فرش قرمز «انتخابیون» پیش پای انتصابیون

در ادامه تصمیمات بحث‌برانگیز و بی‌سابقه مجلس یازدهم و در واپسین روزهای خردادماه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج شد؛ مصوبه‌ای که باعث می‌شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آن‌ها، عملا از سوی شهروندان ممکن نباشد.

به گزارش ایران مامن، در واکنش به این رای نمایندگان، بسیاری از منتقدان اظهار داشته‌اند حالا باید به امید شورای نگهبان نشست تا تصمیم «منتخبان ملت» را رد کند.

سابقه قانون

قانون دیوان عدالت اداری در ۲۵ آذر ۱۳۸۵ در مجلس هفتم شورای اسلامی به ریاست «غلامعلی حداد عادل» و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۹ در قوه قضائیه به ریاست آیت الله «سید محمود هاشمی‌شاهرودی» تصویب شد.

پس از آن و در مجلس هشتم شورای اسلامی به ریاست «علی لاریجانی» و در ۲۲ آذر ۱۳۹۰ قوانین گذشته لغو و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب شد. مواد این قانون در ۳۰ آذر ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید و مواد اختلافی ۱۰، ۱۲، ۸۹، ۹۰ و ۹۴ این قانون در ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد.

حالا و در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در حال بررسی است. اما تصویب اصلاحیه ماده ۱۲ این قانون انتقاداتی را ایجاد کرده است.

ماده ۱۲ چه می‌گوید؟

بر اساس تبصره ماده ۱۲ این قانون تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج بودند و در واقع هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورت شکایت یا اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت. البته اینکه چرا باید چنین معافیتی به نهادهای فوق در قانون داده شود جای بحث دارد؛ چرا که طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

با این وجود مصوبه مجلس، علاوه بر نهادهای فوق (شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را هم از شمول این قانون خارج کرده است.

خارج شدن این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) از حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملا نظارت بر این دو شورا غیرممکن می‌شود. این اتفاق در حالی رخ داده که مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات کشور از سوی مردم به حساب می‌آید، حق نظارت یا اعتراض به مصوبات این دو شورای عالی را سلب کرده است.

چرا این دو شورا؟

در قانون اولیه شورای عالی امنیت ملی ذکر شده که شاید به دلیل مسائل امنیتی توجیهی داشته باشد اما چرا باید دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از شمول این قانون خارج شوند؟ این اتفاق نگرانی‌هایی را درباره مصوبات احتمالی این شوراها ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر این سوال پیش می‌آید که اگر شورای عالی امنیت ملی را به دلیل جایگاه امنیتی آن مستثنی بدانیم، از نظر نمایندگان مجلس، سایر شوراهای عالی چه تفاوتی دارند که این دو شورای خاص در این قانون اضافه شده‌اند و مثلا شورای عالی مسکن یا شورای عالی کار یا شورای عالی محیط زیست چرا در این قانون جدید دیده نشده‌اند.

این مصوبه جدید مجلس یازدهم علاوه بر نگرانی‌هایی که برای نظارت مردم و سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات این شوراها ایجاد می‌کند، شاید زنگ خطری برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم از سوی مجلس شورای اسلامی باشد که اتفاقا «خانه ملت» خوانده می‌شود، اما عملا با چنین قوانینی باعث تضعیف حقوق ملت خواهد شد.

استدلال بهارستانی‌ها

«حسن نوروزی» نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این خصوص معتقد است: با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبری تعیین می‌کنند، نظارت بر آن‌ها هم بر عهده خودشان است. لذا طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود به جایی که ورای مجلس است را نداریم. یعنی وقتی رهبری شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین می‌کنند ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات این دو شورا ورود کند. همین موضوع هم در جلسه روز یکشنبه مجلس در قالب اخطاری مورد بحث قرار گرفت و رئیس مجلس هم بر آن صحه گذاشت که ما طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی حق ورود به آن نداریم.

به گفته نوروزی، پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود. ما اکنون این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم.

مخالفان چه گفتند؟

وجود چنین توضیحاتی مخالفان این مصوبه را قانع نمی‌کند و «فاجعه» از دید آنان چنان عمیق است که «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات دولت روحانی گفته جنجال‌ها بر سر پیشنهاد اخیر نماینده اصفهان بر سر واردات شوهر برای دختران ایرانی به خاطر پوشاندن مصوبه مذکور صورت گرفته است.

«علی مطهری» نماینده مجلس دهم در حساب توییتر خود نوشت: مجلس سیزدهم به جای آنکه طبق قانون اساسی قانون‌گذاری را منحصر به خود بداند، با مصوبه اخیر خود، به شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌ عالی فضای مجازی حق قانون‌گذاری داد.

نایب رئیس مجلس دهم افزود: ضمنا حق دادخواهی مردم درباره مصوبات این دو شورا از طریق دیوان عدالت اداری را سلب کرد و برخلاف فلسفه وجودی خود که مبارزه با استبداد است، یک گام به سوی استبداد برداشت. آن هم از طریق بال‌ و پر دادن به دو شورایی که اصلا در قانون اساسی وجود ندارد و ساختگی است برای محدود کردن مجلس. در واقع مجلس دستان خود را بسته‌تر کرد، دستانی که قبلاً نیز توسط مجمع تشخیص به بهانه سیاستهای کلی نظام مقداری بسته‌ شده بود.