پرچم‌های سیاه دوباره بالا می‌رود؟

پس از سلسله انفجارهای چهارم شهریورماه در کابل که بیش از یکصد کشته برجای گذاشت از جمله ۱۳ نظامی آمریکایی، بار دیگر نگاه‌ها به سمت داعش دوخته شد؛ جریانی که طی سال‌های اخیر با تنگ‌ شدن دامنه حضورش در سوریه و به ویژه عراق کوشید تا جای پایی در افغانستان برای خود بیابد اما نتوانست از پس رقیبی چون طالبان برآید.

انفجارهای کابل نشان داد که داعش هنوز از قدرت عملیات قابل‌توجهی در افغانستان برخوردار است اما در عراق نیز رخدادهایی در جریان است که می‌تواند زمینه سربرآوردن مجدد تروریست‌های تکفیری را مهیا سازد.

عراق بیش از یک سال است که تحولات پر فراز و نشیبی را سپری می کند؛ تحولاتی که بعد از استعفای «عادل عبدالمهدی» از مقام نخست‌وزیری و انصراف «محمد توفیق علاوی» و «عدنان الزرفی» از کاندیداتوری نخست‌وزیری، با اجماع احزاب سیاسی عراق بر سر نخست‌وزیری «مصطفی عبداللطیف مشتت» معروف به «مصطفی الکاظمی» رئیس سرویس اطلاعاتی عراق موسوم به «مخابرات» وارد مرحله تازه ای شده است.

با شروع به کار الکاظمی در مقام نخست‌وزیری عراق از می ۲۰۲۰ (اردیبهشت ۹۹) گمانه زنی‌های مختلفی در بین رسانه‌ها و نخبگان سیاسی در خصوص روابط دولت جدید عراق با احزاب و گروه‌های شیعی که به صورت منسجمی در قالب سازمان حشد الشعبی سازمان‌دهی شده اند مطرح شده است.

چندی پیش الکاظمی با ایجاد تغییراتی جدید در ساختار امنیتی این کشور بر نگرانی های موجود در زمینهٔ احتمال بروز تنش در روابط دولت عراق با احزاب شیعی صحه گذاشت؛ تغییراتی که به‌نوعی حاکی از عزم الکاظمی برای  کاستن نفوذ تهران در نهادهای دولتی عراق نیز تفسیر شده است.

الکاظمی تنها چهار روز پس از اخذ رأی اعتماد کابینه اش از مجلس عراق، سرلشکر «عبدالوهاب الساعدی» را به ریاست سازمان مبارزه با تروریسم عراق منصوب کرد. این در حالی بود که الساعدی  در دولت «عادل عبدالمهدی» برکنار و خانه‌نشین شده بود.

الکاظمی اوایل مردادماه در واشنگتن با جو بایدن دیدار و درباره مسائل امنیتی عراق با وی رایزنی کرد

الکاظمی همچنین در ژوئیه ۲۰۲۰ «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی و رئیس دستگاه امنیت ملی را برکنار و «قاسم الأعرجی»، وزیر کشور سابق و عضو جدا شده سازمان «بدر» را به‌جای وی منصوب کرد. گفته می شود در حال حضار الاعرجی روابط تیره ای با سازمان بدر که متحد نزدیک تهران است دارد. علاوه بر این، به دستور الکاظمی، «عبدالغنی الأسدی»، فرمانده سابق سازمان مبارزه با تروریسم به‌عنوان رئیس نهاد امنیت ملی که پیش‌تر بر عهده الفیاض بود، انتخاب شد.

شنیده ها حاکی از آن است که این اقدامات هماهنگ الکاظمی در جابجایی مهره‌های کلیدی در عالی‌ترین مناصب امنیتی این کشور با هدف قرار دادن نفوذ ایران در بین احزاب و گروه‌های سیاسی و برخی نهادهای دولتی عراق و نظارت بیشتر بر  گذرگاه‌های مرزی که عمدتاً تحت کنترل حشد الشعبی هستند، انجام شده است. این تغییرات همچنین برای جلب رضایت مقامات آمریکایی نیز صورت گرفته است چرا که برکناری افرادی نظیر  فالح الفیاضِ که از شخصیت‌های وفادار به تهران و از سران حشد الشعی نیز هست پیامی منفی برای حشدالشعبی نیز محسوب می‌شود.

«عبدالله الخربیط» نماینده پارلمان عراق ضمن تأیید این انتصابات جدید از عزم الکاظمی برای تقویت دولت عراق تمجید کرده و مدعی شده بود که تغییرات ایجاد شده نه برای تضعیف دیگران بلکه به‌منظور تقویت عراق است. سمت‌های مذکور زیرمجموعه دولت عراق هستند و نه ایران.

وی همچنین اظهار داشته بود میزان حضور اهل ‌سنت در دستگاه‌های امنیتی عراق تناسبی با نسبت جمعیتی آن‌ها در کشور ندارد و در مقایسه با شیعیان تقریباً صفر محسوب می‌شود. ازاین‌رو سیاست ایران در به حاشیه راندن اهل سنت در ساختار نظامی و امنیتی عراق در حال حاضر به شکست انجامیده است.

گزارش ها حاکی از آن است برخی از نخبگان سیاسی عراق این تغییرات را در قالب اصلاحات ساختاری مرسوم در نهادهای امنیتی کشورها توصیف و هرگونه شائبه سیاسی در آن‌ها را رد کرده‌اند. «غازی فیصل» استاد روابط بین‌الملل دانشگاه بغداد اظهار داشته که این تغییرات نه برای جلب رضایت آمریکا بلکه با هدف اجرای وعده‌های اصلاحی الکاظمی و مقابله با چالش‌های امنیتی، مانند سلاح‌های در دست گروه های شیعی انجام شده است.

به‌تازگی و بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، سرویس اطلاعاتی عراق اقدام به اخراج ۳۰۰  افسر اطلاعاتی وابسته به نیروهای حشد الشعبی کرده است؛ موضوعی که با واکنش تند شبه‌نظامیان شیعه عراقی مواجه شده است و مقامات حشد الشعبی و برخی از نخبگان سیاسی این کشور امارات متحده عربی را به دست‌کاری در  نهادهای امنیتی عراق و کنترل مواضع آن متهم  کرده اند.

به گفته «کاتا الریکاب» یکی از اعضای کمیته امنیت و دفاع مجلس عراق ، این کمیته قصد دارد از  معاون سرویس اطلاعاتی عراق درباره ادعاهایی مبنی بر اینکه یک تیم اطلاعاتی امارات متحده عربی کنترل سرویس اطلاعاتی عراق را به دست گرفته است، سؤال کند.

«احمد الشریفی»، کارشناس حوزه امنیت و استراتژیک به پایگاه خبری عربی ۲۱ گفته است که دستگاه های اطلاعاتی عراق در حال حاضر  تحت سلطه گروه‌ها و گرایشات سیاسی قرار گرفته اند و ازاین‌رو نمی توانند نقش بی طرفانه خود را ایفاء کنند. وی تأکید داشته است که روندهای ملی در عراق باید نهادهای دولتی و به‌ویژه سرویس های اطلاعاتی  را از سیاست زدگی، حزب گرایی و سهمیه بندی های حزبی پاک‌سازی کند زیرا عراق یک جامعه چند فرقه ای است و یک فرقه خاص نباید نهادهای دولتی و امنیتی را تصرف کند.

این تحلیلگر همچنین خاطرنشان کرد که کنشگران منطقه ای و بین المللی همچنان بر روندهای سیاسی و امنیتی عراق از جمله نهادهای آن تأثیر می گذارند. وی طرح برخی از گمانه زنی ها را مبنی بر اینکه اخراج افسران اطلاعاتی وابسته به حشد الشعبی برای تغییر وفاداری مدیریت سرویس اطلاعاتی این کشور به یک حزب خاص صورت گرفته است، رد نکرد.

چند هفته پیش نیز بازداشت «قاسم مصلح» که از مهم‌ترین فرماندهان حشد الشعبی عراق در مقابله با تروریست‌های داعش و عملیات علیه مخفیگاه‌های آن‌ها در صحرای غربی این کشور و دشمن شماره یک داعش در استان الانبار به شمار می‌رود؛ بار دیگر تنش های بین حشد الشعبی و دولت عراق را تشدید کرد؛ بازداشتی که البته چندان طول نکشید.

قاسم مصلح بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ و در ایام اشغال عراق از سوی آمریکا به مدت سه سال و دو ماه در یک زندان انگلیسی در استان بصره زندانی بود. گزارش ها حاکی از آن است نیروهای ویژه ارتش عراق، این فرمانده عالی رتبه حشد الشعبی را در بغداد  و در حال سفر به استان کربلا به همراه شماری از نیروهای رزمنده و محافظانش بازداشت کردند. منابع آگاه در الحشد الشعبی مدعی شدند که دلیل اصلی بازداشت قاسم مصلح، مخالفت وی با ورود غیرقانونی نیروهای آمریکایی به عراق از طریق مرزهای سوریه و الانبار بوده است. اما در حکم بازداشت صادر شده برای وی، در خصوص اتهام مصلح، بدون ذکر هیچ جزئیاتی به ماده چهار قانون مبارزه با تروریسم استناد شد.