تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۵
کد خبر : 3868

پاسخی به رائفی‌پور؛ از تعداد وکلای بیکار خبر دارید؟ از فضای توّهم خارج شده، واقعیّات موجود را بپذیریم

پاسخی به رائفی‌پور؛ از تعداد وکلای بیکار خبر دارید؟ از فضای توّهم خارج شده، واقعیّات موجود را بپذیریم

کلیپی را که می‌بینید، از سِری سخنرانی‌های ” آقای رائفی پور” مشهور به “استاد”، تئوریسین و از مقرّبان “اصحاب قدرت ” رمزگشای “سیاست” ، “پژوهشگر” ،”دشمن شناس” ،” دین پژوه” و… و…. و…. است! دو روز ‌پیش به دستم رسید. از آنجائی که قسمتی از نقدِ حضرتِ ایشان در این سخنرانی متوّجه وکیل و حرفه

کلیپی را که می‌بینید، از سِری سخنرانی‌های ” آقای رائفی پور” مشهور به “استاد”، تئوریسین و از مقرّبان “اصحاب قدرت ” رمزگشای “سیاست” ، “پژوهشگر” ،”دشمن شناس” ،” دین پژوه” و… و…. و…. است!

دو روز ‌پیش به دستم رسید.

از آنجائی که قسمتی از نقدِ حضرتِ ایشان در این سخنرانی متوّجه وکیل و حرفه وکالت است، حیف ام آمد، آن را بی‌جواب بگذارم . با وجودی که زمان زیادی از تاریخ این “دِکلمه” ناهمگون گذشته ، بنا به وظیفه و از سرِ احساسِ درد، جوابیه کوتاهی نگاشته  و داوری اش را چنانچه انصاف ایجاب می نماید، به خوانندگان نکته سنج و دوستدارانِ “کیمیایِ صداقت” وا می گذارم.

***

عنوانِ سخنرانی:

نقشِ معلّمان در گام دوّم ‌انقلاب!

زمان:

۹ اردیبهشت ۹۸

مکان:

تهران-دانشگاهِ فرهنگیان.

 

جناب رائفی پور؛

به رسم ادب، درود مرا پذیرا باشید.

و امّا بعد:

 

خوب می دانید؛

به “اصلاح ساختارهای نظام ” چنانچه شما، هماره و از جمله در این کلیپ با آب و تاب شعارش را سَر داده و می دهید، آنگاه  می توان دل بست و امیّد داشت که  از کلّی گویی بپرهیزیم !

“شعارِ” بدون “عمل” بر آمده از متن و بطن کلّی نگری و حاصلِ بی بازده چنین نگرشی است!

برون دادِ “شعار”  در کوتاه مدّت روان درمانیست، و بدون پشتوانه ی عملی، نتیجه ای جز دلسردی، نا امیدی ، سرخوردگی ،بی تفاوتی و در نهایت بی اعتمادی به بار نخواهد آورد!

آزمون و خطایی که ایرانی جماعت در گذرِ زمان و بدفعات طعم تلخ اش را چشیده است!

نسخه شفا بخش این “درد کهنه”،

“استخوان سوز” و “ضدّ توسعه” همانا ” در داروخانه ” دکتر عمل ” پیچیده می شود و بس و راه رسیدن به این مهّم:

بهره گیری از متّخصصان آگاه ،  وظیفه شناس و عملگرا (نه شعار گرا) در قالب برنامه های حساب شده، مدّون و علمی است.

 

داوری‌تان در باره وکیل و حرفه شریفِ وکالت با واقعیّت های موجود  این حرفه، همخوانی نداشته و ندارد.

با توّجه به نوع نگاهتان به وکیل و حرفه وکالت، بنظر می رسد، با معدود وکلایی حشر و نشر داشته اید که از “وکیل ” فقط نام آن را یَدَک کشیده و می کشند ! وبر مبنای چنین برداشتی از”وکیل”، اینگونه به داوری  نشسته باشید!

تردیدی نداشته باشید، مصداق های مورد نظرتان از جنس همان تافته های جدا بافته ی وابسته به اصحابِ” قدرت و ثروت” اند، که تعداد شان به نسبت دهها هزار وکیلِ وظیفه شناس، آزاده، غیر وابسته ،مستّقل و صد البّته “بیکار” و”کم‌کار” رقم بسیار ناچیزی را تشکیل می دهند!

معیاری که‌ نمی تواند، برای یک‌مجموعه چند ده هزار نفری مبنای قضاوت در مورد جامعه ی هدف، یعنی وکلای دادگستری کشور  قرار گیرد.

اینان استثناهایی هستند بر قاعده.

خاصگان درگاهند با نام‌و‌نشان “وکیل” بکامِ “قدرت” و بهره مند از “مواهب” و موردِ “وثوق و‌ محرمِ اَسرار ” !

 

چه خوب می بود، پیش از انجام چنین خطابه آتشینی ، چندی  هم پای دردِ دلِ وکلایی می نشستید ، که دیر زمانی است ، کار و بارشان شده ، دفاع از ناکرده ها ، رویارویی نا خواسته با برخوردهای دونِ شان و تبعیض آمیز و  از سرِبیکاری و نداری به انجام‌کارهایی روی آورده اند، که در شان و جایگاه وکیل نمی گنجد ، جماعتی که با سیلی صورتشان را سرخ نگه می دارند!

 

جناب رائفی پور؛

تا بوده و نبوده شرطِ اخلاق ایجاب نموده و ‌می نماید ، نادیده ، نگوئیم و نا شنیده، آن هم جز از زبانِ راویانِ موّثق روایت نکنیم.

بر خلافِ انتظار، پیشینه ی فرهنگِ گفتاری و رفتاری  آن جناب حکایت از آن دارد ، در بسیاری از سخنرانی هاتان  نادیده ، می بینید و ناشنیده روایت می کنید!

که بهره گیری گیری از چنین روشی، خواسته و یا ناخواسته، نه بنفع دولت است و نه در راستای مصالح و منافع ملّت!

 

بگذریم؛

شما که از وکلای آمریکا می گوئید، چرا از مصونیّت ، اعتبار ، آزادی و احترام به آنها در سیستم اداره امور آن کشور یاد نمی کنید؟

چگونه‌ از حقوق قانونی شان سخن به میان نمی آورید؟

چرا نسبت به حقوق قانونی و به رسمیّت شناخته شان در دفاعِ آزاد و بدون مانع از شهروندان سکوت اختیار می کنید؟

 

چرا از این واقعیّت نمی گویید، که در همین کشور مورد مثال شما، هر کسی را بدین سرای راهی نیست، و برای رسیدن به این جایگاه  هر مدّعی حقوق خوانی را یارای رسیدن به این مقام نبوده و می بایست آنقدر توانایی علمی واخلاقی بر جسته ای داشته باشد، تا به افتخار پوشیدن رَدای آبرومند وکالت نائل آید!

 

چرا نمی خواهیم ، این واقعیّت تلخ را بپذیریم، با این رَوُندی که در پیش گرفته ایم، در آینده ای نچندان دور سر رشته کارها از دستمان خارج  شده و شاهد وجودی موّسسات یَله ، رها شده ، بدون نظارت و قارچ‌گونه ای خواهیم‌‌ بود که برایند عملکردشان جز بازی با جان‌ و مال و حیثیّت شهروندان نخواهد بود، چیزی که هم اینک نیز شاهد وجودی آثار نامیمون آن ،در پهنه کشوریم و هیچ مسئولی، مسئولیّت نظم و نسق بخشیدن به این نابسامانی ها را بر عهده نمیگیرد!

 

چرا فقط به سر دادنِ شعارهای گوش نواز بسنده کرده و از ارائه راهکارها ناتوانیم؟

از خود پرسیده ایم ، چه‌کسی بیش از همه از این وضعیّت، آسیب دیده ، متّضرر گردیده و به زیر سئوال رفته و می رود؟

 

جواب ساده است .

حقوقِ مردم‌‌ بی دفاع، اعتبار و شان دستگاه قضاء و آبروی حرفه وکالت و جایگاه وکیل بعنوان معاضد این دستگاه!

حرکتی که جز ایجاد نارضایتی و بی اعتمادی افکار عمومی نسبت به مسئولان را در بَر نخواهد داشت!

گر چه هم اینک نیز به این بلا گرفتاریم، و در این وادی حیران و سرگردان و بی هدف به دور خویش می چرخیم و می چرخیم!

 

چرا نمی گویید ، با موضع گیری های جدید پاره ای از “قانونگذارانِ” حقوق نخوانده ما دیری نخواهد پائید، دایره وکالت‌ آنقدر وسعت پیدا خواهد کرد که حقوق نخوانده ها، جای حقوق خوانده ها را گرفته، با تشویق و حمایت حساب شده ی “جماعتی”  اعتبار آن را در حدّ یک کسب و کار معمولی تنزّل داده  و به تَبَع آن هرج و مرجی در نظام حقوقی کشور ایجاد  کرده که رویارویی با آن به راحتی امکان پذیر نبوده و آثارنا میمون آن تادیر زمان بر چهره نظام حقوقی مان باقی خواهد ماند.

 

چرا از این فاجعه سخن نمی گوئید ، که نزدیک به یک هزار موّسسه و دانشکده و… با کنکور و بی کنکور با هدفِ خالی کردن جیب خلق اله

پذیرش دانشجویان حقوق را بنام‌ “علم‌‌آموزی”  و بکام‌ “ثروت اندوزی” وجهه ی همّت خویش قرار داده اند؟!

 

آیا می دانید، ظرفیّت پذیرش دانشجو، فقط در دانشکده های حقوق سالانه رقمی در حدود ۷۰ هزار دانشجو است؟

 

چرا از “آمایش سرزمین” بعنوان بنیادی ترین برنامه در توسعه فراگیر، متوازن و پایدار سخن به میان نمی آورید؟!

قاعده ای که حرف اوّل و آخر را در پیشبرد اهداف توسعه، کوتاه مدّت ، میان مدّت و دراز مدّت در کشورهای پیشرفته دنیا زده  و می زند!

 

آقای رائفی پور؛

از آمار بالای خیلِ وکلای بیکار دادگستری خبر دارید؟

آیا میدانید، بسیاری از همکاران وکیل دادگستری از پرداخت هزینه اندکِ تمدید پروانه وکالت شان عاجزند؟

آیا می دانید ، کم نیستند وکلای جوان و با استعدادی که در پرداخت اجاره دفتر چند متری خود، این روزها درمانده و عطای وکالت را به لقایش بخشیده اند؟

آیا میدانید، صدها وکیل جوان بعلّت نداری به اجبار از یک اطاق کوچک اجاره ای به نوبت بعنوان دفتر کار استفاده می کنند؟

 

آیا می دانید….؟!

معیار سخن شما در بکارگیری مثال: “ساختار وکالتی ما‌‌‌‌ شبیه به تاکسی هایی شده اند که در شب تاریک زمستانی و هوای بارانی بین‌ مسافران‌ می چرخند و فقط دربستی سوار می کنند” چیست و با کدام‌ مَحَک علمی و عُقَلایی به این کشف بزرگ در باره پیاده کردن اصل انحصار در حرفه وکالت نائل آمده اید؟!

با پوزش ، تردید ندارم‌، با تاریخچه ، چگونگی پیدایش کانون‌‌وکلای دادگستری و خدمات این نهاد دیرپای مدنی به شهروندان در قالبِ مشاوره های رایگان و وکالت های :معاضدتی و تسخیری به مراجعان ونیازمندان از نزدیک آشنایی نداشته و  سخنان تان بر گرفته از منابع غیر موّثق و نا آگاه است ، چه اگر جز این می بود، دست کم‌ با وجود حاکمیت  ماده ۱ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت و بویژه تبصره این  ماده مصوّب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۶ دوره پنجم مجلس شورای اسلامی و تائید شده در شورای نگهبان قانون اساسی در ۱۹ فروردین ۷۶ با این عبارت:

 

“تعیین تعداد کاراموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اوّل دادگاه انقلاب و رئیس کانون مربوطه می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون حدّاقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید”

مدّعی ایجاد انحصار از جانب کانون های وکلای دادگستری به این صراحت نمی شدید!

 

جناب رائفی پور؛

بد نیست بدانید ، از تاریخ تصویب این قانون یعنی از ۲۳ سال پیش  تا کنون‌ در اجرای این تبصره، این مقامات عالی رتبه قضایی در هر حوزه قضایی هستند که با توجه به دارا بودن رای  اکثریّت در “کمیسیون نیاز” تعداد مورد نیاز کار آموز را در هر سال تعیین و به کانون مربوطه اعلام‌‌ می دارند ، وجود همین تبصره و حاکمیّت آن از ۱۳۷۶ تا این زمان کافی است ، بخود اجازه داده، این ادّعای شما علیه وکیل و حرفه وکالت را  چونان بسیاری از دیگر ادّعاها ی تان در زمینه ها گوناگون غیر واقعی و غیر مسئولانه قلمداد و فاقد مبنای قانونی ارزیابی نمایم.

 

شما:

” پذیرش قطره چکانی و انحصار طلبانه کانون کلاء را عامل اصلی بیکاری فارغ التحصیلان حقوق ” بر شمرده اید!

چنین استدلالی بر کدام مبنای حقوقی – اخلاقی استوار است؟

 

وقتی کانون های وکلاء در اجرای تبصره ماده ۱ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت در جایگاه اقلیّت نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش کار آموز وکالت ندارند ، بر چسب انحصار بر این نهاد مدنی خدمتگذار را چگونه توجیه می کنید؟

شاخصه های “انحصار” که بدون مبنا‌ و ماخذ قانونی کانون های وکلاء را به اجرای آنها متّهم‌ می کنید، کدامند؟

و مگر نه این است که باید از اختیار لازم برخودار بود تا انحصار ایجاد کرد، کدام اختیار ، مگر اختیاری برای جامعه وکالت هم باقی مانده است!

اگر نمی دانید ، بدانید ، از استقلال کانون وکلای دادگستری فقط پوسته اش مانده !

 

مگر در قانون‌ تشکیل  کانون‌وکلای دادگستری از این نهاد بعنوان موّسسه کاریابی و زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و ورفاه اجتماعی یاد شده است که آن‌ جناب  آنرا مسئول بکار‌گیری خیلِ بیکاران فارغ التحصیل از صدها موسسه، آموزشگاه و دانشکده حقوق می دانید، این ادّعای شما بر کدام مبنای قانونی استوار است؟

 

رواست، یکطرفه به قاضی نرفته، کمی هم “انصاف” و “مروّت “را چاشنی ، گفتار و  رفتارمان کرده و از  بیان شعارهای غبر عملی که چونان سوهان‌، روح مردم را آزار داده و می آزارند ، بپرهیزیم.

 

از آنجائی که تحلیل های آن تک سوارِ ” میدان” و مدّعی “همه چیز دان”  یک سویه است ، افکار عمومی بکار گیری چنین روشی را به خیر و صلاح جامعه ارزیابی نکرده،  ونتیجه اش را به بازی “بومرنگ” بی شباهت نمی داند.

از یاد نبریم، پشت میکروفن قرار گرفتن‌ و با آب و‌تاب و بدون سند و‌ مدرک سخن گفتن هنر نیست !

هنر واقعی در دفاع از “حقّ” تبلور  پیدا کرده و در دفاع  از حقوق حقّه مردم با بهره گیری از ظرفیّت های قانون اساسی و قوانین عادی ، عرف و اخلاق و دکترین، نمود عینی پیدا می کند.

اینکه‌ با صدای بلند شعار بدهیم  و  به علامت تائید سر بجنبانیم، که نشد، کار!

 

از فضای توّهم خارج شده، واقعیّات موجود را بپذیریم.

 

هنر واقعی در اصلاحِ ریشه هاست.

دردِ ما ، با این سخنرانی های آتشین درمان نمی شود، اگر قرار می بود با سر دادنِ “شعار”های تکراری معجزه ای  رُخ بدهد،‌ تا حالا رُخ داده بود و نوبت به “ما” نمی رسید وبه قولِ خیّام نیشابوری:

 

“نوبت به تو، خود نیامدی از دگران”

 

شیراز– ۱۸ آذر ماه ۹۹

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مداد مشکی

نرخ ارز