قانونی که می‌تواند به حجاب تیر خلاص بزند

هفته گذشته رسانه‌ها از نهایی شدن اجرای آزمایشی لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در مجلس خبر دادند. پس از موافقت ماه گذشته صحن علنی مجلس با بررسی لایحه حجاب و عفاف بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، این لایحه که ابتدا به صورت یک متن ۹ ماده‌ای از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود با بازتنظیم توسط دولت طی ۱۵ ماده به مجلس ارسال شد.

پس از اعلام وصول این لایحه، رئیس مجلس آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داد اما پس از پایان بررسی کمسیون گزارش پیرامون لایحه در ۷۱ ماده به صحن علنی آمد و نمایندگان نیز با درخواست بررسی این لایحه به صورت اصل هشتادوپنجی توسط کمسیون تخصصی قضایی موافقت کردند.

این کش و قوس‌ها باعث شد تا بسیاری ناظران، رفتار بهارستانی‌ها را شانه‌خالی کردن از پذیرش مسئولیت تبعات این قانون (البته در صورت تایید شورای نگهبان) توصیف و آن را با طرح اینترنتی موسوم به «صیانت» قیاس کنند.

به گزارش ایران مامن، بر اساس الزاماتی که این لایحه در خود گنجانده دستگاه‌های مختلف حاکمیتی از وزارتخانه‌های مختلف مثل وزارت ارشاد، صداوسیما، شهرداری‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی و … در طیف وسیعی از پوشش دانشجویان گرفته تا تولید و عرضه اسباب‌بازی، عروسک مسئولیت‌هایی پیدا کرده‌اند.

«احمد علیرضابیگی» نماینده تبریز که نامش در مجلس یازدهم با افشای ماجرای دریافت خودروهای شاسی‌بلند توسط ده‌ها نماینده و اطرافیانشان گره خورده است در روزنامه «سازندگی» درباره روند قانونی شدن این لایحه نوشت: جریمه‌های سنگین ۶ میلیونی تا ۲۴ میلیونی در نظر گرفته شده که ابداً موضوعی نیست که مردم به ویژه در شرایط فعلی آن را بپذیرند. شرایطی که طی آن مسائل اقتصادی اهمیت ویژه‌تری نسبت به حجاب پیدا کرده است.

«غلامرضا نوری قزلجه» رئیس فراکسیون مستقلین مجلس دیگر نماینده‌ای است که اظهاراتی صریح در این باره داشته و به «ایلنا» گفته است: نکات منفی که قبلا در لایحه حجاب و عفاف بود همه آن ها سر جای خود باقی است و نکات منفی دیگری اضافه شده است؛ یعنی در مجموع لایحه بدتر شده است.

به گفته قزلجه، لایحه برای اطفال ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال مقررات وضع می‌کند که اگر مشمول تخلف از این قانون شدند، طبق بخش مربوط به اطفال قانون مجازات اسلامی باید با آن‌ها برخورد شود.

در این زمینه، گمانه‌زنی‌ها درباره رویکرد قوه قضاییه به این لایحه باعث بحث و نظرهای متعددی شد. «جلیل رحیمی جهان‌آبادی» نماینده‌ای بود که مدعی شد قوه قضاییه مخالف این لایحه بوده و در اجرای این لایحه با مشکل مواجه خواهد شد اما «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس نسبت به سخنان وی واکنش نشان داد و تاکید کرد که قوه قضاییه به صورت کتبی موافقت خود را نسبت به لایحه عفاف و حجاب اعلام کرده است.

همه این‌ها در حالی است که بسیاری درباره تبعات بروز نارضایتی بر اثر برخوردهایی که ممکن است به واسطه اجرای مفاد این لایحه ایجاد شود هشدار داده‌اند. حتی «ناصر ایمانی» فعال سیاسی اصولگرا به «ایرنا» گفته است: یک احساس درونی به من می‌گوید برخی از دیدگاه‌هایی که در داخل حکومت وجود دارد، مثل این است که انگار حوادث سال گذشته را ندیده و نشنیده‌، بد تحلیل کرده‌ و هنوز هم اقداماتی می‌کنند که تا اندازه‌ای افکار عمومی را تحریک می‌کند.

در این زمینه پژوهشی با عنوان «مسالە حجاب؛ یک سال پس از ناآرامی‌های ۱۴۰۱» به «نقض غرض» یا به عبارتی پیامدهای معکوس چنین قوانینی اشاره کرده و تصریح می‌دارد: رویکرد جرم‌انگارانه در تعارض با واقعیت‌هایی است که در جنبه‌های مختلف اجتماعی و دینی و سیاسی موضوع حجاب وجود دارند. مهم‌ترین مشکل این رویکرد، مساله «تناقض کارکردی» است؛ یعنی رسیدن به نقطه‌ای که کاملا متضاد با کارکرد و هدف موردنظر از اتخاذ این رویکرد است.