قانون جدید مهریه به سود کیست؟

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه بحث و نظرهای موافق و مخالف بسیاری را در میان صاحبنظران و در سطح جامعه برانگیخته است.

نهادهای مختلف حاکمیتی که مدتها است اصلاح قانون مهریه را در سردارند، با سر به فلک کشیدن قیمت سکه، این اصلاحات را در مجلس کلید زده و در نهایت قانون را به شیوه‌ای اصلاح کردند که سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه کاهش یافت. این در حالی است که در آخرین اصلاحات مربوط به قانون مهریه در سال ۹۲، این سقف به ۱۱۰ سکه کاهش یافته بود.

در اصلاحات جدید، ضمانت اجرای کیفری به‌طور کامل حذف شده و به‌جای آن، استفاده از پابند الکترونیک برای بدهکاران مالی پیشنهاد شده است.

مرتبط:

بار مهریه را چطور از دوش مردها برداریم؟

طرح تازه برای ماجرای «کی داده کی گرفته»

این اصلاحات که به ویژه با هدف کاهش زندانیان و به‌کارگیری روش‌های جایگزین حبس برای بدهکاران مهریه انجام شده، واکنش‌های موافق و مخالف بسیاری را در جامعه برانگیخت.

از نگاه موافقان این طرح تلاش می‌کند با بهره‌گیری از سامانه‌های نظارت الکترونیکی، شرایطی فراهم کند تا بدهکاران مهریه، بدون تحمل حبس، امکان پرداخت بدهی خود را داشته باشند.

حامیان می‌گویند قانون جدید مهریه به دنبال حذف صورت مساله نیست، بلکه روش حل آن را تغییر داده است. هدف، جایگزینی حبس با ابزارهای کارآمدتر مانند نظارت الکترونیک و تسهیل پرداخت بدهی است.

اصلاح قانون مهریه اگرچه واکنش‌های متفاوتی در جامعه ایجاد کرده است اما به نظر می‌رسد تلاش اصلی آن کاهش تنش‌ها، جلوگیری از زندان شدن مردان بدهکار و تضمین پرداخت حقوق زنان است. این سازوکار جدید ترکیبی از حمایت از زنان و حبس زدایی برای مردان را ارائه می‌کند.

قانون جدید مهریه هم مانند قوانین نه سقف مهریه بلکه سقف کیفری آن را محدود کرده است. اگر مرد اموالی داشته باشد، تمام مهریه وصول می‌شود. تنها ابزار زندان برای مردی که توانایی مالی ندارد (معسر) حذف شده است. به این معنا که در صورت اثبات توانایی مرد، تمام مهریه با سقف نامحدود قابل مطالبه است. ولی در صورت اثبات عسر مرد، دیگر امکان حبس وجود ندارد و تحت نظارت الکترونیک امکان کار کردن و پرداخت دین برای او فراهم است.

نتیجه عملی اصلاح اخیر در قانون مهریه، حذف مجازات حبس برای مردانی است که توانایی پرداخت مهریه ندارند. در برابر انتقال اموال مرد به منظور خودداری از پرداخت مهریه جرم‌انگاری شده است.

از دید برخی منتقدان اما این اصلاحات با تمرکز صرف بر حبس‌زدایی، از بررسی پیامدهای اقتصادی آن برای زنان غافل مانده است. در غیاب حمایت‌های جایگزین، این اصلاحات می‌تواند امنیت مالی زنان را به خطر اندازد.

به باور ناظران، از آنجایی که بعد از ازدواج بسیاری از حقوق اجتماعی زن در گرو رضایت و کسب اجازه همسر قرار می‌گیرد و از آنجایی که در قوانین مربوط به طلاق  یا حضانت فرزند هم اغلب ضرر متوجه زنان است، در سال‌های اخیر مهریه ابزار تعادلی و پشتوانه‌ای برای زن محسوب می‌شود.

از این منظر،  تلاش‌های سال‌های گذشته و اکنون در جهت تغییر در قوانین مهریه تنها بر یک وجه ماجرا یعنی برداشتن زحمت از دوش مردان (با در نظر گرفتن صحیح بودن این دیدگاه) تمرکز کرده اما از وجه دیگر ماجرا یعنی حمایت از زن و نگرانی‌های او در ازدواج، غفلت کرده است.