دادگاهی که نیست

این روزها هم مثل باقی روزها بازار دادگاه و دادگاه‌کشی داغ است. بعد از دادگاه «اکبر طبری» که در آن دفاعیات پرشور متهم پیرامون رفاقت و دارندگی و برازندگی مطرح شد، نوبت به «سیدمحمد امامی» رسیده که روند رسیدگی به پرونده‌اش، مرکز توجه و محل منازعات مختلف قرار گیرد.

در حالی که طیفی از سلبریتی‌ها، سینه‌چاک از تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» دفاع می‌کنند، روزنامه‌های اصولگرا از قول او می‌نویسند من به بیت‌المال بدهکار نیستم که طلبکارم و زیاد هم اهل پاسخگویی نیستم.

به گزارش ایران مامن، همزمان با چهارمین جلسه دادگاه امامی بعنوان بدهکار 2500 میلیارد تومانی، خبرهایی از دادرسی «کیوان امام» متهم به تجاوز به 300 دختر دانشجو به گوش می‌رسد که می‌گوید از خانه‌اش فیلم‌های تجاوز به ۴۶ دختر پیدا شده و حکم «افساد فی الارض» امام احتمالا صادر خواهد شد.

وقتی به اعداد و ارقام نگاه می‌کنیم می‌بینیم که وقتی دادگاهی در سطحی بالا برگزار نمی‌شود در سطوح پایینتر تعداد و تنوع و عمق جرائم با تصاعدی هندسی افزایش می‌یابد.

در ایران دادگاهی برای محاکمه مسئولان ارشد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … در ارتباط با نحوه انجام مسئولیشان وجود ندارد.

بعد از 22سال که «غلامحسین کرباسچی» شهردار وقت تهران آن‌هم به اتهامات مالی محاکمه شد، 20مهر اولین دادگاه جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی برای محاکمه «علیرضا زاکانی» به دلیل شکایت وزارت اطلاعات برگزار گشت تا این نماینده سرشناس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به اتفاق آرای هیات منصفه از اتهاماتش تبرئه شود.