با فرونشستن گرد و خاک جنگ و به رغم تداوم و حتی تشدید آن در فضای مجازی، لایحه‌ای به مجلس رفته که صدای بسیاری را درآورده است؛ لایحه‌ای که دولت آن را به گردن قوه قضاییه می‌اندازد و مخالفان آن را تحت عنوان «صیانت ۲» می‌شناسند.

طبق محاسبات انجام شده، ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به آذرماه است. همچنان که اشاره شد نرخ تورم در ماه‌های مختلف سال جاری حداقل ۳۰ درصد بوده است.

با وجود اختصاص بودجه‌های بودجه‌های دولتی برای فقرزدایی و اقداماتی مانند اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، حتی رشد اقتصادی نیز در برخی مقاطع نتوانسته در این زمینه چندان کارساز باشد.

اکنون که ماجرای امام جمعه موقت تهران به مرحله بی بازگشتی رسیده بسیاری مترصند ببینند آیا کناره‌گیری اختیاری یا اجباری در کار خواهد بود یا نه.

به گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس با توجه به اینکه حقوق کارمندان در سال آینده با در نظر گرفتن افزوده شدن ۳ هزار امتیاز به حقوق آنها حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یاید، انتظار این است که حقوق کارگران نیز رشد ۵۰ درصدی را برای سال آینده داشته باشد.

بی‌حجابی طبق قانون ما جرم تلقی می‌شود ولی مشخص نیست که مصداق بی‌حجابی چه چیزی است

برای درک بهتر نرخ مشارکت اقتصادی زنان می‌توان نرخ بیکاری آنها را نیز مورد بررسی قرار داد که به طور میانگین نرخ بیکاری زنان ۷۰ درصد بیشتر از نرخ بیکاری مردان است.

بسیاری می‌گویند قدرت خرید دستمزد سال ۱۴۰۲، در مقایسه با سال‌های گذشته حتی کفاف اجاره‌خانه و هزینه‌های خوراکی را نمی‌دهد.

حتی اگر دستمزد همسان با نرخ رسمی تورم رشد می‌کرد باز هم به معنای کوچک‌تر شدن سفره خانوارها بود زیرا بسیاری می‌گویند مساحت این سفره را نه میزان حقوق که ارزش ریال تعیین می‌کند.

آنچه در وهله نخست اهمیت دارد مهار «انتظارات تورمی» است یعنی مفهومی که باعث می‌شود از واردکننده و بنگاه‌های تولیدی تا واحدهای خدماتی و مصرف‌کننده و ... چشم‌اندازی از تورم را برای یک بازه زمانی مشخص مثلا یک ساله تعریف کرده و برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند.