دادگاهی که نیست

این روزها هم مثل باقی روزها بازار دادگاه و دادگاه‌کشی داغ است. بعد از دادگاه «اکبر طبری» که در آن دفاعیات پرشور متهم پیرامون رفاقت و دارندگی و برازندگی مطرح شد، نوبت به «سیدمحمد امامی» رسیده که روند رسیدگی به پرونده‌اش، مرکز توجه و محل منازعات مختلف قرار گیرد.

در حالی که طیفی از سلبریتی‌ها، سینه‌چاک از تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» دفاع می‌کنند، روزنامه‌های اصولگرا از قول او می‌نویسند من به بیت‌المال بدهکار نیستم که طلبکارم و زیاد هم اهل پاسخگویی نیستم.

به گزارش ایران مامن، همزمان با چهارمین جلسه دادگاه امامی بعنوان بدهکار ۲۵۰۰ میلیارد تومانی، خبرهایی از دادرسی «کیوان امام» متهم به تجاوز به ۳۰۰ دختر دانشجو به گوش می‌رسد که می‌گوید از خانه‌اش فیلم‌های تجاوز به ۴۶ دختر پیدا شده و حکم «افساد فی الارض» امام احتمالا صادر خواهد شد.

وقتی به اعداد و ارقام نگاه می‌کنیم می‌بینیم که وقتی دادگاهی در سطحی بالا برگزار نمی‌شود در سطوح پایینتر تعداد و تنوع و عمق جرائم با تصاعدی هندسی افزایش می‌یابد.

در ایران دادگاهی برای محاکمه مسئولان ارشد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … در ارتباط با نحوه انجام مسئولیشان وجود ندارد.

بعد از ۲۲سال که «غلامحسین کرباسچی» شهردار وقت تهران آن‌هم به اتهامات مالی محاکمه شد، ۲۰مهر اولین دادگاه جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی برای محاکمه «علیرضا زاکانی» به دلیل شکایت وزارت اطلاعات برگزار گشت تا این نماینده سرشناس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به اتفاق آرای هیات منصفه از اتهاماتش تبرئه شود.