برای غافگیر نشدن مجدد مقابل اعتراض

اوضاع نابسامان صندوق‌های بازنشستگی، جهش‌های دلاری، افزایش فشارهای معیشتی بر حقوق‌بگیران و … دلایلی است که باعث می‌شود هر از چند گاه اخبار تجمعات صنفی به گوشمان برسد.

در این پیوند و اواخر دی ماه تشکیلات موسوم به «کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور» در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبش‌های اعتراضی ایران در سال گذشته میلادی، مدعی شد در سال ۲۰۲۴ دست‌کم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخش‌های مختلف کشور شکل گرفت.

با این حال و به رغم پایان بروز خیابانی اعتراضات سال ۱۴۰۱، طی سال‌های اخیر تجمعات اعتراضی تنها صنفی نبوده است. از جمله اعتراضات غیرصنفی می‌توان به تجمعات گروه‌های مخالف دولت در ماه‌های اخیر اشاره کرد که خواسته‌هایی چون برکناری «محمدجواد ظریف» از معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، اجرای قانون حجاب و عفاف و تداوم وضعیت فیلترینگ را مطرح کرده‌اند.

در این زمینه، «حسین الله کرم» کنشگر سیاسی و فعال گردهمایی‌های اعتراضی به ایرنا گفته است: ما به جای مجوز وزارت کشور از طریق ستاد امر به معروف عمل می‌کنیم.

این در حالی است که برخی فعالان سیاسی از استانداردهای دوگانه در زمینه برگزاری تجمعات اعتراضی بشدت گلایه دارند. به عنوان مثال بعد از دستگیری برخی شرکت‌کنندگان در تجمع درخواست رفع حصر نامزدهای معترض انتخابات ۸۸ که ۲۵ بهمن‌ماه برگزار شد، «آذر منصوری» ‏رئیس جبهه اصلاحات اظهار داشت: چرا عده ای بدون مجوز و آزادانه هر جایی، حتی محیط های آموزشی و هر محلی که بخواهند تجمع و میتینگ برگزار می کنند، علیه رئیس جمهور و همراهانش شعار می دهند و مصونیت پولادین دارند، اما جمعی دیگر که از قضا از ایثارگران و جانبازان کشورند، قبل از برگزاری تجمعی مسالمت آمیز بازداشت می شوند؟

مرتبط:

به دنبال مکانی برای اعتراض

اعتراض با شیرپاشی کف خیابان

همزمان با این وقایع، برخی کانال‌های خبری از تجمع ده‌ها دانشجو در واکنش به کشته شدن یکی از ساکنان کوی دانشگاه به دست دو سارق و کاستی‌های امنیتی تصاویری را منتشر کردند.

«امیرمحمد خالقی» دانشجوی دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران، چهارشنبه شب در مجاورت کوی دانشگاه تهران توسط سارقان با سلاح سرد مورد ضرب و جرح قرار گرفت و با وجود انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات درگذشت.

از دید برخی ناظران، افزایش فشارهای اقتصادی بر آحاد و اقشار مختلف جامعه و از میان رفتن چشم‌اندازهای بهبود اوضاع که با ریزش مداوم ارزش پول ملی، هراس از آب رفتن سرمایه‌ها، رکود کسب‌وکارها و گرانی افسارگسیخته همراه شده وضعیتی نگران‌کننده را به وجود آورده است که برخی آن را به آبستن حوادثی پیش‌بینی‌ناپذیر می‌دانند.

از دید طیفی از تحلیلگران سیاسی، دولت جدید آمریکا و سران تل‌آویو نیز برای بردن ایران گوشه رینگ تنازع، روی تشدید نارضایتی‌ها در ایران حساب ویژه‌ای بازکرده‌اند و تحولات ایران را به سانِ انبار باروت می‌بینند که منتظر جرقه است.

در این شرایط، پرهیز جدی از ایجاد التهاب در جامعه در مسائلی مانند قیمت‌گذاری بنزین، اجرای قانون حجاب، تداوم فیلترینگ و … ضرورتی است که نباید از نظر سیاستگذاران کلان دور بماند ضمن اینکه رویدادهایی مانند قطعی مکرر برق، تعطیلی‌های اجباری، آلودگی هوا، گرانی و کاستی‌های بازار از دارو گرفته تا اقلامی مانند برنج، روغن، سیب‌زمینی و …، رهاشدگی بازار ارز و طلا و … به عنوان نمودهای ناکارآمدی در انباشت نارضایتی‌ها موثر خواهد بود.

با این حال در کشور ما همچنان نبود سازوکار اعتراض از مواردی است که مخاطرات زیادی را ممکن است به دنبال آورد. این در شرایطی است که در بسیاری از دموکراسی‌ها می‌توان شاهد نوعی همسازی بین نظام‌های سیاسی و شهروندان بر سر سازوکارهای مطالبه‌گری و اعتراض بود که شکل و شمایل این سازوکارها بسته به فرهنگ سیاسی و جامعه‌پذیری شهروندان شباهت و تفاوت‌هایی را به تصویر می‌کشد. همچنین با توجه به واقعیت‌ها و تجارب تاریخی، سیاسی و مدنی جوامع، تئوریسن‌های و راهبردپردازان سیاسی کشورها همواره به دنبال ایجاد سازوکارهایی برای پایش مطالبه‌گری شهروندان، ایجاد امکان اعتراض و همزمان کنترل و همساز کردن آن با اهداف نظام‌های سیاسی بوده‌اند؛ تمهیداتی که با وجود تجربیات سال‌های اخیر در کشور ما مکتوم و مغفول باقی مانده است.