به دنبال مکانی برای اعتراض

آزادی تجمع و اعتراض الان دیگر فقط خواسته معترضان و مخالفان به جریانات سیاسی حاکم نیست. یک هفته پیش بود که برخی از شاکیان وضعیت حجاب که مقابل دفتر رئیس قوه‌ قضاییه در تهران جمع شده بودند برای چند ساعت بازداشت شدند؛ اقدامی که رئیس ستاد امر به معروف تهران آن را «کاری احمقانه» توصیف کرد.

در سوی مقابل هم بسیاری می‌گویند اگر فکری به حال کانالیزه‌کردن اعتراضات نشود، وقوع حوادثی که از اواخر پارسال در پی درگذشت «مهسا امینی» به راه افتاد و چند ماه کشور را درگیر کرد، باز هم تکرار خواهد شد.

در همین ارتباط، استاندار تهران دیروز با اشاره به در پیش بودنِ انتخابات و اهمیت جلب مشارکت عمومی، درباره برگزاری تجمعات براساس اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: تجمعات باید وجهه قانونی داشته و با مجوز باشد و قابلیت اطلاع‌رسانی داشته باشد تا ما بتوانیم ظرفیت‌های لازم را برای آن ایجاد کنیم؛ هم برای اینکه بتوانند در یک محل اسکان پیدا کنند( تجمع ) و طرح مسئله کنند و هم به لحاظ مسائل ایمنی و امنیتی، تا ما بتوانیم تضمین‌های لازم برای برگزاری مراسم‌شان را داشته باشیم.

به گفته «علیرضا فخاری» ما برای بخش‌های مختلف جریانات سیاسی، گروه‌ها و احزاب که قانونی هستند و اجازه فعالیت در سطح کشور را دارند، – به خصوص تهران- مانعی نمی‌بینیم و به محض تقاضای آن‌ها ظرفیت‌های لازم برای تامین مکان، بحث‌های ایمنی و امنیتی آن‌ها صورت می‌گیرد.

به نوشته «ابتکار» این صحبت ها در حالی مطرح می شود که سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی می‌گوید جلسات کمیسیون برای بررسی طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات با حضور مسئولان مربوطه در حال برگزاری است و از نظرات کارشناسی دولت برای تصویب قانون در این حوزه استفاده می شود.

«ولی الله بیاتی» در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره آخرین تلاش‌های مجلس برای ساماندهی تجمعات، تصریح کرده کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حال انجام کاری جامع و کامل به منظور ساماندهی تجمعات است. جلسات کمیسیون با حضور کارشناسان وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر دستگاه های ذی ربط مانند نیروی انتظامی برگزار شده و در این جلسات طرح کمیسیون زمانی که این قانون در مجلس مصوب شود یک پشتوانه خواهد بود برای برگزاری تجمعات و ابراز نظرات همه افرادی که نسبت به مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی اعتراض دارند. همه افراد در چارچوب این قانون می توانند اعتراضات خود را به گوش مسئولان برسانند.

به گفته نماینده مردم تفرش هنوز لایحه دولت در این خصوص به دست مجلس نرسیده است و کمیسیون امور داخلی کشور در حال کار کردن بر روی طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات است اما نظر دولت را نیز اخذ می کنیم.

پیش از این و در دوره دولت قبلی لایحه ای تدوین شده بود که ۱۰ نقطه تهران را برای تجمعات قانونی مد نظر قرار می‌گرفت؛ تصمیمی که دیوان عدالت اداری در مهرماه ۱۳۹۸  آن را ابطال کرد.

پس از اعتراضات سال ۹۶ بود که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور وقت بیان داشت انتقاد در همه امور کشور حق مردم است و ما معتقدیم حکومت و کشور متعلق به مردم است و مردم باید آنچه می‌خواهند را بخوبی بیان کنند. …مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند. …دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است.

در همین راستا دولت دوازدهم در جلسه روز ۲۰ خرداد سال ۹۷،  با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، محل‌هایی را برای تجمعات در نظر گرفت. بر این اساس، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند.

همچنین مصوب شد در سایر شهرها، شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی مشخصی تعیین کند. با این حال دولت گمان نمی‌کرد که این مصوبه به راحتی لغو شود تا اینکه سه نفر که آن زمان گفته شد دانشجوی حقوق بوده‌اند به دیوان عالی عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال مصوبه هیات وزیران شدند زیرا بر این اعتقاد بودند که این مصوبه، تحدیدکننده اصل ۲۷ قانونی اساسی است.

در متن این شکایت آمده است که «طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود کردن نمی‌باشد الا دو شرطی که در خود قانون به آن تصریح شده است که شامل ۱ـ عدم حمل سلاح ۲ـ مخل مبانی اسلام نباشد اما در مصوبه شاهد ذکر مواردی هستیم که محدودکننده این اصل هستند که شامل:

۱ محدود کردن تجمعات به مکان‌های مشخص.

۲ منوط کردن اجتماعات به اخذ مجوز و نظارت پیشینی دولت بر اجتماعات.

محدودسازی تجمعات مخالف با سیاستهای دولت سبب خواهد شد که در عمل دچار یک خودتشخیصی باشیم چرا که ساز و کار مشخصی برای تعیین و تشخیص ملاک‌های بیان شده در اصل ۲۷ در عمل پیش‌بینی نشده است.»

با ابطال مصوبه دولت سابق عملا برگزاری تجمعات نیز در مکان‌های در نظر گرفته شده به جز مقابل مجلس انجام نشد. حالا دولت سیزدهم به دنبال تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات است با این تفاوت که این بار یک «لایحه‌» برای این کار تدوین کرده است تا در صورت تبدیل شدن به قانون در مجلس، احتمالا در قالب یک آیین نامه اجرایی برای این قانون، مکان‌هایی برای تجمعات تعیین کند.