اظهارات رئیس دولت سیزدهم مبنی بر جلوگیری از افسارگسیختگی گرانی و نقش دولت قبل در اوضاع اقتصادی موجود، دوقطبی بزرگی را به وجود آورده است؛ دوقطبی که در رسانه‌ها کاملا مشخص است.

روزنامه «کیهان» در نسخه امروز خود نوشت: با همت و هماهنگی قوای سه‌گانه و عزم جدی دولت سیزدهم در رفع مشکلات مردم بدون توجه به حاشیه‌ها، بالاخره نرخ تورم سالانه در فروردین ماه ١۴٠١ به زیر 40 درصد رسید.

البته همه رسانه‌های نزدیک و حامی دولت نگاه مطلقا موفق به آمار اخیر اقتصادی ندارند. به نوشته «خراسان» تورم ماهانه با محوریت جهش 4.9 درصدی خوراکی ها، 3.3 درصد بوده که این رشد ماهانه قیمت ها می تواند ناشی از عواملی نظیر رشد قیمت جهانی مواد خوراکی، کاهش محدودیت های کرونا، تورم انتظاری ناشی از حذف ارز 4200 و رشد معمول قیمت ها در ابتدای هر سال باشد. به این ترتیب روند کاهش نرخ تورم با دست انداز جدی مواجه شده است.

روزنامه «جمهوری اسلامی» آمار اخیر منابع رسمی را نمود ناکامی اقتصادی دانسته و درباره نحوه انتشار آن نوشته است: انتشار آمار در صفحات شخصی، آن هم بطور ناقص بیش از اینکه کمک‌کننده باشد، گمراه‌کننده است. شاید بسیاری از این پرسش‌های مطرح شده، با ارائه یک آمار دقیق برطرف شود.

به گزارش این روزنامه منتقد دولت، براساس دو منبع آماری کشور، میزان واردات و تورم ماهانه در فروردین ماه سال جاری رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده اند؛ بگونه‌ای که میزان واردات در این ماه رکورد میانگین ماهانه از سال 1383 به این سو را شکسته و ازسوی دیگر نرخ تورم فروردین بالاترین افزایش ماهانه را از سال 1390 تا به حال ثبت کرده است.

از سوی دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب همچنان از پاشنه آشیل اقتصادی دولت استفاده می‌کنند. به نوشته «آلبرت بغزیان» اقتصاددان در روزنامه «اعتماد» تحت عنوان «حواله به دولت قبل» دولت سیزدهم برنج را 30هزار تومان تحویل گرفت و در حال حاضر به 110هزار تومان رسانده است. گوشت را 130هزار تومان تحویل گرفت و به 200هزار تومان رسانده است. پراید 140میلیونی به 210میلیون تومان، دلار 24هزار تومانی به 29هزار تومان و…افزایش پیدا کرده است. این روند نشان می‌دهد، دولت نه تنها در مهار تورم توفیق نداشته، بلکه به دلیل فقدان برنامه‌ریزی اصولی، بر آتش تورم در اقتصاد نیز دمیده است.

در این میان گفته می‌شود کنار گذاشتن «محسن رضایی» و «سیدصولت مرتضوی» معاونان اقتصادی و اجرایی رئیس جمهوری از کمیسیون اقتصادی دولت شاید بتواند تشتت تصمیم‌سازی اقتصادی را در کابینه کاهش دهد.