پارلمان بخش خصوصی در مسیر نسخه عمومی

حدود چهار ماه و نیم بعد از انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی و پس از کش و قوس‌های فراوان و تایید و تکذیب‌های متعدد، «حسین سلاح ورزی» از راس این نهاد اقتصادی کنار گذاشته شد و این در حالی بود بسیاری از بازیگران عمده و رسانه‌های حامی‌اش، تلاش گسترده‌ای را برای ابقای وی به کار بسته بودند.

به گزارش «ایرنا» ‌جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران یکم آبان ماه برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که به طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد؛ تصمیمی که ابلاغ آن یک هفته صورت گرفت.

در کنار ادله حقوقی که در مورد برکناری رئیس سابق اتاق بازرگانی مطرح می‌شود، «ایسنا» نوشته است: برخی رسانه‌های همسو با دولت و منتقدان به مواضع و توییت‌های سلاح‌ورزی در خصوص وقایع یک سال اخیر نیز اشاره داشته و مدعی بودند لازم است وی برکنار شود.

در مقابل، «عصر ایران» با این ادعا که بر اساس «مُرِّ قانون» اتاق بازرگانی، شورایعالی نظارت، امکان و اختیار عزل و برکناری رئیس اتاق ایران و ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را ندارد، در گزارشی با عنوان «چرا دولت رئیسی به جان اتاق بازرگانی افتاد؟» نوشته است: در طول سه ماه گذشته تلاش بسیاری برای ایجاد اجماع بین مسئولان با هدف حذف فرد منتخب صورت گرفت. گویی خطری بزرگ کشور را تهدید می‌کرد و باید هر طور شده آن را دفع می‌کردند. به‌ راستی اگر نصف این تلاش مصروف دفع هیولای فساد در کشور بشود، رتبه ایران در بین کشورهای عاری از فساد به‌صورت جهشی صعود نمی‌کند؟

به نوشته این تارنما، در شرایط فعلی اقتصاد کشور این امر که کرسی ریاست اتاق بازرگانی در اختیار چه فردی باشد، چندان مهم نیست، زیرا صاحب این کرسی به‌تنهایی و بدون همراهی سایر ارکان قدرت هرگز نمی‌تواند تغییر قابل‌اعتنایی در مسیر اقتصاد کشور و رونق آن ایجاد کند.

در میانه گمانه‌زنی‌ها درباره موضع وزیر صمت درباره این رویداد که هنوز مکتوم است و نیز کشمکش‌های رسانه‌ای و مجادلات حقوقی بر سر تصمیم مربوط به ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، «ایندیپندنت فارسی» در گزارش خود نوشته است: منتقدان مسائل اتاق بازرگانی ایران طی ماه‌های اخیر، به موضوع مهم‌تری اشاره دارند و آن صرف وقت و انرژی دست‌کم سه وزیر اقتصادی دولت، وزیران صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی به‌عنوان اعضای شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی بر سر موضوع برکناری سلاح‌‌ورزی در شرایطی است که اقتصاد کشور در سالی که بنا بود سال حمایت از تولید باشد، روزهای متلاطم و آشفته‌ای را سپری می‌کند.

به نوشته این رسانه فارسی‌زبان خارجی، شرایط اتاق بازرگانی ایران سبب شده است تحلیلگران بر این باور باشند که ریشه کشمکش بر سر ماندن و رفتن سلاح‌‌ورزی را باید در اختلافات درون حکومتی میان برخی سران قوا جست‌وجو کرد که اتاق بازرگانی را صحنه زورآزمایی خود می‌دانند.

با توجه به این اوضاع، برخی تحلیلگران رویدادهای مربوط به اتاق بازرگانی را مشتی نمونه خروار مشکلات ساختاری می‌دانند که فضای سیاسی را به سمت تنگ‌تر شدن پیش می‌برد و به واسطه منافع پیدا و پنهان گروه‌ها و جریانات باقی مانده در میدان رقابت، حتی پارلمان بخش خصوصی را زیر فشار قرار می‌دهد و ممکن است سرنوشتی شبیه بهارستان را برایش رقم بزند.

به گزارش ایران مامن، وضعیت به شکلی است که حتی «محمدرضا باهنر» نایب رئیس ادوار مجلس و از چهره‌های سنتی اصولگرا از احتمال رد صلاحیت شدن گفته و «مصطفی کواکبیان» دبیر کل حزب اصلاح‌طلب «مردمسالاری» اظهار داشته «آقای شورای نگهبان، باید برویم از اصولگرا‌ها کاندیدا قرض بگیریم!»

در همین شرایط «کیهان» در یادداشتی نوشته است: در حالی که جبهه اصلاحات دچار ازهم‌گسیختگی و چند دستگی است، نشریات زنجیره‌ای به جای پرداختن به این واقعیت، به فضاسازی علیه ائتلاف نیروهای انقلابی می‌پردازند و آرزوی خود برای شکاف افتادن میان طیف‌های انقلابی را تبدیل به خبر می‌کنند