بخشنامه دولت در کاهش حقوق برخی کارمندان؛ دیوان عدالت اداری ورود می‌کند؟

«شکایت از بخشنامه دولت در کاهش حقوق برخی از کارمندان به دیوان عدالت اداری» عنوان مطلبی است که خطاب به این نهاد قضایی و از سوی «محمدرضا سقائیان فرد» فعال حقوق مدافعان سلامت در اختیار ایران مامن قرار گرفته و مشروح آن در ادامه آمده است:

حضرت حجه‌الاسلام والمسلمین حاج آقا حکمتعلی مظفری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

پیرو ابلاغ تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره  ۳۶۰۷/ ت ۶۱۱۲۴ ه   به تاریخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲  و توجه به تبصره ۲ ماده ۶  ملاحظه گردید که دولت در اقدامی غیرمتعارف و مغایر قانون نسبت به  تجمیع و تثبیت جزء(۱) بند (الف) تبصره۱۲قانون بودجه۱۳۹۷ وبند (ی)تبصره۱۲ قانون بودجه۱۳۹۸  و مبنای ریالی قرار دادن این مقادیر طبق تصویب نامه شماره ۱۷۷۹۹/ت ۵۸۷۰۸ه مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۰ الزام نموده و خواستار بدون تغییر باقی ماندن این گزاره های موجود در احکام کارکنان دولت و عدم اعمال افزایش ضریب سال ۱۴۰۲ گردیده است.

این اقدام مغایر قانون را سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برای اولین بار در سال ۱۴۰۱   با ابلاغ مشترک بخشنامه‌ای به شماره ۲۳۶۵۵ مورخ  ۰۷/۰۴/۱۴۰۱ در پاسخ به استعلامات و ابهامات مختلف دستگاه‌های اجرایی  در خصوص تبصره ذیل بند ۵ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷ / ت ۵۹۸۲۶ ه مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران نحوه اجرایی بند مذکور را در بند ۱ بخشنامه فوق الاشاره بیان می دارد ؛ «مبلغ ریالی ناشی از اجرای بند ۹ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸/ ت ۵۷۵۹۳ ه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ هیات وزیران معادل مبالغ تعیین شده در اخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال ۱۴۰۰ بر مبنای مفاد تصویب نامه شماره ۱۷۷۹۹ / ت ۵۸۷۰۸ ه مور ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن بدون تغییر باقی می ماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج می‌گردد» که پایه و بنیان تصویب نامه سال ۱۴۰۲ قرار می گیرد.

این در حالی است که ؛

اولا: هیات محترم وزیران به لحاظ قانونی راسا نمی‌تواند تصویب‌نامه‌های سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸  دولت قبل را که مستظهر به قانون لایحه بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و تاییدیه شورای نگهبان در همان سال‌ها بوده است، ابطال نماید و اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز به صراحت بیان می‌دارد که تصویب‌نامه هیات وزیران نباید با قوانین و مقررات و روح آن تضاد داشته باشد.  از این رو دولت محترم چنانچه مایل به ابطال آن تصویب‌نامه می‌بوده است باید طی لایحه ای مجوز آن را از مجلس و شورای نگهبان طی فرایند قانونی دریافت نماید که در این خصوص اقدامی صورت نپذیرفته است وگرنه در شرح ابلاغیه های مربوطه به آن اشاره می کردند.

ثانیا : با مراجعه به دو تصویب نامه هیات محترم وزیران مورد استناد این دو سازمان در بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳۶۵۵ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱ ملاحظه می شود که طبق بند ۹ تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۳۷۱۸/ ت ۵۷۵۹۳ ه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ به صراحت به مشمول «افزایش بودن» بندهای ۷ و ۸ تصویب نامه شماره ۸۷۲۴ /ت ۵۶۴۸۵ ه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۸ اشاره می کند و نه «بدون تغییر باقی ماندن» آنها برخلاف ادعای مطرح شده دراین بخشنامه.

همچنین در تصویب نامه شماره ۱۷۷۹۹/ ت ۵۸۷۰۸ ه مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۰ که به شرح اصلاح تصویب نامه ۸۰۱۳ /ت ۵۸۷۰۸ ه مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ پرداخته است به صراحت در بند ۲ اشاره می کند که : « مبالغ ناشی از اجرای بند ۹ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸ / ت ۵۷۵۹۳ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ «مشمول افزایش» این تصویب نامه می باشد و همانطور که ملاحظه می‌شود سخنی از «بدون تغیر باقی ماندن» به میان نیامده است برخلاف ادعای مطرح شده در این بخشنامه.

ثالثا : همانطور که ملاحظه می‌فرمایید برداشت اشتباه و وارونه از این دو تصویب‌نامه سبب  تصویب مفاد مغایر قانون در تصویب نامه های هیات محترم وزیران طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گردیده است که جهت استحضار تمامی تصویب نامه های سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تقدیم حضور می گردد.

از این رو از آن مقام محترم استدعا داریم به پاس دفاع از حقوق کارکنان دولت و جبران تضییع صورت گرفته ناشی از ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران در سال ۱۴۰۱ و همچنین جلوگیری از تکرار این مهم در تصویب نامه هیات محترم وزیران در سال ۱۴۰۲ نسبت به ابطال این دو تصویب نامه و الزام به رعایت مفاد قانونی توسط دولت محترم دستور مقتضی مبذول فرمایید. پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی کمال تشکر به عمل می آید.

با تشکر