شفافیت آرا؛ طرحی کشدار برای قانون نشدن!

مهمترین نکته نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در ۲۳ خردادماه رد طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها بود.

شفاف سازی سازوکار قانون گذاری و آرای نمایندگان، از همان روزهای نخست طرح در مجلس دهم و سال ۹۶ تا اوایل سال ۱۴۰۱ و مجلس یازدهم، همواره از چالش برانگیزترین طرح‌های پارلمان بود؛ طرحی که در دوره دهم رای نیاورد و در دوره یازدهم هم به سرانجام نرسید و گرفتار تغییرات بسیار شد و در حالی که طرح اولیه شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون‌های داخلی مجلس بررسی می‌شد، گروهی از اعضای این نهاد تصمیم گرفتند شفافیت را نه در محدوده بهارستان که به تمام نهادها و سازمان‌ها و قوا گسترش دهند. به گفته «اقبال شاکری» نماینده تهران حین رسیدگی به طرح شفافیت آرا، این بحث بین نمایندگان شکل گرفته بود که چطور ما به‌سراغ شفاف‌کردن تصمیم‌گیری‌ها در دستگاه‌های دولتی نمی‌رویم؟ که تاثیر بیشتری بر زندگی مردم دارد؟

در مقابل مخالفان تاکید داشتند پیش از این در حوزه شفافیت قوانین مصوب وجود داشته و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. انتقاد دیگر اولویت دادن به این طرح با وجود طرح های اولویت‌دار دیگر بود و در نهایت نمایندگان منتقد، این طرح را خلق‌الساعه و فاقد پشتوانه کارشناسی دانسته و به اصطلاح آن را ناپخته توصیف کردند. به اعتقاد منتقدان، مستثنی سازی‌های متعدد و کلی گویی‌های آن، از مشکلات طرح است و در دیدگاهی نسبتا بدبینانه، گروهی شفافیت برای تمام قوا را همان سنگ بزرگی دانستند که برداشتن آن از سوی مجلس به معنای نزدن است و  این طرح، در عمل طرح اصلی شفافیت آرای نمایندگان را به محاق خواهد برد.

«محمدرضا رضایی کوچی» رییس کمیسیون عمران مجلس در خصوص بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان و طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس اظهار داشته بود بعید است در مدت عمر مجلس یازدهم به سرانجام برسد، در طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های دیگر را هم به این طرح گره زدند که سبب شده شرایط پیچیده‌ای را برای آن رقم بخورد.

به گزارش ایران مامن، زمزمه‌های شفافیت برای قوا و نهادهای دیگر پس از تعطیلات عید نوروز جدی‌تر شد و ۲۳  فروردین ۱۴۰۰، متن کامل طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» منتشر و با امضای جمعی از  نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارسال شد. در گام بعدی و در نشست علنی ۲۸ فروردین نمایندگان دو فوریت «طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» را مورد بررسی قرار دادند و با ۱۹۳ رای موافق و ۵۳ رای مخالف به تصویب رساندند.  یازدهم اردیبهشت هم نمایندگان مجلس کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه را با ۱۸۳ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر، تصویب کردند و مجلس بررسی جزئیات آن را که شامل پنج ماده بود آغاز کرد.

یکی از بحت برانگیزترین مواد این طرح، ماده ۳  و تبصره آن بود که «مشمولان این قانون را از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظف می کرد؛  مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.

تبصره این ماده هم اعلام می‌کرد: در جهت استقلال نظر کارشناسی، آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس درخصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه‌ای خود را اظهار کرده و براساس رای مجلس عمل شود. حکم این ماده و تبصره آن درخصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده ۱۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می شود.

نمایندگان در ادامه بررسی تبصره های ماده یک، نیروهای مسلح، اطلاعاتی و امنیتی و نیز سازمان انرژی اتمی را از طرح شفافیت مستثنی کردند. همچنین در بررسی ماده ۴ این طرح مجازات مستنکفین از اجرای طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را تعیین شد. در نهایت و پس از پایان بررسی‌ها؛ این طرح در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۱ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

طرح شفافیت شامل تصمیمات هیات وزیران، موسسات شرکت های دولتی، بانک ها، سازمان صدا و سیما، شهرداری ها، کمیته امداد امام، جمعیت هلال احمر، شوراهای شهر، شورایعالی استان‌ها، قوای قضائیه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون وکلا، اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون بود.