروشی ۳ هزار میلیارد تومان دارو جلوگیری کنند.

البته همین گفته‌ها کافی است تا میلیون‌ها نفری که قیمت اقلام اساسی‌شان از گندم گرفته تا روغن و انواع محصولات پروتئینی به بهانه مبارزه با قاچاق کالاهای یارانه‌دار گران و بعضا چند برابر شده، نگران باشند که نرخ دارو هم تورمی افسارگسیخته را تجربه کند.

در ارتباط با وضعیت دارویی کشور و راه‌های برونرفت از چالش‌های پیش روی آن، متن گزارش «محمدرضا سقائیان فرد» کارشناس حوزه سلامت با عنوان «راهکار بحران دارو؛ تقویت شرکت‌های دانش بنیان در موضوع دارو» در ادامه آمده است:

خودکفایی کامل در تولید دارو، توجیه عقلی و اقتصادی ندارد

در کشورهای درحال توسعه، تولیدکنندگان دارویی اکثرا درمراحل انتهایی تولید که شامل فرمولاسیون، بسته‌بندی و برچسب‌زدن است، فعالیت می‌کنند. دو کشور لهستان و روسیه زیرساخت‌های لازم برای تولید مواد اولیه دارویی برخی از محصولات ضروری خود را دارند اما بسیاری از نیازهای کشورخود را در هر دو حوزه مواد موثر دارویی و همچنین محصول نهایی از طریق واردات تامین می‌کنند. آنچه که درخصوص برنامه‌ریزی، تولید و واردات باید مورد توجه قرار گیرد، تراز مثبت تجاری است که با سیاست‌های ممنوعیت واردات نمی‌توان به آن دست یافت.

سیاست تعرفه یکی از راه‌های کنترل واردات و حمایت از تولید داخل است. درشرایط اقتصادی عادی اما برای رشد تولید باید شرایط رقابتی ایجاد شود و حمایت از تولید داخل به وسیله ابزار اقتصادی صورت گیرد. مواد اولیه‌ای که در داخل کشور تولید می‌شوند، اگرچه برای شرکت‌های تولیدی ارزش افزوده مناسبی دارند ولی ارزش افزوده بالایی برای صنعت داروسازی و کشور ایجاد نمی‌کنند.

در حال حاضر، خط تولیدهایی برای برخی مواد اولیه دارویی درکشور ایجاد شده‌است که از طرفی نیاز چندانی به مواد تولیدی آنها وجود ندارد و از طرف دیگر نمی‌توان از آنها انتظار صادرات داشت زیرا استاندارد‌های حداقلی برای مواد اولیه تولید داخل وجود دارد و سخت‌گیری کمتری برای آنها نسبت به مواد وارداتی اعمال می‌شود.

از همه مهمتر اینکه برخی شرکت‌های تولید مواد اولیه دارویی تنها بسته‌بندی مجدد انجام داده و تظاهر به تولید می‌کنند. در جدول زیر اطلاعات مربوط به قیمت مواد موثر۵۰ قلم داروی تولید داخل و وارداتی مقایسه و نسبت درصد قیمت مواد تولید داخل به وارداتی درهر دارو بررسی شده‌است.

نتایج این مقایسه را در جدول زیر به ترتیب از بیشترین به کمترین مشاهده می‌کنید:

درسطح بنگاه، قابل قبول نیست که مواد اولیه داخلی با قیمت بالاتر و شاید با کیفیت کمتر از نمونه وارداتی تهیه شود مگر اینکه در سیاست‌های کلان کشور، دسترسی به قابلیت تولید ماده اولیه، یک امر استراتژیک فرض شده‌باشد، به گونه‌ای که توانایی بالقوه تولید درکشور وجود داشته‌باشد و درصورت نیاز درمدت کمی بالفعل شود.

حتی اگر این فرض را بپذیریم و تولید مواد اولیه دارویی را استراتژیک فرض کنیم، این به معنای استراتژیک بودن تولید هرنوع ماده اولیه نخواهد بود. به عبارت دیگر تولید مواد اولیه برخی از محصولات می‌تواند استراتژیک باشد اما برای تولید دیگر مواد اولیه بایستی توجیه اقتصادی وجود داشته‌باشد.

خودکفایی کامل در تولید، توجیه عقلی و اقتصادی ندارد. باید تولید مواد موثره دارویی از جنبه‌های اقتصادی و مقرون‌ به صرفه بودن آن مورد ارزیابی قرار گیرند.

ضربات ستاد اجرایی بر خصوصی‌های حوزه دارو

سال‌ها است که در ایران، توسعه دارو و تجهیزات از شرکت‌های چندملیتی یا مولتی نشنال انجام گرفته و آموخته‌ایم که چگونه تحت تحریم‌ها، به‌موقع نیازهای کشور را تامین کنیم تا سلامتی ملت به خطر نیافتد.

چنانچه یک نهاد حکومتی وارد رقابت با بخش خصوصی شود، نهادهای دولتی به دلیل بهره‌برداری از نیروی انسانی و تامین‌مالی ارزان قیمت عملا بخش خصوصی را از صنعت سلامت خارج کرده و این بخش به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد درکشور سوق پیدا می‌کند. به‌ویژه در زمانی که هزینه‌های عملیاتی به دلیل وجود تورم در سالیان طولانی حاشیه سود شرکت‌های خصوصی را کاهش داده‌است.

سال‌های زیادی است که شاهد فعالیت موثر بخش خصوصی در زمینه‌های کارآفرینی و صرف هزینه عملیاتی برای تولید ناخالص داخلی هستیم. همانطور که شواهد نشان می‌دهد، شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی حاصل تعامل و سرمایه گذاری‌های موفق بخش خصوصی هستند.

شایان ذکر است که به دلیل تعاملات موثر و پرداختی‌های مناسب‌تری که شرکت‌های بخش خصوصی انجام می‌دهند، توانایی جذب استعدادها و نخبگان را بیشتر از شرکت‌های دولتی دارند. تا جایی که می‌بینیم این شرکت‌های بخش خصوصی هستند که با ایجاد شرایطی مهیج‌تر، تا حد زیادی مانع مهاجرت نخبگان از کشور شده‌اند. نمونه های موفق این تعاملات با انتقال تکنولوژی به شرکت‌های فعال بخش خصوصی به تولید واکسن‌هایی علیه ویروس‌های «پاپیلومای انسانی» (HPV) و «روتاویروس» منجر شده‌است.

تجربیات ناکام واکسن‌سازی

عملکرد بخش خصوصی به دلیل چابکی بالاتری که نسبت به شرکت‌های دولتی دارد، با خروجی‌های مفیدتری هم همراه بوده‌است. یک نمونه از تعامل ناموفق بخش دولتی با شرکت‌های بین المللی، همکاری شرکت «سانوفی» و «سبحان انکولوژی» در ادامه تولید داروی ضدسرطان «تاکسوتر» است.

انتقال فناوری که یکی از مهمترین فاکتورهای تولید تحت لیسانس شرکت‌های بین‌المللی است، به دنبال تشدید تحریم‌ها و خروج آمریکا ازبرجام، موجب توقف توسعه داروی انکولوژی در شرکت سبحان شد. این درحالی است که اگر به‌جای این شرکت، به سانوفی اجازه داده می‌شد با یک شرکت خصوصی این کار را انجام داد، اکنون این محصول در بازار موجود بود.

نمونه دیگر عدم توانمندی بخش دولتی در تولید به‌موقع و در حجم مورد نیاز،  تولید واکسن کرونا در شرایط بحرانی پاندمی بود تا آنجا که حتی به دلیل عدم اطمینان آحاد مردم و همچنین عدم دسترسی کافی به واکسن ملی، شاهد واردات واکسن‌های موثرتر بودیم. یکی از دلایل آن می‌تواند این موضوع باشد که شرکت‌های داخلی زیرساخت‌های لازم برای توسعه این محصول بیولوژیک و انتقال فناوری را ندارند. بنابراین فقط تامین سرمایه لازم برای رشد چنین شرکت‌هایی که صرفا به اسم تولید داخل ایجاد شده اما درعمل محصولی کاملا مستقل که وابستگی کشور را به واردات کاهش دهد تولید نمی‌کنند و همچنین توان آن را ندارند که داروهای مد نظر را در حجم انبوه و در زمان لازم  به بازار عرضه کنند، تبعات آسیب سلامتی برای ملت به همراه دارد.

افزون بر آن، از هولدینگ «برکت» و ستاد اجرایی انتظار می‌رود، جایی که بخش خصوصی به‌دلیل طولانی بودن روند بازگشت سرمایه تمایل به ورود ندارد، دخالت‌هایی صورت دهد که به موجب آن تولید برای بخش خصوصی ارزش داشته‌باشند. اصل تهیه دارو دارو هیچ زمانی حتی در دوره جنگ نیز ذیل تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد اما به دلیل مسدود بودن کانال‌های مالی همچون عدم الحاق به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) و قرارگرفتن این ستاد در لیست تحریم‌ها، امکان جابجایی پول برای شرکت‌ها وجود ندارد. بنابراین با وجود این که دارو تحریم نیست اما امکان خرید نیز وجود ندارد؛ موضوعی که موجب تهیه داروهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت از کشوری مانند هند می‌شود.

در حال حاضر ارز ترجیحی برای دارو با یک شیب تند در حال برداشته‌شدن است. اینک حدف حمایت دارویی با ارائه ارز دولتی نه به صورت کلی و از همه داروها بلکه فعلا از روی برخی اقلام دارویی و به تدریج با توجیه ممانعت از قاچاق دارو در حال انجام است.

از عوامل اصلی بروز کمبودهای دارویی در ایران، نبود برنامه‌ریزی صحیح در امر تامین داروها توسط سیاستگذاران، عدم درک صحیح از میزان تقاضا و مصرف داروها، به‌روز نبودن با بازار دارویی جهان و نداشتن برنامه استراتژیک در امر تولید است. از طرفی، وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا دسترسی به داروهای جدید دنیا را برای مردم محدود کرده‌است. البته با وجود کمک به فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی و استفاده از تجارت‌های برون مرزی، دسترسی به داروهای جدید و باکیفیت تا حدودی فراهم است اما متاسفانه بخش خصوصی با چالش رقابت بخش دولتی در این زمینه روبه‌رو است. بخش دولتی در صدد کمتر کردن سهم واردات داروهایی است که می‌توانند زمینه‌ساز شکوفایی و نوآوری در کشور و بهبود امر درمان باشند.

اگرچه گفته می‌شود که داروها و اقلام درمانی تحت تحریم نیستند اما به دلیل بسته بودن کانال های تبادل مالی، عملا تامین داروها با مشکلی جدی روبه‌رو است. بنابراین، اگر فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی نبود، عملا نوآوری در امر تولید نیز به موضوعی محال تبدیل می‌شد. روزانه در دنیا کشف مولکول‌های جدید برای درمان بیماری‌هایی نظیر سرطان جان بسیاری از بیماران را از مرگ نجات داده‌است. همچنین ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی نیز با فراهم کردن مسیری برای انتقال تکنولوژی، دسترسی به مواد اولیه دارویی با کیفیت و داروهای جدید درمانی را میسر ساخته‌است.

زیرساخت‌های تولید ملزومات و تجهیزات پزشکی باید تقویت شود

بومی‌سازی فناوری‌های تولید تجهیزات پزشکی ازچالش‌هایی است که کشورهای درحال توسعه با آن روبه‌رو هستند. این فناوری‌های خلاقانه، فارغ از نیاز اساسی به زیرساخت‌های مجهز، نیازمند ارتباط و دسترسی به سازمان‌های جهانی تاییدکننده کیفیت و کارایی هستند. سرمایه‌گذاری برای رشد این صنعت باید برای طولانی مدت صرفه اقتصادی داشته‌باشد. همچنین کالای تولید شده داخلی درکنار تمام عدم قطعیت‌هایی که از منظر دقت و کیفیت ممکن است داشته باشد، باید بتواند ارزش افزوده ای برای توسعه کشور نیز فراهم کند.

متاسفانه سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با وجود داشتن یک یا دو سامانه اما دارای سیستم یکپارچه جمع‌آوری اطلاعات و آمار در زمینه دارو نیست؛ سامانه‌ای که بتواند به واسطه آن در بخش دارو تجزیه و تحلیل و برآوردی از میزان مصرف و نیازهای دارویی، زمان انقضای آنها و دیگر اطلاعات مربوطه داشته‌باشند. بنابراین، وقتی زمان ثبت سفارش دارو در کشورهای خارجی در فواصل معین و مشخص برای سال جدید فرا می‌رسد با مشکل روبه‌رو شده و این مهم بر اساس حدس و گمان صورت می‌پذیرد.

رفع این نواقص، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان، عدم رقابت بخش‌های حاکمیتی با بخش خصوصی و تقویت نقش نظارتی دستگاه‌های ذیربط دارویی می‌تواند به ساماندهی و مدیریت صحیح دارو در کشور کمک شایان توجهی کند.