مصوبه اخیر مجلس نگرانی‌های بسیاری را نزد کارمندان موسوم به «خرید خدمات» در دستگاه‌های دولتی به دنبال داشته است؛ کارکنانی که در بسیاری از دستگاه‌ها و در قیاس با نیروهای رسمی، پیمانی، کارمعین و حتی شرکتی بعضا فشار کاری بیشتری را متحمل شده و ضمن دریافت حداقل دستمزد از هیچ‌گونه امنیت شغلی برخوردار نیستند

در نشست علنی روز یکشنبه پنجم تیرماه مجلس نمایندگان کلیات طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را با ۱۹۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر تصویب کردند. این طرح برای بررسی بیشتر جزئیات به کمیسیون اجتماعی مجلس باز می‌گردد.   در پاسخ