همراه با نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهوری برای واریز یارانه جاماندگان دریافت مبالغ 300 و 400 هزار تومانی، «سیدابراهیم رئیسی» روز گذشته به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون دستور داد این مبالغ در این مرحله به حساب همه افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بودند، واریز شود.

به نوشته روزنامه «ایران» ارگان مطبوعاتی دولت،  این دستور را که پیش از پایان بررسی‌ اعتراض‌های خانوارها صادر شده می‌‌توان به معنای پایان دغدغه و نگرانی‌های این خانوارها ارزیابی کرد.

با این حال بسیاری درباره تداوم پرداخت این مبالغ در ماه‌های آتی اظهار تردید می‌کنند. به عنوان نمونه «فرشاد مومنی» اقتصاددان با هشدار درباره قرار دادن تعهدات پایدار روی درآمدهای ناپایدار به «آرمان ملی» می‌گوید: در قانون بودجه سال 1400 پیش‌بینی‌شده بود که از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی 96 هزار میلیارد تومان عایدی نصیب دولت شود اما عملکرد آن حدود 800 میلیارد تومان بوده است یعنی یک درصد آن تحقق‌ یافته است. یک شگرد دیگری که به کار می‌گیرند این است که تعهدات پایدار را روی درآمدهای ناپایدار قرار می‌دهند یعنی حقوق بازنشسته‌ها را از محل این مولدسازی یا خصوصی‌سازی بپردازند.

به گزارش ایران مامن، با توجه به اعداد و ارقام بودجه‌ای و ناهمخوانی آن با شیوه و مقدار یارانه‌پردازی دولت، روزنامه «اعتماد» با وجود چند دستگی اظهارات چهره‌های اقتصادی کابینه، گزینه پیش روی دولت را همان سیستم کوپنی یا به اصطلاح کالابرگ الکترونیک برآورد کرده و می‌نویسد: از صحبت‌های قائم‌مقام وزارت صمت در امور بازرگانی این طور برمی‌آید که مبالغ پرداختی برای یارانه نقدی، آخرین پرداختی دولت به مردم باشد و از اوایل تیرماه، این پول به گونه‌ای به حساب سرپرست خانوار واریز شود که فقط برای خرید کالای اساسی به کار گرفته شود.

نمایندگان مجلس می‌گویند که اختیار پرداخت یارانه نقدی یا توزیع اعتبارات به صورت کالابرگ الکترونیک را در قانون بودجه امسال به دولت داده‌اند. منظور از این «اختیار» 161هزار میلیارد تومان اعتباری است که برای «تغییر روش پرداخت یارانه‌ها» در اختیار دولت قرار گرفته است. در بودجه امسال نزدیک به 75 هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه معیشتی پیش‌بینی شده که کوچک بودن این عدد نشان می‌دهد مجلس به دنبال حذف یارانه‌بگیران بوده است. ضمن اینکه یارانه دارو نیز در این اعداد پیش‌بینی شده و سرجمع می‌توان گفت که چیزی حدود 203 هزار میلیارد تومان برای دولت اعتبار می‌ماند تا صرف پرداخت یارانه کند.  اگر روش فعلی پرداخت یارانه، آن‌طور که وزیر اقتصاد می‌گوید، ادامه پیدا کند؛ ماهیانه 25هزار میلیارد تومان پول نیاز است. رقمی که در 10ماه آینده تا 250هزار میلیارد تومان می‌شود. نزدیک به 47هزار میلیارد تومان بیشتر از اعتباری که مجلس در قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته است.

برای جبران این هزینه، دولت یا باید متمم بودجه به مجلس ارایه کند و وارد پروسه طولانی مدت برداشت از صندوق توسعه ملی شود یا اینکه با بالا بردن ذخایر خارجی خود، دست به چاپ پول بزند. البته که هر دو این روش‌ها، تورم‌زاست. در واقع یارانه 300هزار تومانی یا 400 هزار تومانی در پس تورم به وجود آمده به دلیل کسری موجود، خیلی راحت، «آب» می‌رود و عملا رکود بیشتری را نیز ایجاد می‌کند.  شاید به همین دلیل هم هست که صحبت از کالابرگ الکترونیک شده تا حداقل‌های خوراکی به مردم برسد و سوءتغذیه ایجاد نشود. اما به نظر می‌رسد که دلیل مهم‌تر جلوگیری از جهش قیمت ارز بوده است.

در همین ارتباط، شاید بتوان نظرات اقتصاددانان میانه‌رو را که این روزها به طرح دولت نقدهایی نیز وارد می‌کنند این‌گونه توصیف کرد که برای اجرای برنامه‌هایی مانند این، بهتر است به چشم‌انداز مذاکرات احیای برجام یا پیوستن به ساز و کار FATF نیز نگاهی می‌انداختند. اقتصاد ایران در حال حاضر با انواع و اقسام ریسک‌های اقتصادی و بین‌المللی و سیاست خارجی روبه‌رو است و ریسک بزرگ دولت در شرایطی که تورم و گرانی‌ها، به نارضایتی در میان طبقات فرودست جامعه دامن زده، ممکن است با تبعات شدیدتر رکود و تورم نیز همراه شود.