بیم و امید استخدام‌های جدید

اواخر شهریورماه بود که «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درگفت‌وگویی خبری عنوان کرد: نزدیک به ۴۷۰ هزار نفر هستند که از نظر امنیت شغلی شاید نتوانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند. قرار است از سوی معاون رییس جمهور لایحه‌ای تقدیم مجلس شود که ۱۷ نوع قرارداد موقت و مانع امنیت شغلی افرادی را که به هر شکل با سازمان‌های دولتی همکاری می‌کنند، ساماندهی کند.

گذشته از حواشی که در فضای مجازی درباره «لاحیه» گفتن به‌جای «لایحه» از سوی این نماینده مجلس به راه افتاد، این امیدواری ایجاد شد که مانند تصمیم ۱۰ سال پیش و اتفاقی که در دولت احمدی‌نژاد افتاد و نیروهای قراردادی شرکتی دستگاه‌های دولتی مشمول تبدیل وضعیت شدند، امنیت شغلی به سراغ ده‌ها هزار نفر بیاید.

بعد از گذشت حدود ۲ ماه و نیم و در هفته‌ای که گذشت جلسه بررسی این برنامه در کمیسیون اجتماعی با حضور اعضای کمیسیون و برخی کارشناسان برگزار شد و دو ماده قانونی در این حوزه به تصویب رسید.

در این جلسه مقرر شد تمام کارکنان دولت یا به صورت رسمی یا قراردادی باید اشتغال داشته باشند. در ماده دوم ذکر شده که در ابتدا با پذیرفته‌شدگان مشاغل دولتی بعد از آزمون، قرارداد یک‌ساله منعقد می‌شود. در صورت رضایت دستگاه اجرایی، قرارداد بعدی به صورت دوساله بسته خواهد شد. پس از آن افراد به منظور بررسی عملکرد و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی به رسمی یا خاتمه همکاری به کمیته به کارگیری و ساماندهی کارکنان معرفی می شوند.

«ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی

درباره این تصمیم البته اگر به سرانجام برسد حرف و سخن فراوان است. بسیاری برای اینکه بتوانند مخارج خود را تامین کنند با چند دستگاه دولتی و غیردولتی همکاری می‌کنند. این درحالی است که می‌توان با ساماندهی این افراد هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد و حتی از بار مالی موسسات دولتی کاست و هم  امنیت شغلی را برای هزاران نفر تامین کرد.

از سوی دیگر یکی از مواردی که در خصوص بحث استخدام رسمی مطرح می‌شود و در بسیاری از موارد نیز درست است بی‌انگیزگی و ناکارایی افرادی است که به طور رسمی قرارداد دارند. این شکل امنیت شغلی باعث شده کار و بار استخدام‌شده‌ها بعضا روی دوش کسانی بیافتد که حاشیه امنیت کمتری دارد و به این شکل بی عدالتی شغلی توسعه یابد.

به گزارش ایران مامن، آنچه بر این مبنا باید در نظر گرفته شود راهکاری برای کارایی بیشتر افرادی است که به طور رسمی در دولت استخدام شده و کار می‌کنند. همچنین باید از بروز رانت‌ و پارتی‌بازی‌های مالوف جهت جذب افراد با انجام آزمون و موارد مختلف جلوگیری کرد.

هر چند در برنامه جدید استخدامی، موضوع کارایی مورد توجه قرار گرفته با این حال در ادارات دولتی شیوه برخورد با کارمندان خصوصا در حقوق و مزایا و نوع قراردادها چندان متعادل نیست و در همین راستا عده‌ای نسبت به عدم عدالت شغلی در این حوزه انتقاد جدی دارند.

حذف انواع قراردادهایی که به نفع کارفرما با ماده‌های قانونی مختلف منعقد می‌شد یکی از راه‌هایی است که مجلس در این زمینه گام برداشته اما در دو ماده‌ای که اخیرا در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده است موضوع چگونگی احراز کارآمدی کارکنان چندان ذکر نشده است که برای استفاده از افراد لایق و گسترش شایسته‌سالاری تمهیدات لازم در این عرصه با نگاه به گزارش کاری واقعی افراد باید اندیشیده شود.