صلاحیت مجلسی‌ها در دست دولتی‌ها؛ قانون چه می‌گوید؟
در اولین مرحله از اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم، از دیروز رسانه‌ها توجهی ویژه‌ای به چهره‌های ردصلاحیت شده نشان دادند.
«محمدتقی شاهچراغی» رئیس ستاد انتخابات کشور در این باره اعلام داشته از مجموع ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفری که در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند، ۱۴ درصد عدم تأیید و ۱۴ درصد هم عدم احراز گرفته‌اند که از این میزان (عدم تأیید و عدم احراز) ۳۰ درصد مدارک کافی ارائه نداده‌اند.
خبرگزاری «فارس» در این باره گزارش داد: صلاحیت نمایندگان بستان آباد، تربت جام، مهاباد، تاکستان، فیروزکوه، الیگودرز، نهبندان، ۳ نماینده تبریز و ۳ نماینده استان اصفهان از سوی هیئت اجرایی شهرستان های حوزه انتخابیه شان رد شده است.
برخلاف روزنامه‌های اصولگرا و حامی دولت که چندان به این موضوع نپرداختند، مطبوعات اصلاح‌طلب نتیجه بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی را حذف نامزدهای منتقد دولت دانسته‌اند که بیشترشان اصلاحاتی و اعتدالی بوده‌اند. البته نام نمایندگانی مانند «سیدناصر موسوی‌لارگانی» نماینده فلاورجان و از اعضای «جبهه پایداری» هم در میان ردصلاحیت‌شده‌ها به چشم می‌خورد که پیش از این مخالفت شدیدش با وزارت «حجت عبدالملکی» اولین وزیر کار دولت سیزدهم مورد توجه بسیاری قرار گرفته بود.
«جلال محمودزاده» نماینده مهاباد در مجلس یازدهم و از ردصلاحیت‌شده‌های مشهور اظهار داشته به نظر می‌رسد ردصلاحیت بنده و تعدادی از نمایندگان مجلس صرفاً جنبه سیاسی داشته و نمایندگان منتقد دولت متاسفانه ردصلاحیت شده‌اند. …برای نمونه آقایان پزشکیان، نوری‌قزلجه، علیرضا بیگی و رحیمی جهان‌آبادی افرادی هستند که معمولاً منتقد عملکرد دولت در مجلس بودند.
محمودزاده به «هم میهن» گفته فرمانداران نظرات دولت را پیاده می‌کنند نه خواست‌های نظام را. بیشتر نمایندگانی که در موضوع استیضاح وزیر کشور پافشاری و پیگیری کردند، ردصلاحیت شده‌اند.
به گزارش ایران مامن، قرار گرفتن دولتی‌ها در مرکز انتقادات مربوط به بررسی صلاحیت‌ها پیش از رسیدن به مرحله شورای نگهبان، نگاه بسیاری را به نقش هیات‌های اجرایی و کارکردهایشان دوخته است.
قانون انتخابات مجلس مصوب اسفندماه ۱۳۶۲ به تشریح ماهیت و کارکردهای هیأتهای اجرایی می‌پردازد. فصل چهارم این قانون بر مبنای آنچه در تارنمای شورای نگهبان با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ابتدای مرداد ۱۴۰۲ انتشار یافته به این هیات‌ها اختصاص دارد که ذیل ماده ۳۴ آمده است: وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و ۲۰ روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱- وزیرکشور (رئیس هیأت)
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر اطلاعات
۴- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۵- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶- رئیس ستاد انتخابات کشور
۷- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۸- شش نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
در ادامه، ماده ۳۶ پنج عنوان وظایف هیات اجرایی مرکزی را عنوان کرده که از آن جمله می‌توان به هماهنگی با نهاد‌های مرتبط در برگزاری انتخابات و تامین امنیت آن و نیز حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات اشاره کرد.
بر اساس ماده ۳۸، دو هفته پیش از ثبت‌نام، فرماندار مرکز حوزه‌های انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده ۳۹ این قانون تشکیل دهد.
ماده ۳۹ درباره بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی بیان می‌دارد: به منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیأتهای اجرائی، مجموعاً سی نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند را بهعنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی مینماید.
در ادامه شرایطی برای اعضای این هیات‌ها ذکر شده از جمله هیچ یک از نباید داوطلب نمایندگی بوده یا با نامزدهای انتخابات خویشاوندی نسبی یا سببی (درجه یک) داشته باشد.
ماده ۶۰ صراحتا به کارکرد هیات‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها اشاره دارد: هیأتهای اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرارداده و رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه نتیجه به هیأتهای نظارت اعلام نمایند. رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. تبصره ماده بعدی می‌گوید کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان اعلام نمایند.
پیش از این اما ماده ۵۸ توضیح می‌دهد: وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به‌صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
برچسب ها :اخبار ، اصلاح طلب ، اصولگرا ، اعتدالی ، انتخابات ، انتخابات مجلس ، ایران مامن ، جبهه پایداری ، خبر ، دولت ، دولت سیزدهم ، رد صلاحیت ، رسانه ، ستاد انتخابات ، سیاست ، شورای نگهبان ، صلاحیت ، قانون ، مجلس ، مجلس دوازدهم ، مجلس یازدهم ، مطبوعات ، وزارت کشور
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0