مبارزه با فساد به سبک سعودی

از زمان به قدرت رسیدن «محمد بن‌ سلمان» در سال ۲۰۱۷ وی در خلال اصلاحات اقتصادی و سیاسی مدنظر خود در این کشور، کمپین طولانی مدتی را علیه فساد و به زعم خود حذف مقامات سیاسی فاسد به انجام رسانده است که برخی از تحلیلگران شائبه تلاش وی در راستای تثبیت قدرت خود و حذف مخالفان پرنفوذ و قدرتمند سیاسی را در پوشش این اقدامات برجسته ساخته‌اند.

به گزارش ایران مامن، چندی پیش و در راستای همین اقدامات رسانه‌ها خبر دادند ۱۱ نفر از جمله دو شهروند و ۹ تبعه خارجی به اتهام پول‌شویی و فساد اقتصادی به دست پلیس سعودی بازداشت شدند و چندی پس از آن خبر دستگیری ۱۲۷ شهروند دیگر از سوی اداره نظارت و مبارزه با فساد این کشور موسوم به «نزاهت» با طرح اتهاماتی همچون رشوه، پول‌شویی و سوءاستفاده از قدرت منتشر شد. در این گزارش سعی شده تا علاوه بر مرور بخشی از حوادث به وقوع پیوسته در این حوزه در کشور پادشاهی عربستان در پنج سال اخیر نسبت به موشکافی برخی نکات و پشت پرده‌های این حوادث نیز اقدام گردد.

اولین و بزرگ‌ترین اقدام محمدبن‌سلمان ولیعهد سعودی در زمینه مبارزه با فساد در این کشور به سال ۲۰۱۷ و بازداشت بیش از سیصد شاهزاده، تاجر و شخصیت‌های عمومی در هتل «ریتز کارلتون» باز می‌گردد.

تصویری از بن طلال در دوره بازداشت در هتل ریتز کارلتون

در آن سال شخصیت‌های مهمی از ساختار قدرت و نخبگانی حکومت آل‌سعود از جمله شاهزاده «ولید بن طلال» میلیاردر و «بکر بن لادن» سرمایه‌دار فعال در حوزه ساخت‌وساز کشور سعودی توسط پلیس مبارزه با فساد این کشور دستگیر و برای هفته‌های و حتی ماه‌ها در هتل کارلتون نگه‌داری شدند.

«گلوبال سکیوریتی» در گزارشی مدعی شده در سلسله پاکسازی‌های آن دوران که تا سال ۲۰۱۹ در این کشور ادامه داشت بیش از ۵۰۰ نفر به انهام ارتکاب جرایمی همچون پول‌شویی، جعل عنوان و اسناد و پرداخت رشوه توسط نزاها بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

این روند در طول سالیان اخیر نیز متوقف نشده و با قدرت ادامه داشته است. به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۲۱ تنها در یک مورد که «الجزیره» به آن پرداخته بیش از دویست نفر در سلسله اقدامات ضدفساد در این کشور بازداشت شدند یا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون نیز چند نوبت بازداشت افرادی از خاندان سلطنتی، شهروندان عادی و اتباع خارجی تحت پوشش اقدامات ضدفساد صورت پذیرفته‌است.

همچنان که اشاره شد در تازه‌ترین مورد مرتبط با این موضوع، ۱۲۷ نفر از شهروندان عربستان سعودی که تمامی آن‌ها از مقامات و کارمندان وزارتخانه‌های دفاع، کشور، بهداشت، دادگستری، آموزش‌وپرورش، شهرداری، امور روستایی و مسکن بودند با طرح اتهاماتی در رابطه با فساد و پول‌شویی توسط نزاها بازداشت و روانه زندان شده‌اند.

اگرچه در ظاهر این روند نشان‌دهنده رویکردی مثبت و سازنده در ساختار جدید حاکمیتی عربستان سعودی به رهبری بن‌سلمان در زمینه مقابله با فساد و ایجاد سلامت اداری در این ساختار است ولی با توجه به وضعیت حقوق بشری عربستان و همچنین جنگ پیدا و پنهان قدرت در داخل خاندان سعودی در چندسال اخیر عده‌ای از تحلیلگران دخیل بودن این مسائل در اقدامات بن‌سلمان را نیز بی‌تاثیر ندانسته‌اند.

به عنوان مثال دستگیری برخی از چهره‌های بانفوذ و پراهمیت هرم حاکمیتی خاندان سعودی در طول این سلسله بازداشت‌ها و محاکمه و خلع ید آن‌ها از قدرت از جمله سپهبد «فهد بن ترکی بن عبدالعزیز» شاهزاده‌ای که بر عملیات عربستان سعودی در یمن نظارت می‌کرد و پسرش شاهزاده «عبدالعزیز بن فهد بن ترکی» معاون فرماندار منطقه جوف عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ یا برخی موارد مرتبط با دستگیری، محاکمه و یا اقدام به قتل فعالان مخالف پادشاهی عربستان در پوشش هیاهوی رسانه‌ای ناشی از این دستگیری‌ها از جمله قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار منتقد دولت عربستان در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری این کشور در ترکیه و یا اعدام بیش از هشتاد نفر از شیعیان منطقه قطیف گوشه‌ای از شواهدی است که بر این اظهارنظرها در میان محافل مختلف دامن می‌زند.

برخی از منابع خبری همچون گلوبال سکیوریتی با اشاره به کسب دارایی بیش از هشتصد میلیون دلاری خزانه پادشاهی این کشور در طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ انگیزه‌های اقتصادی را نیز که بر تحکیم پایه‌های حکومت بن‌سلمان تأثیر داشته‌ را نیز به عنوان یک عامل کمک‌کننده به اتخاذ این رویکردهای سخت‌گیرانه در قبال شاهزاده‌ها و مقامات سعودی در کنار سایر عوامل دخیل دانسته‌اند.