افزایش حقوق کارمند و بازنشسته، جوانان را از کف خیابان به خانه برمی‌گرداند؟  

از جمله واکنش‌ها به ناآرامی‌های اخیر بیانیه مشترک پنج اقتصاددان (محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و مسعود نیلی) بود که در میانه مهرماه با تشریح مبانی اقتصادی اعتراضات، خواستار شنیده‌شدن صدای معترضان شدند.

در این بیانیه هشدار داده شده اعتراض چنانچه شنیده نشود به خشم تغییر وضعیت می‌دهد و خشم در ادامه تبدیل به نفرت می‌شود و از اینجا به بعد، خشونت به‌عنوان نیروی پیشران اصلی عمل می‌کند.

این بیانیه ضمن اشاره به سیر تحولات مربوط به جامعه، زنان، نسل‌ها و … تصریح می‌دارد: سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است. …تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.

قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده اشتعال می‌کند.

این بیانیه واکنش‌های متعددی به همراه داشت از جمله روزنامه «کیهان» که انتشاردهندگان این بیانیه را لیبرال‌های مقصر وضعیت کنونی بخاطر سیاست‌های اقتصادی دولت «حسن روحانی» خواند که به دنبال «فرافکنی» و گره زدن اوضاع کشور به «برجام» هستند.

از سوی دیگر، اقدام سریع مجلس و دولت در افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان از دید برخی ناظران تلاشی برای کاهش سطح اعتراضات بوده است. البته برخی هم این افزایش‌ها را برنامه‌ای از قبل طراحی شده برای ترمیم توان اقتصاد خانوارها برابر گرانی‌ها قلمداد می‌کنند.

اندک زمانی پس از اعلام افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با ۲۲۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

در همین ارتباط، «سیدمحمد حسینی» معاون پارلمانی دولت توضیح داده این افزایش حقوق پلکانی اعمال می‌شود، یعنی کسانی که حقوق کمتری دارند مشمول افزایش درصد بیشتری می‌شوند که سقف آن ۲۰ درصد می‌شود و به این معنا نیست که حقوق همه ۲۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش ایران مامن، در حالی که برخی می‌گویند اقداماتی از این دست شاید از میزان فشار بر خانوارها بکاهد و چاله‌ای از ده‌ها چاله معیشتی را پرکند، اما دورنمایی برای تغییر وضعیت هزاران جوان معترضی که شغل و درآمدی مطمئن ندارند به چشم نمی‌آید تا «علی طیب نیا» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق اقتصاد درباره جوانانی که کف خیابان‌ها آمدند اظهار دارد از کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند انتظاری جز این نمی‌توان داشت.