اقتصاد در ۱۴۰۳؛ حال را دریاب

وضعیتی که برای اقتصاد کشور در سال آتی پیش‌بینی شده بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت هدف‌گذاری تورم ۳۰ درصدی با رشد اقتصادی ۷ درصدی است.

با اعلان افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و رشد ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم سال آتی را ۳۵ و برای پایان سال جاری ۴۱ درصد پیش‌بینی کرده است.

با توجه به این آمار و ارقام و برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی و نیز چشم‌اندازهای پیش رو، برخی رسانه‌ها اوضاع سال آینده اقتصاد را درگیر «رکود تورمی» می‌بینند که هم‌اکنون نیز در بسیاری از بازارها خودنمایی می‌کند. به عنوان مثال و در یکی از آخرین اخبار، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران از رکود ۸۰ درصدی در بازار خُرد لوازم خانگی سخن گفته که البته تا حد زیادی تحت تاثیر عواملی چون ارائه تسهیلات بانکی خرید و فعالیت ابرفروشگاه‌ها هم بوده است.

به نوشته «دنیای اقتصاد» محدودیت ترازنامه بانک‌ها، یکی از روش‌هایی است که سیاستگذار برای مهار تورم در نظر گرفته است. این سیاست از یک سو باعث افت رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر، تامین مالی بخش خصوصی از طریق بانک‌ها را محدود کرده است. در مقابل، دولت برای هزینه‌های خود محدودیت قابل توجهی ندارد و این روند به‌دلیل استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی باعث شارژ پایه پولی شده است که می‌تواند زمینه ساز افزایش تورم شود.

اخبار مرتبط:

حقیقت جیب و سفره مردم

جیب مردم؛ دقیق‌ترین دماسنج اقتصادی

در این شرایط بخش خصوصی عرضه محصولات خود را کاهش خواهد داد که شرایط را برای رکود و در ادامه آن افزایش سطح قیمت‌ها به‌دلیل کاهش عرضه کالاها فراهم می‌کند. در این وضعیت اگر در آینده به‌دلیل متغیر غیراقتصادی انتظارات تورمی تغییر کند، اقتصاد ایران با رکود تورمی جدیدی همراه خواهد شد. از این نظر تا شارژ پایه پولی از طریق کسری بودجه رفع نشود، نمی‌توان به کاهش پایدار تورم امید داشت.

در همین حال، «آرمان امروز» با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است با وجود طیفی از بدگمانی‌ها به آینده، نگاه مردم به وضعیت حال اقتصاد بهبود یافته است.

طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت شاخص اعتماد مصرف‌کننده در پاییز سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۴۴ رسیده است. بر این اساس، عدد این شاخص نسبت به تابستان امسال حدود ۱۴ واحد رشد داشته است که نشان از بهبود نگرش مردم نسبت به اقتصاد در حال و آینده دارد.

بر همین اساس، رسیدن به رشد اقتصادی ۷.۹ درصد در بهار امسال، گویای آن است که اوضاع اقتصاد ایران به تدریج در حال بهبودی است. به نظر می‌رسد افزایش تعاملات بین‌المللی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تدریجی تورم و ثبات بازارهای غیرمولد در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و شرایط کلی نشان می‌دهد اعتماد به سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافته است.

به گزارش ایران مامن، به نظر می‌رسد در این شرایط تثبیت نرخ دلار پیرامون رقم پنجاه هزار تومانی و سکه زیر ۳۰ میلیون تومانی تا حدی توانسته است در بروز این شرایط موثر باشد و به رقم فشارهای شدیدی که از ناحیه بازارهایی مانند مسکن و اجاره‌بها به ویژه بر اقشار متوسط و فرودست وارد می‌آید و با وجود افزایش مداوم بهای کالا و خدمات، حداقلی از اطمینان به وضعیت فعلی را فراهم آورد.