نان، معدن و حسابی که از هم جداست

«حاکمیت و انفال» عنوان مطلبی است که «سیدمصطفی جعفری» از کمجان یکی توابع بخش مرکزی شهرستان نطنز در استان اصفهان در اختیار ایران مامن قرار داده و متن آن در ادامه آمده است؛

اصل چهل و پنجم قانون اساسی تصریح می‌دارد: «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های‌ عمومی‌، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»

چند دهه است که در شهرستان نطنز بهره‌برداری از ده‌ها معدن که همگی جزو انفال و دارایی‌های مردم محسوب می‌شود، بدون نظارت وافی و کافی بر نحوه‌ و چگونگی برداشت و نظارت دقیق بر میزان برداشت به عده‌ای بهره‌بردار واگذار شده است.

تصورش را بکنید اگر هر تریلی کفی به اندازه مجاز ۲۵ تن بارگیری کند، تناژ بار چهار تریلی برابر ۱۰۰ تُن خواهد شد. با فرض اینکه در ۳۰۰ روز کاری (بدون احتساب روزهای تعطیل) از یک معدن روزانه چهار تریلی خارج شود، در مجموع سالانه ۳۰ هزار تن سنگ از آن معدن خارج می‌شود و در عمده معادن منطقه هم مجوز برداشت سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تن است. در واقعیت اما اغلب این معادن بر خلاف قانون در روزهای تعطیل نیز کار و بارگیری می‌کنند ضمن آنکه به گفته برخی شاهدان عینی از برخی معادن شهرستان نطنز روزانه بیش از چهل تا پنجاه تریلی سنگ خارج می‌شود یعنی چیزی بیش از ده برابر حد مجاز مندرج در مجوز!

جای تعجب است که تاکنون در مناطق معدنی طرقرود، نطنز، اوره و کمجان جهت کنترل میزان برداشت از معادن حتی یک باسکول نیز نصب نشده و این در حالی است که در یکی از بندهای رای لازم‌الاجرای شورای عالی معادن (ابلاغی در مورخه‌ی ۱۳۹۷/۳/۱۹) مهلتی حداکثر سه ماهه جهت نصب باسکول در این مناطق در نظر گرفته شده و این مهم تاکنون عملیاتی نشدهاست.

سؤال اینجا است که چه کسانی از عدم نصب باسکول بهره‌مند می‌شوند؟ و چرا به ترک فعل برخی مدیران در اجرای مفاد آرای لازم‌الاجرای شورای عالی معادن رسیدگی نمی‌شود؟ و کدام مافیا از یله و رها بودن و عدم نظارت بر میزان برداشت از معادن بهره‌مند می‌شود؟ و جیب چه کسانی از این بی‌غیرتی و عدم حساسیت نسبت به صیانت از انفال پُر می‌گردد؟

تصورش را بکنید در عصر تکنولوژی و انفجار اطلاعات و در شرایطی که حاکمیت اَعَمِ از قوای اجرایی و قضایی و قانونگذاری با مکانیسم‌هایی نوع و تعداد قرص نان‌های خریداری شده شهروندان را می‌دانند و خبر دارند که در چه زمانی و در چه مکانی چه تعداد نان در هاضمه‌ی ملت بالا و پائین می‌شود و این مهم را به حساب هوشمندی و جلوگیری از قاچاق آرد و نان به حساب می‌آورند، با این حساب چگونه است که در کنترل و نظارت بر میزان برداشت از معادن با ابزارهایی بسیار ساده بی‌مبالاتی و بلاهت به خرج می‌دهند؟ و به نفع چه کسانی؟ آیا بین برخی مدیرانِ مسئول و برخی از …. رابطه‌های پنهان و آشکاری وجود دارد؟

یکی از روستائیان که روزانه شاهد رژه‌ی ده‌ها تریلی سنگ بدون کنترل و وزن‌کِشی است دردمندانه می‌گوید برخی از معدن‌داران از معادن و انفال ما بهره‌برداری نمی‌کنند بلکه در حال غارت از انفال هستند و این سؤال برایش مطرح است که چرا باید دولت عوارض و حقوق مالکانه خود را بر اساس خود اظهاری معدن‌داران دریافت کند و هیچ مکانیزم کنترلی در منطقه بر میزان برداشت از معادن وجود نداشته باشد؟

آیا دولت قبول می‌کند که هزینه آب و برق و گاز و سایر اقلام مصرفی مردم نیز یله و رها بوده و بنابر خوداظهاری از مردم دریافت شود؟

تصاویر مرتبط با متن: روی هر تصویر کلیک کنید