امور دانشجویی در جایگاه بنگاه مهاجرتی

چند روزی بیشتر از انتشار خبر تهیه طرحی از سوی برخی نمایندگان برای ممنوع الخروجی دانشجویان «آشوبگر» و «هنجارشکن» و محکومیتشان به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل نگذشته بود که ابلاغیه جدید سازمان امور دانشجویان برای افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان خبرساز شد.

به نوشته رسانه‌ها ارقام جدید در رشته‌ها مختلف دست کم رشد ۶برابری داشته و در برخی رشته‌ها به ۱۰ برابر هم می‌رسد.

به گزارش ایران مامن، آزادسازی مدرک و به عبارتی «لغو تعهد خدمت آموزش رایگان» که غالبا برای مهاجرت صورت می‌گیرد برای رشته‌های هنر، علوم پایه و فنی هزینه سنگینی را به دنبال دارد و به عنوان مثال این هزینه برای هر ترم دکتری فنی به بیش از ۲۲ میلیون تومان می‌رسد.

این تصمیم سازمان امور دانشجویی از دید ناظران احتمالا برای ایجاد ممانعت از خروج فارغ‌التحصیلان و سرمایه‌های انسانی از کشور صورت گرفته است.

در ادامه‌ی گزارش‌های هشدارآمیز رصدخانه مهاجرت ایران، چند هفته پیش مدیر این نهاد به «شرق» گفت میانگین بالای ۶۰ درصد استادان و دانشجویان میل ۷۰‌درصدی برای مهاجرت دارند. در دنیا میل به مهاجرت بالاست؛ اما جنس میل به مهاجرت در ایران متفاوت است.

به گفته «بهرام صلواتی» شاهد افزایش میل حضور در کلاس‌های زبان هستیم و درخواست مهاجرت دانشجویان بیشتر شده است. حتی برخی از خانواده‌ها برای فرزندانشان در سطح مدارس و مهدکودک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ وضعیتی که برخی روزنامه‌ها تشدید آن را بر اثر تصمیم‌ اخیر امور دانشجویی پیش‌بینی کردند به عنوان مثال «آفتاب یزد» تیتر اصلی‌اش را «تشویق دانش‌آموزان به مهاجرت؟!» قرار داد و «هم‌میهن» به نقل از وزیر علوم و معاون وزارت علوم دولت اصلاحات به پیامدهای چنین ابلاغیه‌هایی پرداخت.

«جماران» هم به نقل از «رضا امیدی» جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نوشت: ما در دانشگاه می بینیم که تمایل به مهاجرت به دانشجوهای ترم یک رسیده است.

به گزارش «تجارت نیوز» بنا بر اعلام سازمان امور دانشجویان مفاد این ابلاغیه شامل تمام دانشجویان و دانش‌آموختگان سنوات گذشته که قصد آزادسازی مدرک تحصیلی خود را دارند می‌شود . این در حالی است که دانشجویان سنوات گذشته یا در حال تحصیل، زمان آغاز تحصیل خود برای ابلاغیه‌های آینده تعهد نداده‌اند. مشخص نیست چرا هزینه‌های جدید به پای دانشجویان پیش از تاریخ اعلامی هم نوشته شده است.

به همین خاطر برخی در فضای مجازی از منافات این ابلاغیه با اصول ۱۶۹ قانون اساسی نوشته‌اند که تصریح می‌دارد «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»؛ به عبارتی هزینه‌های فعلی آزادسازی مدرک عطف به ماسبق نمی‌شود.

در این پیوند برخی تشکل‌های دانشجویی از دیوان عدالت اداری خواسته‌اند مصوبه افزایش هزینه آزادسازی مدرک را بررسی و لغو کند.

ورای اینکه این مصوبه لغو خواهد شد یا نه، مساله مهم این است که فراوانی تصمیم‌هایی که در بسیاری مواقع به نقض غرض و خلاف مقصود منتهی می‌شود ضعف عقلانیت و تخصص‌گرایی در فرایند و مبادی تصمیم‌گیری نظام سیاسی-اداری و در واقع دلیل ناآرامی‌های اخیر کشور را به تصویر می‌کشد.