ختم رفراندوم؟

«یکی از برادرها گفت رفراندوم؛ این‌جوری گفتند که اگر چنانچه شما از اول در همه‌ی مسائلی که پیش می‌آمد رفراندوم می‌کردید، حالا آن حساسیت روی رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه‌ی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور میشود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات می‌شود کرد، از همه طرف حرف می‌شود زد؟ اصلاً یک کشور را شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دوقطبی‌سازی می‌کنند برای اینکه یک مسئله‌ای رفراندوم بشود. در همه‌ی مسائل رفراندوم بکنیم؟»

این‌ها متن پاسخ رهبری به پرسشی در دیدار روز بیست‌ونهم فروردین‌ماه با دانشجویان بود اما بسیاری آن را پاسخ غیرمستقیم به مطالبه‌ای می‌دانند که از سوی برخی نخبگان و چهره‌های سیاسی به ویژه رئیس‌جمهوری سابق پیگیری می‌شود.

به نوشته «سازندگی» همه چیز از دیدار نوروزی رئیس‌جمهوری پیشین در نیمه فروردین ۱۴۰۲ شروع شد؛ وقتی روحانی در دیدار سیاسیون و روزنامه‌نگاران و نیز مدیران دولتش سال ۱۴۰۲ را «سال سرنوشت» برای جمهوری اسلامی خواند و با اشاره به انتخابات مجلس دوازدهم که در پایان این سال برگزار می‌شود، گفت: نحوه برگزاری این انتخابات به خصوص سطح رقابت در آن آزمونی برای نظام سیاسی است که نشان می‌دهد، حاکمیت از سال تلخ ۱۴۰۱ تجربه اندوخته است.

این رسانه کارگزارانی با اشاره به پیشنهاد «حسن روحانی» برای برگزاری همه‌پرسی در سه حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی و اقتصاد افزود: روحانی در نقطه‌ای میان سیدمحمد خاتمی (که اصلاحاتی درون قانون اساسی را پیشنهاد کرده بود) و میرحسین موسوی (که خواهان تاسیس مجلس مؤسسان تغییر قانون اساسی شده بود) گفت قانون اساسی بن‌بست ندارد. با همین قانون اساسی می‌شود همه‌پرسی بر پا کرد و مستقیماً از مردم درباره چند مساله مهم کشور سوال کرد. روحانی مشخص نکرد این چند مساله چیست اما ناظران سیاسی حدس می‌زنند، مقصود او مساله احیای برجام و رابطه با آمریکا در سیاست خارجی، مساله نظارت استصوابی در سیاست داخلی، مساله گشت ارشاد در مسائل اجتماعی و مساله یارانه‌های پنهان در اقتصاد باشد.

البته رفراندوم‌طلبی محدود به روحانی نبوده است. به گزارش «بی بی سی فارسی» چند روز پیش ۴۲۰ فعال سیاسی،‌ مدنی و فرهنگی در ارزیابی خود از وضعیت کشور در سال گذشته اعلام کردند «در شرایط بحران مشروعیت حاکمیت و دولت، راه گذار خشونت‌پرهیز و دموکراتیک به‌طور طبیعی‌، مراجعه به آراء ملت با برگزاری نوعی همه‌پرسی آزاد است.»

به نوشته تارنمای بی بی سی، در جریان اعتراضات سراسری که که تابستان ۱۴۰۱ در ایران آغاز شد نیز بارها گروه‌های مختلف خواستار برگزاری همه پرسی شدند. از جمله در پاییز سال گذشته مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در خطبه‌های نماز جمعه با بیان اینکه اکثریت مردم ایران از وضع جاری کشور ناخوشنودند، گفت:«اگر قبول ندارید، با حضور ناظران بین‌المللی یک رفراندوم بگذارید و نتیجه آن را بپذیرید».‏ پس از او گروهی از امامان جمعه و مدرسان اهل سنت در کردستان ایران نیز خواهان «برگزاری یک رفراندوم با نظارت نهادهای بین‌المللی در ایران» شدند.‏

به گزارش ایران مامن، همه‌پرسی از سازوکارهایی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای گره‌گشایی از مسائل کشور بر آن صراحت دارد.

اصل ۵۹ قانون اساسی می گوید: مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

علاوه بر این، اصل ششم قانون اساسی تصریح می دارد: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

در کنار این اصول، اصل ۹۹ نظارت بر همه‌پرسی را به شورای نگهبان محول کرده، اصل ۱۱۰ صدور فرمان همه پرسی را در زمره وظایف و اختیارات رهبری قرار داده و بر اساس اصل ۱۲۳ رئیس جمهوری موظف است نتایج رفراندوم را امضا و ابلاغ کند.

تاکنون سه همه‌پرسی در مورد آری یا نه به نظام جمهوری اسلامی، رای به قانون اساسی و بازنگری در آن طی سال های ۵۸ تا ۶۸ برگزار شده و روحانی می‌گوید برای یک بار هم که شده می‌توان با گذشت سی سال باز هم همه‌پرسی را برای تعیین مسائل مهم کشور برگزار کرد.

این در حالی است که حتی پیشنهاد همه‌پرسی هم از دید شورای نگهبان باید تایید این نهاد برسد که این وضعیت انجام همه‌پرسی را دشوارتر می‌سازد.