کالبدشکافی قانونی که می‌خواهد «جمعیت» به بار آورد

حلاجی قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» موضوع نخستین جلسه کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان بود که در ماه جاری با حضور کارشناسان حقوقی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و رسانه و حضار متخصص در حوزه‌های سیاستگذاری بود.

 

در این نشست گفت‌وگومحور، اجماع نظری بر مطلوبیت وجود قانون در این حوزه حاصل شد؛ همچنان‌که این توافق نیز به دست آمد که قانون یادشده نیاز به اصلاحات و بازنگری جدی دارد.

 

این قانون بیست و چهارم آبان ماه بعد از تصویب مجلس و تایید در شورای نگهبان از سوی رئیس جمهوری به وزارتخانه‌های بهداشت و معاونت امور خانواده و زنان ابلاغ شد.

 

آمارهای جمعیتی درباره ایران چه می‌گوید؟

 

قدرت مؤلفه و خاستگاه اصلی سیاست و علم سیاست است. جمعیت، ثبات سیاسی، وسعت سرزمینی، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، توسعه اقتصادی، ظرفیت نظامی، سلامت نهادهای اجتماعی، نوآوری و فن‌آوری و … مؤلفه‌های قدرت یک کشور را تشکیل می‌دهند. به استثنای وسعت سرزمینی، سایر مؤلفه‌ها به جمعیت وابسته هستند، زیرا منبع نیروی کار، تولید، ثروت و نیروی نظامی یک کشور «جمعیت» است.

 

از این رو، جمعیت نقش مؤثری در ترسیم قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورها برعهده دارد و تضعیف کمّی و کیفی جمعیت به عنوان نیروی انسانی برای هر کشور تهدیداتی دربرخواهد داشت. این تهدیدات از عدم دسترسی به دانش و فن‌آوری در بُعد نظامی و علمی، تضعیف نقش و کارکرد زبان و مذهب در بُعد اجتماعی تا کاهش ثروت و تولید ناخالص داخلی در بُعد اقتصادی را شامل می‌شود. به علاوه، غفلت از آن می‌تواند روند توسعه‌ را بیش از پیش به تعویق اندازد، زیرا یکی از مشخصه‌های توسعه رشد جمعیت است. بنابراین، مطالعه جمعیت به عنوان مهم‌ترین عامل تشکیل‌دهنده قدرت ملی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 

اما در مورد ایران، آمارها بیانگر آن است که در دو دهه اخیر کشور با بحران بی‌سابقه کاهش رشد جمعیت روبه‌رو شده است. نرخ رشد جمعیت در ایران ۰.۶ درصد (شش دهم) است که پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت در ایران محسوب می‌شود. به علاوه، با نرخ باروری ۱.۶ (یک و شش دهم) فرزند به ازای هر زن کمترین نرخ باروری در منطقه منا MENA ـ غرب آسیا و شمال آفریقا ـ را در اختیار داریم. در نتیجه، تا سه دهه آینده، در آستانه سونامی سالخوردگی جمعیت ایران قرار داریم و جمعیت سالخورده از ۱۰.۵ درصد کنونی به حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که می‌تواند بر قدرت کشور در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی تأثیرگذار باشد.

 

دومین و شاید اولین عامل از عوامل مؤثر بر کاهش رشد جمعیت، «کاهش نرخ ازدواج» در مقابل «افزایش نرخ طلاق» است. به گزارش مرکز آمار ایران، در بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نسبت طلاق به ازدواج از ۱۶.۳ درصد به ۳۲.۹ درصد افزایش داشته است.

 

جزئیات دیگری از این آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ مجموع ازدواج ثبت شده ۸۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر بوده که در سال ۱۳۹۹ به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ نفر کاهش یافته است. بر این اساس، محاسبات نشان می‌دهد که ازدواج در ایران در فاصله زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است.

 

اما در رابطه با وضعیت طلاق در کشور آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۰، ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ نفر طلاق ثبت شده بود که در سال ۱۳۹۹ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ نفر افزایش یافته است. در نتیجه، روند تغییرات طلاق عمدتاً افزایشی بوده؛ بر این اساس، میزان طلاق در ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.

 

در نهایت، داده‌ها بیانگر آن است که عدم توجه به موضوع «ازدواج» و «فرزندآوری» یک غفلت راهبردی در اصلی‌ترین مؤلفه قدرت ملی یعنی «جمعیت» محسوب می‌شود. در راستای فرزندآوری و افزایش جمعیت، مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» تهیه و در تاریخ ۲۴ مهرماه، بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب کرد که پس از تائید شورای نگهبان برای اجرای آزمایشی به مدت هفت سال به صورت قانون درآمد. این قانون در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ بوسیله رییس‌جمهور برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان ریاست جمهوری ابلاغ شد. این قانون نکات مثبتی دارد. اما نکات منفی نیز در قانون رخ‌نمایی می‌کند که در این نشست گفت‌وگومحور مورد توجه حاضران قرار گرفت و بر روی آنها تأکید شد.

 

قانون جوانی جمعیت و مساله جان مادر و کودک

 

از مهم‌ترین موادی که مورد انتقاد حاضران در کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان قرار گرفت، مواد ۵۳ و ۵۶ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بود که به نظر تمام حضار منجر به افزایش تعداد معلولان کشور و جمعیت بدون کیفیت خواهد شد.

 

ماده ۵۳ این قانون به بحث غربالگری‌ها می‌پردازد و به شدت آن را محدود می‌کند. بر اساس این ماده، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین که تاکنون الزامی بود، تنها به درخواست یکی از والدین یا به تشخیص پزشک متخصص انجام خواهد گرفت. این در حالی است که هدف از آزمایش غربالگری، تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است تا مادران بدانند فرزندی که قرار است متولد شود، سالم است. در واقع، قانون به کمّیت جمعیت توجه دارد و کیفیت را فدای کمّیت کرده است.

 

 

ماده ۵۶ نیز کلیه مراکز پزشکی قانونی در استان‌ها را مکلف کرده تا درخواست‌های سقط‌جنین را به یک کمیسیون ارجاع دهند. این فرآیند طولانی موجب از دست رفتن زمان لازم برای نجات مادر و «سقط درمانی» می‌شود. در عین حال، قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ را نیز نادیده می‌گیرد. این در حالی است که قانون سقط درمانی برگرفته از استفتائات ولی فقیه بوده و به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است. وجود چنین موادی در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ممکن است به «جوانی بدون کیفیت جمعیت» بیانجامد، اما به طور قطع از خانواده و بنیان‌های آن حمایت نمی‌کند، زیرا حضور فرزند معلول پایه‌های خانواده را لرزان‌تر و احتمال فروپاشی آن را افزایش خواهد داد.

 

طبق ماده ۵۴، آزمایشگاه‌ها و سایر مراکز بیمارستانی باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان به دنیا نیاید، متهم به سقط می‌شوند. این ماده قانونی موجب می‌شود که بسیاری از افراد برای جلوگیری از عواقب بعدی از خدمات بهداشتی و درمانی آزمایشگاه‌ها و مراکز بیمارستانی در موضوع بارداری و فرزندآوری چشم‌پوشی کنند.

 

بر اساس ماده ۵۱، محدودیت‌هایی برای روش‌های پیشگیری ایجاد شده که منجر به موجی از انتشار بیماری‌ ایدز و سایر بیماری‌های مقاربتی در آینده خواهد شد. این ماده قانونی نشان می‌دهد قانونگذار نگاه کارشناسی و همه‌جانبه‌نگر نسبت به موضوع نداشته است.

 

از سوی دیگر، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در کشورهای با قوانین محدودکننده سقط‌جنین نرخ سقط ناامن چهار برابر کشورهای با سقط‌جنین قانونی است. سقط ناامن جان مادر را به مخاطره می‌اندازد و حتی می‌تواند امکان باروری را برای همیشه از بین ببرد.

 

مشوق‌های قانون برای فرزندآوری

 

تسهیلاتی چون واگذاری ۲۰۰ مترمربع زمین به خانواده‌ها پس از به دنیا آمدن فرزند سوم بر اساس ماده ۴؛ تحویل خودرو بدون قرعه‌کشی و به قیمت کارخانه به مادرانی که صاحب فرزند دوم می‌شوند بر اساس ماده ۱۲؛ یا تأمین بیمه ۱۰۰ درصدی مادران غیرشاغل صاحب سه فرزند به بالا بر اساس ماده ۲۱ از جمله مشوق‌هایی هستند که در این قانون پیش‌بینی شده است. به علاوه، قرار است حق عائله کارمندان دولت هفت برابر و نیم شود. اما در قانون مشخص نشده است که منابع مالی لازم برای ارائه این مشوق‌ها، با توجه به کسری بودجه دولت، از کجا و چگونه تأمین خواهد شد.

 

در کل، به نظر شرکت‌کنندگان در کافه، مشوق‌هایی که در بحث فرزندآوری در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در نظر گرفته شده است: ۱) تأمین‌کننده حقوق کودک نیستند. ۲) ناپایدار، کوتاه مدت و مقطعی هستند. ۳) یک نوع تبعیض را در قانون نهادینه می‌کنند که به لحاظ حقوقی پذیرفته شده نیست. این تبعیض محرومیت خانواده‌های دارای دو فرزند از مشوق‌ها است. البته این کودک است که در قانون محروم شده و مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

 

حمایت از کودک

 

در نخستین جلسه کافه آموزش و پژوهش تأکید شد که جامعه هدف این قانون قشر متوسط رو به پایین و طبقه فرودست خواهد بود. ممکن است مشوق‌های در نظر گرفته شده مشکل امروز این اقشار را برای فرزندآوری حل کند، اما برای آینده کودک هیچ برنامه‌ای ندارد و قانون در فردای تولد کودک مسکوت مانده است. در نهایت، نگاه قانون فقط به فرزندآوری است و به آینده کودک توجه ندارد. مشخص نیست کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی کودک و جوان آینده چگونه قرار است تأمین شود؟ آیا به بهداشت و آموزش و … بر اساس اصول ۳، ۲۹، ۳۰ و ۴۳ قانون اساسی دسترسی خواهد داشت؟ حتی قانون تلاش نکرده محدوده سنی خاصی را برای حمایت از کودک در نظر بگیرد.

 

 

ترغیب ازدواج

 

ازدواج چیست؟ این نخستین پرسشی بود که برای تشکیل یک خانواده پایدار به آن پاسخ داده شد. در این نشست عنوان شد که ازدواج عبارت از اعلام رسمی و عمومی این موضوع است که دو نفر با معیارهای درست و با تعهد، عشق و صداقت یک رابطه طولانی را شروع می‌کنند، خانواده تشکیل می‌دهند و فرزندآوری خواهند داشت. برای استحکام ازدواج لازم است دختر و پسر یکدیگر را بشناسند، از انتظارات یکدیگر آگاه شوند، در مورد نگاه به جهان هستی، ارزش‌ها و … آگاهی یابند. اما این فرصت تا چه اندازه برای جوانان ما فراهم است؟ بنابراین، به دلایل مختلف جدایی‌ها رخ می‌دهد.

 

پیرامون عدم تمایل جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، به وضعیت اقتصادی، بحران مسکن و اشتغال جوانان، عدم اطمینان از آینده و عدم امنیت شغلی اشاره شد. نرخ بیکاری در میان گروه‌های سنی جوان یعنی ۱۵ تا ۳۵ سال دو برابر دیگر گروه‌های سنی در جامعه است. این نرخ در میان زنان بیش از مردان است. به این ترتیب، جوانان برای تأمین زندگی و معیشت خود امیدی به آینده ندارند. بنابراین، تمایلی به ازدواج نشان نمی‌دهند. این در حالی است که قانونگذار در مسئله بازنشستگی افرادی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند و جایگزینی آنها با نیروی جوان سکوت کرده است و هنگامی هم که قانونی تصویب می‌شود، تبصره‌ها و استثنائات آن به قدری افزایش می‌یابد که عملاً قانون به حاشیه رانده می‌شود.

 

از سوی دیگر، تسهیلاتی که قانونگذار در ماده ۶۸ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برای افزایش ازدواج در نظر گرفته، به لحاظ جامعه‌شناختی دو مصیبت دیگر به بار خواهد آورد: ۱- افزایش کودک‌همسری و ازدواج اجباری در مناطق محروم و خانواده‌های دچار فقر مالی و ۲- افزایش ازدواج‌های صوری به منظور دریافت وام‌ها و تسهیلات مالی. بنابراین، قانونگذار باید بجای پرداخت مشوق‌هایی که ناقص و مقطعی هستند، مشکل ازدواج جوانان را به طور ریشه‌ای حل نمی‌کنند و عوارض جانبی بیشتری برای جامعه ایجاد می‌کنند، برای ایجاد و فراهم کردن بسترها و زمینه‌های لازم برای درآمدزایی و رشد اقتصادی جوانان اندیشه کند.

 

اما تنها عوامل اقتصادی در ازدواج‌گریزی جوانان مؤثر نیست. «سبک زندگی» جامعه ایرانی تغییر کرده و این تغییر در جوانان بسیار گسترده است.

 

البته با توجه به نرخ طلاق در کشور، در کنار سایر مشکلات، باید مشکل «همسرگزینی» نیز در نظر گرفته شود. معیارهای ازدواج برای تشکیل خانواده پایدار به درستی تبیین نشده است. الگوی مطلوب برای همسرگزینی وجود ندارد.

 

مهم‌تر اینکه، دختران ایران‌زمین احساس می‌کنند با ازدواج از برخی حقوق خود محروم می‌شوند. قوانین حمایت از خانواده در ایران به اندازه کافی از زن حمایت نمی‌کنند. عدم حمایت قانون از زن در موضوعاتی چون طلاق، حضانت، حق اشتغال، خروج از کشور و …. موجب شده دختران رغبتی برای تشکیل خانواده نداشته باشند. بنابراین، لازم است قانونگذار پیش از قانون جوانی جمعیت به رفع تبعیض علیه زنان در حقوق خانواده می‌پرداخت تا دختران را به ازدواج ترغیب کند. این در حالی است که قانونگذار تلاش دارد تا با ورود به بحث مهریه، زنان و دختران را از یکی دیگر از حقوق شرعی و قانونی خود محروم کند.

 

 

علاوه بر این، قوانین حوزه خانواده ما به سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۰ برمی‌گردد. این در حالی است که نمی‌توان زن سال ۱۳۱۰ را با زن سال ۱۴۰۰ مقایسه کرد. قوانین مدنی ما متناسب با نیازهای مردم و وضعیت جدید مردم تغییر نکرده است. باید پاستور، بهارستان و حوزه علمیه قم به یک فهم و درک مشترک از زن امروز جامعه برای تغییر قوانین دست یابند.

 

حقوق زنان قانون را لازم الاصلاح کرده است

 

در ادامه جلسه کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان نمونه‌هایی از ضرورت اصلاح قانون به منظور احقاق حقوق زنان ذکر و عنوان شد که قانونگذار در برنامه ششم توسعه می‌گوید تمامی مطالباتی که موضوع آنها سند رسمی است باید از طریق ثبت اسناد رسمی اقدام شود و سند نکاحیه یک سند رسمی است. زن از طریق سند ثبت برای مهریه اقدام می‌کند. ولی هرگز به حق قانونی و شرعی خود نمی‌رسد، زیرا به محض اقدام، مرد تمامی اموال خود را منتقل می‌کند. قبلاً در قانون پیش‌بینی‌هایی انجام گرفته بود و اگر مردی برای انتقال اموال خود اقدام می‌کرد، بر اساس قانون تحت عنوان فرار از دین برای او جرم‌انگاری می‌شد. اما دیوان عدالت اداری در یک رأی عجیب در تفسیر از ماده ۲۱ و ۲۲ قانون محکومیت‌های مالی صراحتاً می‌گوید: «اجراییه از طریق اداره ثبت به معنای فرار از دین محسوب نمی‌شود». بنابراین، اگر مردی بعد از اجرا اموالش را منتقل کند، برای او جرم‌انگاری نمی‌شود. در واقع، این نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان برنامه ششم توسعه و همچنین قانونگذار دقت لازم را در حقوق مالی زن نداشته‌اند و خیلی طبیعی یک بی‌عدالتی کاملاً قانونمند شکل گرفته است؛ یعنی مرد، بر اساس قوانین موجود، مرتکب خلافی نشده، اما زن هم به حق خود نرسیده است. اینها بدسلیقه‌گی‌هایی است که باید اصلاح شود.

 

نمونه دیگر در موضوع اشتغال زنان ذکر و گفته شد در قانون اساسی در کنار مقام پرارج مادری، نقش‌های سیاسی و اجتماعی زن به رسمیت شناخته شده و تأکید شده است که باید بستر رشد برای زن فراهم شود. اما در قانون مدنی آمده است اگر مردی به این نتیجه برسد که شغل همسرش با شئونات خانوادگی او تطابق ندارد، می‌تواند به دادگاه خانواده رجوع کند؛ این به معنای آن است که قانون زن سال ۱۴۰۰ را فاقد قوه عاقله دانسته است که نمی‌تواند هیچگونه مصلحتی را تشخیص دهد. چالش دختران جوان ما به این مسایل مربوط می‌شود. در واقع، در قوانین به مباحث فرهنگی، رشد سیاسی و فرهیختگی زنان توجه نشده است.

 

از سوی دیگر، امروزه مردان به تنهایی خانواده را اداره نمی‌کنند. زنان هم در تأمین اقتصادی زندگی مشارکت دارند. اما قاعده تنصیف ناظر بر طلاق هنوز اصلاح نشده است.

 

بنابراین، اگر قانونگذار به جدّ در پی افزایش جمعیت است باید به اصلاح قوانین خانواده و تأمین حقوق زنان بپردازد تا تمایل دختران جوان بسوی ازدواج افزایش یابد.

 

اسناد بالادستی و «تراز جمعیت جوان و جمعیت پیر»

 

علی‌رغم اینکه موضوع جمعیت یک موضوع کاملاً استراتژیک بوده و گفته می‌شود ۱۷ ماه کار کارشناسی برای تدوین طرح مجلس انجام گرفته، اما مسئله اصلی در این قانون که می‌بایست کانون توجه قانونگذار قرار می‌گرفت، «تراز جمعیت جوان و جمعیت پیر» بود که متأسفانه مغفول مانده است.

 

با وجود تلاش‌های انجام گرفته، این قانون در راستای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین نشده و در مواد هفتاد و چهارگانه آن موارد بسیاری را می‌توان یافت که در تضاد با سیاست‌های کلی جمعیت و برنامه ششم توسعه قرار دارد. سیاست‌های کلی جمعیت به کمّیت و کیفیت می‌پردازد، اما در این قانون به کیفیت توجه نشده است. لذا مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن قانون باید توجه بیشتری به قانون و محتوای قانون می‌کرد. حاضران در جلسه تأکید کردند که دغدغه جامعه مدنی در ارتباط با اصل قانون نیست، نگرانی‌ها متوجه محتوای قانون است که نمی‌تواند هدف قانون را تأمین کند، زیرا تمایل و گرایش یکجانبه قانون به یک سمت موجب شده در این قانون نتوانیم به یک «خانواده پایدار» برسیم.

 

طرح یا لایحه؟

 

در این نشست مطرح شد که قانون تکالیفی را برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در نظر گرفته است که یا متناسب با شرایط کنونی کشور نیست یا جزو وظایف آنها محسوب نمی‌شود. به نظر می‌رسد شایسته بود مجلس بجای قانون‌نویسی به وظیفه قانونگذاری خود می‌پرداخت و اجازه می‌داد این قانون به صورت لایحه از سوی دولت تهیه می‌شد تا جنبه‌ها و ابعاد مختلف اعم از وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و همچنین بودجه و تأمین مالی آن بهتر دیده می‌شد و از تصویب مواد و تکالیفی که جزو وظایف آنها نبود، جلوگیری می‌شد.

 

در نهایت، نتایج زیر از نخستین جلسه کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان در خصوص موضوع «ازدواج و قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به دست آمد:

• در موضوع ازدواج و فرزندآوری ما با تکثر استثنائات روبه‌رو هستیم. تدوین قانون در این زمینه کارساز و راهگشا است، اما قانون تدوین شده به اصلاحات فراوان نیاز دارد.
• در تدوین قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از نظرات متخصصان در حوزه‌های مختلف استفاده نشده است. از این رو، این قانون با چالش‌های مختلف روبه‌رو است.
• پیش از تهیه طرح از سوی نمایندگان مجلس آسیب‌شناسی دقیقی از موضوع و فهم مشترکی از مطالبات جوانان انجام نگرفته است.
• تهیه پیش‌نویس به صورت لایحه مشکلات کمتری را در اجرا ایجاد می‌کرد.
• قوانین حمایت از خانواده با توجه به زن سال ۱۴۰۰ و ویژگی‌ها و شخصیت او باید مورد بازنگری قانونگذار قرار گیرد.
• شایسته است قانونگذار بجای تکلیف برای فرزندآوری و تبدیل انسان‌ها به ماشین تولید انسان، قوانینی برای بهبود وضعیت اشتغال، درآمد، مسکن، امنیت شغلی و … بیندیشد.
• بحران هویتی جوان امروز در افراط و تفریط بسوی مدرنیته و سنت نشان‌دهنده آن است که جامعه‌پذیری افراد به درستی انجام نمی‌گیرد.
• بر نقش الگوی خانواده مطلوب، رسانه‌ها و روحانیون در فرهنگ‌سازی و جامعه‌پذیری تأکید شد.
• ضرورت تدوین نظام جامع حقوق کودک در ایران مورد تأکید همگان قرار گرفت.
• به منظور کاهش نرخ طلاق و افزایش نرخ ازدواج باید اصولی را برای سبک زندگی تدوین کرده، الگوی خانواده مطلوب را ترسیم و ترویج کرد.
• در بسیاری از مسایل ازدواج آمارهای ملموس واقعی وجود ندارد. پیشنهاد شد در کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان یک هسته پژوهشی در این زمینه تشکیل شود تا با تحقیقات میدانی این خلاء اطلاعاتی مرتفع شود.

در انتها، در این نشست بر این موضوع تأکید شد که کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان تلاش کرده یک عرصه عمومی برای گفت‌وگو ایجاد کند تا افراد از یکدیگر و تجربیات شخصی یکدیگر بیاموزند و جامعه پویا شود. این روش، یک تکنیک خاص است و ما چنین چیزی در جامعه خود نداریم.

 

دکتر سیمین حاجی‌پور ساردویی

بنیانگذار و ایده‌پرداز کافه آموزش و پژوهش مطالعات زنان