چاهی که طی ۹ ماه ۱۰ میلیارد دلار بلعید

به گزارش ایران مامن، تغییر در راس بانک مرکزی و قرار گرفتن «محمدرضا فرزین» به جای «علی صالح آبادی» با اعلان قیمت‌گذاری ۲۸ هزار و پانصد تومانی برای دلار نیمایی همراه شد.

نرخ ارز و تلاش برای «میخکوب» کردن آن

این تصمیم بانک مرکزی و در واقع دولت، اظهارنظرهای اقتصادی متعددی را به دنبال داشت از جمله «آلبرت بغزیان» اقتصاددان اظهار داشت: اگر نام این را سیاست ارزی بگذاریم، یک نوع میخکوب کردن نرخ ارز است. یعنی در شرایطی که تغییر نرخ ارز، ساعتی و روزانه شده بود، این تصمیم باعث شد تا افزایش نرخ ارز متوقف شود.

به گفته وی، اگر قرار باشد مثل زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی، دلار را بگیرند و بانک مرکزی نظارت نکند و کالاهایی وارد شود که این کالاها با قیمت‌های ارز آزاد فروخته شود، عملا به شکست می‌خورد و ایجاد رانت می‌کند.

با این حال در کوتاه مدت سیاست‌های جدید در «میرداماد» (ساختمان بانک مرکزی) باعث شد تا نرخ دلار که اوایل دی‌ماه تا ۴۴ هزار تومان در کانال‌های خبری بالا رفته بود فروکش کند.

در همین ارتباط، «علی شریعتی» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یادزدهم دی‌ماه در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» در پاسخ به این پرسش که قیمت دلار در فاز بعدی تا چه قیمتی ریزش خواهد کرد؟ گفت: نهایت ۳۵ هزار تومان.

موضوع مهمی که این روزها در کنار نرخ دلار و تاثیر آن در بازارها مطرح است، پیامدهای افزایش فاصله نرخ رسمی و نیمایی با نرخ آزاد آن در بازار است.

اردیبهشت ماه پارسال بود که «اسحاق جهانگیری» معاون اول دولت سابق که دلار ۴۲۰۰ تومانی را با نام او می‌شناسند با طرح این ادعا که «مجلس انقلابی اجازه کاهش قیمت ارز را نمی‌دهد» اظهار داشت در ابتدای دولت به سمت تک نرخی کردن ارز رفتم و دو نرخ ارز را ادغام کردم. در پایان دولت یازدهم نرخ آزاد و دولتی به هم نزدیک شده بود. در سال ۹۵ شوکی در بازار ایجاد شد، عمدتا دولت به سمت سازوکار اقتصادی رفت.

در حالی که تصمیم‌گیرندگان ارزی دولت سابق بارها از سیاست‌هایشان دفاع کرده‌اند، با این حال بارها خود به مفاسد ناشی از آن اذعان داشته و از پرونده‌هایی مانند واردات خودروهای لوکس و گوشی و … با ارز ترجیحی رونمایی کرده‌اند.

در همان ماه‌های اول سال ۱۳۹۷ برخی چندین میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و سفرهای خارجی صوری به جیب زدند

خسارت ۱۰ میلیاردی تصمیمات دلاری

حالا گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از برآورد خروج ۱۰میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس و حواله با اتکا به فرایندهای رسمی و پرداخت ۳میلیارد دلار در قالب سهمیه ۲۰۰۰دلاری در ۹ماه امسال خبر می‌دهد.

به گزارش روزنامه «خراسان» یکی از انتقادات کارشناسان به عملکرد بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، کنار گذاشتن برخی  تجربیات موفق کنترل نرخ بازار در سال های قبل بر می گردد. زمانی که در اواخر سال ۹۷ و سال ۹۸ با پذیرش واقعیات بازار ارز در بخش نرخ های ارز مسافرتی و دیگر خدمات، نرخ های عرضه ارز نزدیک  یا گاهی حتی بالاتر از نرخ های کف بازار تعیین شد. به این ترتیب روند صعودی نرخ ها کنترل شد و نرخ از حدود ۱۹ هزار تومان تا حدود ۱۳ هزار تومان هم کاهش یافت.

با این حال، استدلال سیاستگذاران ارزی کشور، بر دو نرخی کردن بازار برای حمایت از تولید و مقابله با تورم هزینه ای آن، موجب شده تا مفاسد گسترده‌ای در بازار شکل بگیرد و بدتر از آن این که مجدد نرخ های بازار، نرخ های حواله ای را به دنبال خود کشانده است.

به گزارش «تسنیم» این گزارش حاکی از آن است که از اوایل سال ۱۴۰۰ واگرایی بین ارز غیررسمی و نیمایی آغاز شد که تا آذرماه ۱۴۰۱ ادامه داشته است، این واگرایی به‌دلیل افزایش عرضه ارزهای نفتی رخ داده است چرا که صادرات نفتی با حدود ۵۰ درصد افزایش از ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ میلیارد در سال ۱۴۰۰ رسید.

این گزارش با اشاره به ایجاد جذابیت در اختلاف نرخ اسکناس ارز در دو بازار متشکل و غیر رسمی به دنبال سیاست منفعلانه بانک مرکزی می افزاید: بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیررسمی تهران و بازار متشکل (توافقی) نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۱، نرخ توافقی به‌صورت کاملاً منفعلانه در حاشیه متوسط ۲ هزار تومان پایین‌تر از نرخ غیررسمی به فروش رسیده است.

در این زمینه به‌دلیل جذابیت در اختلاف قیمت اسکناس در دو بازار متشکل و غیررسمی تقاضای اسکناس از بازار متشکل افزایش داشته است به‌طوری که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود ۱۲ میلیون دلار در شهریور به ۲۵ میلیون دلار در اواخر آذر رسیده است. در مجموع نیز با توجه به میزان فروش روزانه بازار متشکل پیش‌بینی می‌شود که مجموع فروش اسکناس در صرافی‌ها در ۹‌ماه امسال به  ۳.۵ تا ۴.۵ میلیارد دلار رسیده باشد.

سرفصل‌های کاذب

گزارش مذکور میزان ارز رانت خیز سرفصل «سایر» را به این صورت بیان کرده است: با توجه به حجم معاملات بازار متشکل به‌طور تقریبی می‌توان گفت که در ۹ماه امسال قریب به ۳ میلیارد دلار (مشخصاً) صرف ارز سایر (سهمیه ۲۰۰۰دلاری به‌ازای کارت ملی) شده است.

از سوی دیگر ارز مسافری قابل‌توجهی در سه ماه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، تخصیص داده شده است، با فرض فروش ارز سایر به‌میزان ۳ میلیارد دلار از ابتدای سال تا آذرماه، حدود بیش از ۱۵۰ هزار نفر با ارائه کارت ملی اقدام به خرید ارز تحت سرفصل سایر کرده‌اند، در این بین مشاهدات میدانی تأیید می‌کرد که نقش اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از کد ملی افراد در ایجاد تقاضای کاذب با هدف

از طرفی تا اوایل آذرماه امسال ، روزانه ۱۰۰ هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ ۲۹.۱۰۰ تومان ارائه می‌شد که مصداق دادن ۱۸۰ میلیارد تومان یارانه به مسافرت های خارجی صدک های بالای درآمدی جامعه و بی‌عدالتی بود که پس از طرح آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس‌کل سابق بانک مرکزی این نرخ ترجیحی مسافری در دستور حذف قرار گرفته است.