بالا بردن نرخ سود بانکی نهایتا می‌تواند مُسکن باشد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری «عام» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ و در روز پنج دی‌ماه نیز به صورت رسمی اعلام کرد مجوز انتشار این اوراق برای ۱۷ بانک صادر شده است.
به گفته معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود ۲۳ درصدی را دریافت کرده‌اند. مدت این اوراق حداکثر یک‌ساله است، اما بانک مرکزی به بانک‌ها این اجازه را داده است که این اوراق را با سررسید‌های زیر یک‌سال نیز منتشر کنند.
یک دهه فراز و فرود نرخ سود بانکی
بررسی نرخ سود سپرده بانکی از سال ۱۳۹۰ تاکنون حاکی از تغییرات زیادی در سیاستگذاری صورت گرفته در این حوزه است.
در سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار با اعمال نرخ‌های مورد تفاهم با موسسات و بانک‌ها یعنی حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله موافقت کرد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ۱۳۹۴ نیز نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین شد.
شورای پول و اعتبار در مصوبه بهمن سال ۱۳۹۴ خود برای سپرده‌های یک‌ساله نرخ سود حداکثر ۱۸ درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه حداکثر ۱۰ درصد تعیین کرد.
در ادامه این تغییرات، شورای پول و اعتبار ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۷ معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را از روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد، به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور شد.
آخرین باری که شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود سپرده را تغییر داد، در تیر ۱۳۹۹ بود که همزمان با تنوع سپرده‌های بانکی، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز تغییر کرد و با بازگشت سپرده‌های دو ساله این سقف برای سپرده‌های یک‌ساله به ۱۶ درصد و برای دو ساله به ۱۸ درصد رسید. با این حال گزارش‌ها نشان میدهد تعدادی از بانک‌ها برای جلب سرمایه و مشتری به این نرخ‌ها پایبند نبودند و سود بیشتری پرداخت می‌‌کردند.
پیامدهای سود تغییر نرخ سود بانکی
به گزارش ایران مامن، دیدگاه‌های گوناگونی درباره دلایل و آثار تغییر نرخ سود بانکی مطرح شده که مهم‌ترین آن جذب سرمایه‌های سرگردان در شبکه بانکی و جلوگیری از سرازیری این سرمایه‌ها به بازارهای موازی و نیز ایجاد منابع تازه برای بانک مرکزی و در واقع دولت عنوان شده است. برخی هم به راه‌اندازی کمپین‌های خروج پول از نظام اقتصادی اشاره می‌کنند که البته در عمل آثار ناچیزی را نشان میدهد.
به نوشته «دنیای اقتصاد» تعیین نرخ سود تسهیلات در سطوحی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بالای تورم در دوره جاری و تورم مورد‌انتظار در دوره آتی، با توجه به منفی بودن نرخ سود حقیقی تسهیلات پس از کسر نرخ تورم از نرخ سود اسمی و بازدهی انتظاری بالاتر سایر ابزارهای مالی و دارایی به‌ویژه در شرایط تشدید رفتارهای سوداگرانه و سفته‌بازانه در برخی بازارها، تقاضای بسیار بالایی برای دریافت تسهیلات بانکی ایجاد می‌کند. متعاقبا، افزایش تقاضای تسهیلات می‌تواند موتور محرک قوی برای خلق پول بانکی و موجب رشد بالاتر نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی شود.
در این زمینه «کامران ندری» اقتصاددان در مصاحبه با «آرمان ملی» بر این باور است: افزایش نرخ بهره بانکی مقوله‌ای موثر تلقی می‌شود که می‌تواند تورم افسارگسیخته و نقدینگی را در جامعه کنترل کند، هرچند استفاده نابجا از این بازار می‌تواند تبعات منفی بیشتری از خود به جای بگذارد و مانند چاقوی دولبه‌ای عمل کند.
از دید این اقتصاددان، برخی‌ها بر این باورند که افزایش نرخ بهره باعث ایجاد رکود، بیکاری و کاهش میزان سرمایه‌گذاری خواهد داشت، اما بهبود تورم، تقویت نظام بانکی کشور، رشد اقتصادی نیز از جمله پیامدهای اجرای صحیح این طرح است که باید ببینیم که آیا تیم مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور موفق به اجرای صحیح آن خواهند شد یا خیر؟
«حسین عبدی» کارشناس اقتصادی درباره افزایش نرخ بهره و تأثیر آن در اقتصاد کلان، به «مهر» می‌گوید: متأسفانه از آنجایی که ساختار اقتصاد ایران دچار پیچیدگی‌ها و مشکلات جدی است می‌توان گفت افزایش نرخ بهره گره‌ای را به گره‌های قبلی اضافه خواهد کرد. به لحاظ سیستمی افزایش هزینه تأمین مالی برای اقتصاد شکننده و شرکت‌هایی که هر روز موانع بیشتری را در جهت زنده ماندن تجربه می‌کنند فقط و فقط می‌تواند به سرعت رکود تورمی و کاهش میزان فروش و تعدیل احتمالی نیروی کار و تضعیف بیشتر منجر شود. اقتصاد ما مانند اقتصاد ای بزرگ دنیا نیست که بتوان با پیچ نرخ بهره سیاستهای کلان را در آن تنظیم نمود.
«نیما میرزایی» دیگر اقتصاددانی است که بر این باور است: سیاست نرخ بهره در اقتصادهای مختلف تنها به عنوان یک مسکن استفاده شده و راه حل کاستن تورم نبوده و هر دولتی که این سیاست اقتصادی را اجرا می‌کند در کنار آن باید سیاستهای دیگری را برای کاهش نرخ تورم اعمال کند، افزایش نرخ بهره خود عامل ایجاد تورم در آینده است، در ایران نرخ بالای بهره ۲۰ درصدی اولین دلیل تولید نقدینگی در کشور و افزایش نرخ‌ها است.
برچسب ها :اقتصاد ، بانک ، بانک مرکزی ، پول ، سرمایه ، سود بانکی ، سود بهره ، سود سپرده ، سیاست پولی ، شبکه بانکی ، نرخ سود ، نظام اقتصادی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0