بازرگانی از صمت می‌‌افتد؟ تکرار یک دور باطل

طرح تشکیل وزارت بازرگانی با گذشت بیش از ۱۰ سال از ادغامش با وزارت صنایع و معادن، طی همین روزها قرار است در بهارستان بررسی شود.

پیش از این، تلاش دولت روحانی در مهرماه سال ۹۸ منجر به شکسته‌شدن مقاومت نمایندگان مجلس دهم در برابر این درخواست شد. مجلس دهم البته نتوانست تا پایان عمرش ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کند. در نهایت تشکیل وزارت بازرگانی با اعمال ماده‌ی ۱۹۳ از سوی نمایندگان مجلس یازدهم از مرداد ۱۴۰۰ به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد.

به گزارش ایران مامن، حالا دولت سیزدهم هم همان خواسته‌ای را دارد که دولت روحانی درباره وزارت صمت دنبال می‌کرد.

ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن برای اولین بار در سال ۱۳۲۶ شمسی صورت گرفت و پس از سال‌ها در ۱۳۵۳ مجموعه بازرگانی از وزارت اقتصاد آن زمان تفکیک شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این آزمون و‌خطاها ادامه داشته است و در سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارتخانه جدیدی با عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. حالا دولت دوباره می‌گوید حوزه صمت بسیار گسترده و وظایفش سنگین است و باید بازرگانی وزارتخانه‌ای مجزا باشد.

اصرار موافقان

درباره انفکاک یا تداوم فعالیت صمت با وضعیت فعلی، جریانی در مجلس شکل گرفته است که بر جدا‌سازی هرچه سریع‌تر بازرگانی از صنعت و معدن تاکید دارد. حدود سه هفته قبل رئیس مجلس در جلسه مرتبط با استیضاح «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیرصمت اعلام کرد که دولت دو ماه فرصت دارد تا لایحه تفکیک وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه دهد.

در این باره «اقبال شاکری» عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری «مهر» گفته است که قطعا مجلس با تفکیک وزارت بازرگانی موافق خواهد بود.

دلایل عمده موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی مردم و تقویت تجارت و‌ صادرات و واردات است.

‌یکی از موافقان اصلی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، «یحیی آل اسحاق» وزیر اسبق وزارت بازرگانی و رئیس پیشین اتاق بازرگانی است. آل اسحاق تفکیک وزارت صمت را اقدامی کاملا درست و ضروری می داند.

وی در مصاحبه‌ اخیرش با یکی از رسانه‌ها اینگونه موضع خود را تشریح می‌کند: واقعیت‌های موجود جامعه و تجربه یک دهه گذشته نشان می‌دهد وزارت صمت که با ادغام سه وزارتخانه در یک دیگر و با هدف‌های خوبی تشکیل شده بود نتوانست الزامات لازم را فراهم کند و نتیجه مدنظر به صورت برعکس حاصل شد.

به گفته آل اسحاق، اگر شرح وظایف این وزارتخانه ها از وظایف اجرایی به وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت) تبدیل می شد می‌توانستیم امیدوار باشیم که مدیریت یک نفر پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد اما امروزه ما با وزارتخانه ای مواجه هستیم که حجم عظیمی از مسائل، مشکلات و چالش ها را در برابر خود دارد.

«مجتبی بهاروند» نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران هم در دیدگاهی مشابه اظهار می‌دارد: فربه شدن وزارتخانه‌ها با ادغام‌های صورت گرفته نه تنها کار تجارت و صادرات و واردات و امر مهم تولید را تسهیل نکرده، بلکه به دلیل بزرگی فعالیت‌ها، فعالیت‌های هر دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی را دستخوش تحولات منفی کرده است.

انگار مخالفان

مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی نظر دیگری دارند؛ «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو هیات رئیسه مجلس شورای با بیان اینکه موافق تفکیک مجموعه بازرگانی از وزارت صمت نیستم، می‌گوید: تشکیل وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است و به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد. این تفکیک در دوره قبل هم به دلیل بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد، الان به نظر می‌رسد که هم دولت و هم مجلس موافق آن هستند.

همچنین «مهدی فلاح» کارشناس اقتصاد‌ کشاورزی، با اشاره به منافع طرح تشکیل وزارت بازرگانی برای واردکنندگان، آن را تهدیدی برای صادرات و حمایت از تولید داخلی دانسته و تاکید دارد: این اقدام کاملا به زیان تولیدکنندگان داخلی و خودکفایی کشور است. کسانی که در حوزه بازرگانی فعالیت می‌کنند غیرکشاورز هستند؛ با تشکیل وزارت بازرگانی تجار به سمت واردات اقلام حرکت می‌کنند و تولید محصولات کشاورزی با شرایط سخت‌تری مواجه می‌شود و این اقدام به ضرر کشور خواهد بود.

در این باره «عبدالمجید شیخی» در گفت‌وگو با ایمنا، اظهار داشته پیشنهادی که برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ارائه شده راه حلی مناسب نیست. راه حل اصلی این است که وزیر تفویض اختیار کرده و معاونت‌ها را به نحوی تشکیل دهد که اقدامات تجاری، مانعی در جهت رشد فعالیت‌های صنعتی و معدنی نباشد.

در همین زمینه خبرگزاری «فارس» در گزارشی همسو با این دیدگاه‌ها مدعی شده «در بررسی وزارت بازرگانی در ۵ قاره و ۳۵ کشور پیشرو اقتصادی، مشخص شده است ۸۵ درصد این کشورها، یکپارچه­‌سازی صنعت و تجارت را برگزیده‌ اند.»

تشکیل وزارت بازرگانی آزمون و خطای دیگر؟

بنابراین گزارش طرح تشکیل وزارت بازرگانی فارغ از اینکه مخالف سیاست کوچک‌سازی دولت و دارای بار مالی و خلاف قانون برنامه ششم توسعه است،  آنگونه که صاحبنظران بیان می‌کنند باید در راستای تقویت زنجیره تولید حرکت کند نه در مسیر افزایش و تقویت واردات.

از طرفی برخی طرح دوباره این موضوع را گریزی از شرایط اقتصادی فعلی و کاهش فشارها بر دولت عنوان می‌کنند، در شرایطی که بر رونق تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تاکید می‌شود باید منتظر ماند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی چه تصمیمی می‌گیرند طرحی که به گفته برخی منتقدان موجب‌ شکست تولید داخل‌ می‌شود.