باز هم دست مردم از دست‌دوم‌های خارجی کوتاه ماند

پس از نهایی شدن واردات خودرو و ابلاغ قانون آن از سوی محمدباقر قالیباف در خرداد ماه امسال، بسیاری به انتظار آیین نامه واردات خودرو نشستند؛ آیین نامه‌ای که قرار بود اواخر خرداد نهایی شود اما  تا پایان مرداد طول کشید.

به گزارش ایران مامن، در این میان برخی از نمایندگان انتقادات جدی به برخی از بندهای این آیین‌نامه وارد آورند. با این حال، دیروز این خبر از سوی وزارت صمت اعلام شد که واردات خودرو نهایی شده است. همچنین خودروی دست دوم وارد نخواهد شد و مدل واردات خودرو به بازرگانان و وارد کنندگان خودرو بستگی دارد.

مخالفت صمت با واردات خودروی دست دوم همزمان شده با اظهارات مدیرکل دفتر صنایع خودروی این وزارت‌خانه که قیمت پلتفرم در دست طراحی برای خودروی اقتصادی تولید داخلی را بین ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیون تومان اعلام کرده و مدعی شده قیمت طرح اولیه این خودرو زیر ۲۰۰میلیون تومان خواهد بود.

به این ترتیب به نظر می‌رسد صمت واردات خودرو را برای اقشار غنی و استفاده از خودروهای داخلی را برای عامه مردم برنامه‌ریزی کرده و ادامه‌خواهد داد.

واردات خودروی دست دوم گزینه‌ای است که به‌ صورت دوره‌ای طی ۲۰ سال گذشته در دولت‌های مختلف مطرح شده و خیلی زود به قفسه بایگانی طرح‌ها و ایده‌های مختلف برای کنترل بازار خودرو بازگشته است.

مدتی شایعه شده بود که دولت قصد دارد خودروهای دست دوم و کارکرده را از کشورهای عربی وارد کشور کند. با این حال مسائلی همچون تداوم تحریم‌ها و عدم امکان ارائه خدمات پس از فروش برای این خودروها، باعث شد تا چنین طرحی بارها با مخالفت‌های جدی مواجه شود.

حالا وزیر می‌گوید خودروی دست دوم وارد نخواهد شد. خودروهای دست دوم چالش‌های کیفیت با خود به همراه دارند و اینکه خودروها با چه میزان کارکرد و چه کیفیت می‌خواهند وارد کشور شوند؟ این راه اگرچه می‌تواند بر بازار خودرو اثر داشته باشد اما به نظر می‌رسد چالش های موجود دولت را از این تصمیم منصرف کرده است.

مطمئناً واردات خودرو بر قیمت خودروهای خارجی و داخلی تأثیرگذار خواهد بود؛ اگر واردات خودرو آزادسازی شود و برحسب تقاضای موجود در کشور انجام گیرد، قیمت خودروهای خارجی در بازار به انسجام می‌رسد و علاوه برآن رقابتی بین خودروسازان داخلی و خارجی ایجاد می‌شود. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که علاوه ‌بر قیمت، واردات خودرو تأثیر مثبتی در کیفیت خودروهای داخلی نیز ایجاد کند.

نکته اینجا است که همه اقشار جامعه امکان خرید خودرو وارداتی را ندارند و نباید نادیده گرفت که بخش مهم بازار خرید و فروش در حوزه دست‌دوم‌ها است و این دست‌دوم‌ها هستند که بخش مهمی از نیاز جامعه را تامین می‌کنند. به همین منظور است که واردات خودروی دست‌دوم در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است.

اصل‌ترین پاسخی که در ذهن عموم در مورد ممنوعیت واردات خودروهای دست‌دوم خارجی نقش بسته این‌که در صورت واردات دست‌دوم‌های خارجی کسی به سراغ تولیداتی که گفته می‌شود با قیمت حدود ۲۰۰ میلیون به بازار خواهد آمد نخواهد رفت و عملا خودروسازهای داخلی بازار انحصاری خود را از دست خواهند داد.

در همین حال روزنامه «جوان» نوشته است: در کشور ظرفیت و امکان ساخت خودروی با کیفیت، سالم، ایمن، کم‌مصرف و مشتری‌پسند که قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را داشته باشد، فراهم است و بخشی از این قابلیت از طریق بازگذاشتن فصل رقابت و خروج از انحصار و مافیایی بودن خودرو ممکن است. مردم ایران نباید نگاه کنند که حتی در کشور‌های جنگ‌زده اطراف و در کشور‌های جنوبی خلیج‌فارس که تا چند دهه پیش شنزار‌های بی‌آب و علفی بیش نبودند، شهروندان بهترین خودرو‌های جهان را سوار می‌شوند و به کشورشان در چهار اصل صرفه‌جویی سوخت، هوای سالم، ایمنی و حفظ جان و حمل‌ونقل آسان کمک می‌کنند، اما در ایران یک گروه بی‌کفایت مافیایی و یک مدیریت فشل و پر از فساد مانع این همه کارآمدی و نعمت و برکت می‌شود.

نمونه‌هایی از خودروهای دست دوم خارجی در هرات افغانستان که زیر ۱۵ هزار دلار به تازگی برای فروش گذاشته شده است