اولین لایحه جنجالی بعد از جنگ دوازده روزه

بخش مهمی از جنگ دوازده روزه در رسانه‌ها جریان داشت و هنوز هم ادامه دارد. در طول این جنگ، دیدگاه‌های مختلفی در خصوص نقش رسانه‌های داخلی در مواجهه با تهاجم تبلیغات جنگی اسرائیل و غرب مطرح شد به خصوص در ارتباط با قطع شدن اینترنت.

در روزهایی که اینترنت و به تبع آن شبکه‌های مجازی از دسترس میلیون‌ها نفر خارج شد، بسیاری از صاحبنظران حوزه ارتباطات و رسانه می‌گفتند مانع‌سازی مقابل رسیدن اخبار، شایعات، فیک نیوزها و در یک کلام محصولات ماشین تبلیغات جنگی اسرائیل با کارگزارانی مانند «اینترنشنال» و نیز اخلال در عملیات خرابکارانه عوامل صهیونیستی در ایران از طریق قطع «جی.پی.اس» تبعات منفی متعددی نیز داشته است.

کاهش پهنای باند دسترسی به اخبار منابع داخلی در شبکه‌های اجتماعی و نیز فعالیت میلیون‌ها کاربر مجازی که علیه تجاوز اسرائیل بسیج شده بودند از جمله این تبعات بود.

حالا با فرونشستن گرد و خاک جنگ و به رغم تداوم و حتی تشدید آن در فضای مجازی، لایحه‌ای به مجلس رفته که صدای بسیاری را درآورده است؛ لایحه‌ای که دولت آن را به گردن قوه قضاییه می‌اندازد و مخالفان آن را تحت عنوان «صیانت ۲» می‌شناسند.

از جمله اعتراضات به این لایحه، بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خطاب به رئیس‌جمهور بود که تصریح می‌داشت لایحه «مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی»، به طور جدی، آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را تهدید می‌کند. …تصویب این لایحه نقطه عطفی منفی در تاریخ آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای کشور خواهد بود. …در این لایحه برای نخستین‌بار، سانسور به صراحت مجاز و حتی تکلیف شدها است.

به نوشته «انتخاب» به نقل از «محمد فاضلی» جامعه‌شناس، این لایحه هیچ مجازاتی برای مقاماتی که محتوای ‎خلاف واقع «گفته/می‌گویند/بگویند» در نظر نگرفته و فقط شهروند بی‌قدرت را بابت آنچه ارباب قدرت خلاف واقع تشخیص دهد مجازات می‌کند. «فرهیختگان» نیز در این باره نوشته است: چنین لوایحی که قابلیت اجرایی نداشته و تلاش‌ها برای از دستورکار کنار گذاشتنش، آن نیز از درون خود دولت آغاز شده به دستاویزی برای تقابل‌جویی سیاسی منتقدان تبدیل شده و صرفاً فضای اجتماعی را ملتهب می‌کند. بنابراین چنین لایحه‌ای هرچقدر در مهار فیک‌نیوز‌ها ناتوان باشد در جهت بهانه‌جویی برای جلوگیری از تصویب هر قانون اصلاحی دیگر و تخریب انسجام ملی توانمند است.

پس از اعتراضات متعددی که از سوی اهالی رسانه و سیاست و نیز فعالان مدنی و حقوقدانان متوجه این لایحه شده، روزنامه دولت از امکان بازپس‌گیری آن نوشته است.

به گزارش «ایران»، بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استرداد لوایح قانونی پیش از تصویب کلیات آنها در مجلس، با تصویب هیأت وزیران و نامه رسمی رئیس‌جمهوری ممکن است.  در این حالت، صرفاً گزارش استرداد در صحن علنی اعلام می‌شود و نیازی به رأی‌گیری مجلس وجود ندارد. بنابراین، تصویب دوفوریت به‌تنهایی مانعی برای استرداد لایحه محسوب نمی‌شود؛ زیرا فوریت ناظر بر ترتیب بررسی است، نه تأیید محتوای لایحه.

در همین حال، «حسین شریعتمداری» مدیرمسئول «کیهان» به «مسعود پزشکیان» در مورد تبعات بازپس‌گیری لایحه یادشده هشدار داده است: دولت حق ندارد لایحه فضای مجازی که از سوی قوه قضائیه تهیه و از طریق دولت به مجلس ارسال شده را پس بگیرد. …کجای این لایحه با آموزه‌های الهی و انسانی و اخلاقی و ملی و حفظ حریم مردم مغایرت دارد؟ …کجای قانون آمده که یک جمعیت «جعلی» با عنوان «نخبگان» حق دارند نص صریح قانون اساسی را نادیده بگیرند؟

با توجه به این اینکه قرار است مجلسی با اکثریت متاثر از «جبهه پایداری» لایحه مذکور را به تصویب برساند برخی حتی از رادیکال‌‎تر شدن لایحه در مسیر تبدیل به قانون سخن می‌گویند از جمله «جلال رشیدی کوچی» نماینده سابق مجلس اظهار داشته طرح صیانت را با لایحه محتوای خلاف واقع در فضای مجازی ادغام می‌کنند. با وجود تندرو‌های این مجلس سرنوشت این لایحه از چیزی که دولت داده بدتر خواهد شد، یک آش شله قلمکاری خواهد شد.

البته مخالفان این لایحه در مجلس نیز بی‌صدا نبوده‌اند. مثلا سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس درباره لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی اظهار داشته تصویب این لایحه، آسیب به حرفه رسانه و آزادی بیان است.