بانک مرکزی دلار را پایین می‌کشد یا شورای عالی امنیت ملی؟

تغییر رئیس بانک مرکزی و نشستن «محمدرضا فرزین» به جای «علی صالح آبادی» از دید ناظران دو دلیل اصلی داشت؛ تماشاگری میرداماد برابر شاخ‌وشانه کشیدن دلار در فردوسی و بقیه پاتوق‌های قیمت‌ساز ارز و دیگری غلبه دیدگاه معاون اول رئیس‌جمهوری در چیدن مهره‌های تیم اقتصادی دولت.

مدیرعامل سابق بانک ملی و اسبق بانک کارآفرین در اولین حضور تلویزیونی‌اش برای فرونشاندن تب دلاری که از ۴۳ درجه فراتر رفته اظهار داشت تمام کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز نیمایی تامین خواهد شد.

به گزارش ایران مامن، پشتوانه این اظهارات فرزین، سخنان اعضای کابینه است که بارها از وضعیت مناسب ارزی کشور سخن گفته‌اند از جمله وزیر کشور اخیرا گفته مشکل ارزی نداریم و ذخایر کالاهای اساسی هم تا ۱۳۰ درصد نسبت به قبل افزایش یافته است.

این مواضع دلاری اما از سوی رقبای دولت با تردید مواجه است.  در حالی که «رجا نیوز» از شروع حملات دلال‌های ارزی به فرزین و قیاس اظهارات او با سخنان «اسحاق جهانگیری» در زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر داده، «انتخاب» از پیامدها تعیین دلار نیمایی ۲۸ هزار و پانصد تومانی نوشته و این تصمیم را نشانه شکست پرهزینه جراحی اقتصادی دولت و از راه رسیدن رانتی جدید دانسته و نسبت به فروریختن بازار سرمایه هشدار داده است.

در این میان معلوم نیست ماموریت جمع کردن بازار ارز بر عهده کدام نهاد و جریان قدرت خواهد بود. برخی می‌گویند در ادامه سیاست‌هایی مانند دستگیری دلالان که اخیرا در یک روز رسانه‌ها از دستگیری ۹۶ نفر از آنان خبر دادند، باز هم رویکردهای امنیتی برای پایین کشیدن نرخ دلار اعمال می‌شود.

در حالی که رئیس سازمان انرژی اتمی انداختن ارزش دلار را از جمله ماموریت‌های آمریکایی‌ها دانسته و «اسماعیل کوثری» نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی مدعی این شده که عده‌ای به صورت هماهنگ مامور شدند تا دلار بخرند و نرخ آن را بالا ببرند، تحلیلگران اینگونه استدلال می‌کنند که آمدن رئیس جدید برای بانک مرکزی چیزی را تغییر نخواهد داد.

برخی اقتصاددان‌ها مانند «مرتضی افقه» هم بر این باورند که کار عملا از دست دولت در رفته و بازار ارز تا زمانی که برجام به سرانجام نرسد با هیچ ابزاری قابل کنترل نخواهد بود.