گروگان‌گیری خودروبازها

افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل این روزها تبدیل به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی شده و بسیاری منتظرند ببیند قیمت کارخانه‌ای تولیدکنده‌های انحصاری چند درصد افزایش می‌یابد؟

در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرها در این خصوص، مدیرعامل سایپا گفته تمام خودروهای داخلی از جمله پژو ۲۰۶، پرشیا، سمند و دنا حدودا قیمت‌ها ۲۹ درصد گران شدند. خودروی شاهین ۱۸ درصد و حدود ۶۰ میلیون تومان گران شده است.

روابط عمومی شورای رقابت چند روز پیش اعلام داشت براساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودرو‌ها ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند. پیش از آن نایب رئیس این نهاد اظهار داشته بود قیمت کارخانه‌ای خودروها به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت. بعد از آن بود که «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد به دلیل آثار تورمی، باید این شورا در قیمت‌های اعلانی تجدیدنظر کند.

پاسخ شورای رقابت هم این بود که این شورا یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده و دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد. به گفته سخنگوی شورا، شورای رقابت یک اداره دولتی نیست که بشود به آن گفت این کار را بکن و آن کار را نکن.

به موازات بحث بر سر اینکه آیا قیمت‌گذاری دستوری تاثیری مثبت بر صنعت و بازار خودرو خواهد داشت، پاسکاری میان وزارت صمت و شورای رقابت بر سر اعلام قیمت هم مورد توجه قرار گرفت. بنا بر اعلام سخنگوی شورا با توجه به ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اعلام و انتشار عمومی قیمت‌ هیچکدام از خودرو‌ها بر عهده این شورا نیست بلکه بر عهده نهادهای اجرایی و در این مورد وزارت صمت است؛ وضعیتی که بسیاری آن را جنگ زرگری میان شورا و صمت خوانده و بازنده اصلی آن را مردم دانستند.

از سوی دیگر توضیحات روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لغو مصوبه واردات خودروهای کارکرده مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت. بنا بر اعلام روابط عمومی مجمع، دلیل این تصمیم در راستای سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» بوده است و مجلس باید از اتهام ارتباط مجمع با مافیای خودرو خودداری کند چون باعث آسیب‌رساندن به تعاملمان می‌شود.

در همین حال، اظهارات «جلال رشیدی کوچی» نماینده مجلس درباره تفاوت قیمت چشمگیر و حتی ۲۰ برابر خودروهای نو و کارکرده وارداتی در بازار ایران و کشوری مانند امارات که در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شد، بار دیگر ذهن‌ها را به این سو برد که ممنوعیت‌های وارداتی و تعرفه‌های گمرکی چند برابری تا چه حد برای مافیای مزبور سودآور است؛ سودی که البته از جیب ملت می‌رود تا به جای خرید سانتافه و تویوتای کمتر از ۱۰ سال کارکرده با ۳۰۰ میلیون تومان مجبور به خرید پراید شوند.

در این فضا برخی می‌گویند با توجه به اینکه ابرشرکتی مانند ایران خودرو می‌گوید به دلیل زیان ۲۶ هزار میلیارد تومانی که بر اثر عدم تغییر قمیت کارخانه‌ای طی ۱۶ ماه متحمل شده چرا ایران خودرو و سایپا کلا برچیده نمی‌شوند تا نخواهند این زیان انباشته را از جیب ملت تامین کنند؟

در پاسخ گفته می‌شود زنجیره‌ای عظیم از صنایع و اشتغال به این دو خودروساز متصل است و تبعات برچیده شدن صنعت خودرو چنان است که نمی‌توان حتی به آن فکر کرد.

با این حال آنچه مشخص است ساختار صنعتی مرتبط با تولید خودرو و تصمیم‌گیرندگان اصلی این وادی خشت بر خشت دیواری می‌گذارند که ده‌ها میلیون نفر در آن اسیر و از داشتن یک مرکب ایمن و دارای حداقلی از کیفیت محروم و به نوعی گروگان خودروبازها شده‌اند.