حضور مردم در اقتصاد و کنار رفتن دولت از تصدی‌گری اما با چالش‌های پیدا و پنهان زیادی روبرو است.

با تاسیس هر فروشگاه زنجیره‌ای، تا شعاع پنج کیلومتری فعالیت اصناف خُرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد و با کسادی مواجه می‌شود

از دید طیفی از اقتصاددانان دولت و بانک مرکزی باید به این حجم از نقدینگی به چشم بمبی ساعتی نگریسته و به فکر تدابیر ساختاری برای این مهار کردن آن باشند

بانک‌ها منابعشان را به سمت زیرمجموعه‌های خود سرازیر می‌کنند که این ماموریت اصلی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و بازارهای مولد را از بین برده و یک رانت آشکار ایجاد کرده است.

اقتصاد و روندهای اقتصادی کشور ما به دلیل ویژگی‌هایی چون توزیع عجیب و غریب انواع رانت، غیرمولد بودن و عدم شفافیت به طور ساختاری روی ریل «اقتصاد دلالی» پیش می‌رود و با گذشت چند دهه از عمر بازار سیاه دارو و کوپن فروشی و ... نمی‌تواند خود را از مسائلی چون مافیای وی پی ان و ماجرای خودروهای فرسوده و ... که همگی یه ریشه و ماهیت کلی دارند رها سازد.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی که از سال ۱۳۹۷ اجرایی شده از دید بسیاری نتوانست بازار را آرامش دهد و صرفا باعث افزایش قاچاق شد

تجربه نشان می‌دهد برای برآورد میزان تورم امسال به ویژه در بخش‌هایی چون مسکن که درصد بالایی از هزینه خانوار را به خود اختصاص داده باید به انتظار تابستان داغ 1402 نشست.

برخی رسانه‌ها هم از ایرادات بودجه تحت عنوان «گاف‌های دولتی» نام برده‌اند

نیاز به کار در کشور که باعث شده بسیاری مسیرهایی پرپیچ‌وخم را برای کسب درآمد انتخاب و طی کنند، به وعده ایجاد شغل بین سیاسیون و تیم‌های مشاورین آن‌ها جذابیت زیادی بخشیده است هر چند سال‌ها است کمتر کسی دیگر به این وعده‌ها دل می‌بندد.   به گزارش ایران مامن، جدی‌تر شدن مساله بیکاری و

سرنخ خیلی از مشکلات اقتصاد ایران از نگاه صاحب‌نظران این حوزه به وضعیت بانک و بانکداری برمی‌گردد از بحران بازار مسکن تا تورم، رانت‌خواری، چالش تامین مالی تولید و …   قدرت بانک‌ها در حفظ وضعیت موجود تا حدی است که رئیس مجلس را وامی‌دارد تا در عرض کمتر از یک ماه چرخشی جنجالی و