مقصد دلارهای آزادشده ایران

با وجود حملات به دولت دموکرات آمریکا به دلیل موافقت با آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند کره جنوبی که پس جنگ غزه آشکارا تشدید شده، یک روزنامه آمریکایی از احتمال معافیت‌هایی تازه در این زمینه خبر داده است.

روزنامه «واشنگتن فری بیکن» مدعی شده دولت آمریکا امروز معافیتی تحریمی را صادر می‌کند که امکان انتقال ۱۰ میلیارد دلار پول‌های بلوکه‌شده ایران از عراق به حساب‌های بانکی ایران در اروپا و عمان را فراهم می‌سازد.

به نوشته این روزنامه، این معافیت در واقع تمدید معافیتی است که پیشتر، در ماه ژوئیه صادر شد و سه‌شنبه، تاریخ آن پایان می‌یابد. این معافیت عراق را قادر می‌سازد که پول‌های بلوکه شده ایران را که هزینه واردات برق بوده است، به حساب‌های بانکی ایران در اروپا و عمان  منتقل کند.

اواخر شهریورماه بود که منابع قطری انتقال دارایی های ایران به ارزش ۶ میلیارد دلار از کره جنوبی به حساب‌های بانکی در دوحه را تایید کردند.

با وجود دسترسی‌های تازه به دلارهای بلوکه‌شده و برخلاف تجربه گشایش روابط ایران با عربستان، بازارها آن چنان که باید به رویدادهای اخیر واکنشی نداشت تا جایی که سرلشکر «یحیی رحیم صفوی» مشاور نظامی رهبر انقلاب در همایشی اظهار داشت: طلب‌های چند میلیارد دلاری که وصول می‌کنیم، یک میلیارد دلارش را هم به سفره‌ها و یخچال‌های مردم برسانیم. مردم باید از حکومت ما راضی باشند تا انسجام و استحکام قدرت درون‌زا نیز محقق شود.

در پاسخ، «احسان صالحی» دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت توئیت زد: منابع ارزی مسدودی که با پیگیری‌های این دولت آزاد شد، غالبا صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود و این یعنی نفع آن مستقیما سر سفره مردم است.

به گزارش ایران مامن، با این حال و همچنان که اشاره شد اوضاع معیشتی به روال سال‌های تشدید تحریم‌ها به مراد خانوارها نیست.

به گزارش «اعتماد» معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه ارزی با محوریت «تجارت خارجی، تخصیص و تامین ارز و ترخیص» اعلام کرد که «میزان تخصیص ارز از ابتدای سال جاری تا بیستم آبان ماه به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسیده که از این میزان ۴۲ میلیارد دلار آن تامین شده است.» به عبارتی، میزان ارز مورد نیاز برای واردات کالا و مواد اولیه ۵۲ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۱۰ میلیارد دلار آن هنوز تامین نشده است.

این روزنامه در ادامه آورده است: آمارهایی که معاون ارزی بانک مرکزی ارایه کرده نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تامین ارز برای وزارت صمت انجام شده . ۲۶.۶ درصد از مصارف ارزی در این وزارتخانه بوده که احتمالا به دلیل حجم مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی این میزان ارز اختصاص پیدا کرده است. ۱۰.۴ درصد از ارز مصرفی نیز در وزارت جهادکشاورزی صرف شده است. در این بخش هم به احتمال زیاد بخش بزرگی از ارز با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی صرف واردات نهاده‌های دام و طیور یا غله شده است. ۲.۷ درصد از مصارف ارزی نیز به وزارت بهداشت اختصاص داده شده است.

«دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «پارادوکس ارز و عرضه» می‌نویسد: گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که «تخصیص ارز» کالاهای اساسی رشد قابل توجهی داشته، لذا این سوال مطرح می‌شود که چرا عرضه کالاها با مشکل روبه‌رو شده است؟ بر اساس آمارها میزان ارز ترجیحی تامین‌شده برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هشت‌ماه ابتدایی سال، ۳۶درصد رشد داشته است؛ درحالی‌که متوسط رشد سایر بخش‌ها در این مدت تنها ۳درصد بوده است.

با وجود رشد تامین ارز ترجیحی بخش بهداشت، گزارش‌های میدانی حاکی از کمبود دارو یا سایر کالاهای اساسی است که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. بنابراین پاسخ سوال اول، رانت بالای ارز ترجیحی است که مشتریان آن را پرتعداد کرده است. این رانت ارزی ممکن است، نصیب واردکننده، تولیدکننده یا عرضه‌کننده شود و در نهایت اگر از این سه مرحله عبور کند، در بخش مصرف، بخشی از کالاها به شکل قاچاق از کشور خارج خواهد شد. ازاین‌رو مصرف‌کننده واقعی از این ارز ارزان کمترین بهره را خواهد برد و بازار با کمبود کالای اساسی مواجه می‌شود. راه خروج از شرایط کمبود عرضه، حرکت به سمت واقعی کردن قیمت ارز است.

در این میان، «عبدالناصر همتی» که بعد از انتخابات ۱۴۰۰ تبدیل به یکی از رادیکال‌ترین منتقدان اقتصادی دولت شده روی تبدیل بخش مهمی از درآمدهای ارزی به رانت انگشت گذاشته و مدعی شده در مدت ۷ماه ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی بین برخی وارد کنندگان و واسطه ها توزیع شد. …هم رانت سنگین ارزی توزیع کردید هم نتوانستید کاهش جدی در دلار بالای ۵۰ هزار تومانی و تورم بالای ۴۰ درصدی ایجاد کنید.

این در حالی است که برخی حامیان دولت می‌گویند برای بروز پیامدهای آزادسازی اموال بلوکه شده و نیز افزایش صادرات نفتی ایران در بازارها باید صبر بیشتری را به خرج داد.