فلج اجتماعی برابر سلاخی ناموسی

«قتل‌های ناموسی» به‌عنوان یکی از شدیدترین اشکال خشونت علیه زنان و دختران، همچنان در ایران رخ می‌دهند؛ شوک‌های خبری کوچک شده‌ای که گویی به روتین زیست ما بدل شده‌اند. دیگر تکان‌مان نمی‌دهند و خشم‌مان را به فریاد و فریادمان را به آرمان تبدیل نمی‌کنند. اما زنی که کشته می‌شود، جان جوانی که در معادله‌ای نامفهوم به نام ناموس به مسلخ می‌رود؛ نمایی گروتسک است از چالش‌های عمیق فرهنگی، اجتماعی و قانونی.

هر بار که دختری به نام شرف و ناموس قربانی می‌شود، جامعه‌ی میان‌مایگانِ اثرگذار در سکوت از کنار جنازه‌ی مظلوم و بی‌پناهش می‌گذرند چرا که هنوز بلندگو دست صداهای زن ستیز و زن‌گریزی است که او را از دایره‌ی رعایت انسان به کلی خارج شناخته و شناسانده‌اند. و جوانمرگیِ دختران و زنان بی‌پناه که خون‌شان به گردن تفسیری عوامانه از دین است؛ وجدان سنگی‌شان را به درد نخواهد آورد.

حدود یک هفته بعد از خبر قتل «کانی عبداللهی» دختر پیرانشهری، برخی رسانه‌ها خبر دادند «عاطفه زغیبی» دختر ۱۷ ساله اهل شوشتر، بامداد دهم بهمن‌ماه به دست پدر و برادرش با شلیک ۱۶ گلوله در مقابل نوزادش به قتل رسید و فقط در دیماه ۱۴۰۳؛

_ «زهرا شهبازی» ۲۸ ساله در ایلام توسط همسرش و در مقابل دیدگان فرزند ۱۴ ساله‌اش با شلیک اسلحه به قتل رسید.

_«کوثر دارابی» ۱۸ ساله و اهل کرمانشاه، بر اثر شلیک گلوله توسط همسرش به قتل رسید.

_«سارا کرمی» مادر یک پسر ۶ ساله، در منزل خانوادگی خود در سقز به قتل رسید.

و این پایان لیست مقتولان ۱۴۰۳ به جرم زن بودن نیست؛ که شمار زیادی زن هر روز و هر لحظه به شیوه‌های مختلف حذف می‌شوند. این سطح از وحشی‌گری خانوادگی را که عمدتا پشت باورهای سنتی و فرهنگی پنهان شده در کجای دنیای متمدن می‌توان پیدا کرد؟ جنایاتی که انجام دادن‌شان به مراتب ساده‌تر و کم تبعات‌تر از نوشتن یا فیلم ساختن درباره‌‌ی آنهاست!

آیا جز این است که همه‌ی ما با نوعی «اهمالکاری جمعی» هم‌دست قتل این زنان هستیم؟ جز این است که «قانون» با «سنت‌های فرهنگ پدرسالار» تبانی کرده؟‌ دستگاه قضایی اهمیتی نمی‌دهد و انفعال اجتماعی میخ آخر را بر تابوت‌شان می‌کوبد؟

اگر عقلانیتی می‌بود باید به جای صرف وقت و هزینه برای جریمه‌ی چند تار موی زنان؛ به اصلاح ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی می‌پرداخت. قانونی که پدر را به دلیل “ولایت” بر فرزند از قصاص معاف می‌کند. قانونی که به قاتل لبخند می‌زند؛ دست روی شانه‌اش می‌گذارد و می‌گوید “حالا چیزی هم نشده!”

فرهنگی که شرافت خانواده‌اش در گرو بدن زنان است؛ لاجرم از زن برده و مقتول می‌سازد و از مرد قاتل و وحشی و متجاوز. بار سنگینی که روان هر کدام را به یک طریق می‌خراشد. وقتی هنوز عده‌ای پای منبر حرف‌شان حذف فیزیکی و فکری زنان از جامعه است و تعالیم طالبانیسمی خود را آزادانه منتشر می‌کنند؛ وقتی بن‌مایه‌ی تعالیم‌شان این است که زن نباید از خانه خارج شود، نباید سخنرانی کند، و لاجرم نباید وجود داشته باشد، جز برای زاییدن و خدمت به مرد؛ چه فرهنگ متعالی و رو به رشدی شکل خواهد گرفت؟ نقش انتشار و تبلیغِ این‌گونه نگرش‌ها در قتل‌های ناموسی را نمی‌توان کمرنگ دانست.

در سال‌های اخیر، لایحه‌های حمایتی مانند لایحه تأمین امنیت زنان بارها مطرح شده، اما در پیچ‌وخم بروکراسی و ملاحظات سیاسی و فرهنگی متوقف مانده است. این اهمال‌کاری قتل را قانونی نمی‌کند، اما راهش را هموار می‌سازد.

ضعف شدید در ساختارهای حمایت اجتماعی عرصه را بر زنان قربانی تنگ‌تر می‌کند. در اغلب کشورهای جهان «خانه‌های امن» نقش مهمی در کمک به زنان دارند. در ایران خانه‌های امن از ۱۳۹۳ شروع به کار کردند. اما در کل کشور فقط ۲۵ خانه امن وجود دارد! که هر خانه فقط ظرفیت پذیرش ۱۰ مادر و کودک را دارد. در شهر بزرگی مانند تهران فقط ۳ خانه امن داریم. سوئد با جمعیت ده میلیونی، بیش از ۲۰۰ خانه امن و آلمان بیش از ۱۰۰۰ مرکز حمایتی برای زنان قربانی خشونت دارد. در ایالات متحده، خانه‌های امن بخشی از یک سیستم گسترده‌ مشمول بر بیش از ۱۲۰۰ پناهگاه هستند که خدماتی مانند آموزش مهارت‌های زندگی، مشاوره شغلی، و کمک به بازسازی اعتماد به نفس زنان را نیز ارائه می‌دهند.

خدمات در خانه‌های امن ایران عمدتاً به اسکان موقت محدود است. بدتر اینکه بسیاری از زنان حتی از وجود این مراکز آگاه نیستند، در حالی که در کشورهای دیگر، آموزش و آگاهی‌رسانی عمومی از طریق رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی در سطح گسترده انجام می‌شود.

آنچه در این جنایات هولناک است بیش از هرچیز تغافل و بی‌عملی اجتماعی و قانونی است. در برابر جنایت سرتکان دادن و ابراز تاسف کردن و بعد به فراموشی سپردنش نه تنها کمک کننده نیست بلکه به فلج اجتماعی در برابر چنین‌ وقایعی منجر خواهد شد.