بودجه ۱۴۰۳؛ انقباض بدون توقف

در میانه بحث و نظرهای مربوط به تصویب اجزای لایحه برنامه هفتم توسعه در بهارستان و مصوبات جنجالی نظیر افزایش سن بازنشستگی در چارچوب این لایحه، مهم‌ترین موضوعی که به محض انتشار لایحه بودجه سال آتی مورد توجه قرار گرفت درصد رشد حقوق و دستمزدها بود.

علاوه بر این، سرفصل‌های مالیاتی در لایحه بودجه گمانه‌زنی‌های بسیاری را درباره برنامه‌های اقتصادی دولت به همراه داشت. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع درآمد مالیاتی را ۱۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که دو برابر درآمد نفت است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف منابع عمومی بودجه با ۱۸ درصد افزایش به ۲ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که در سال گذشته بودجه ۴۰ درصد افزایش داشت.

در لایحه بودجه سال آینده، ‌‌در بخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش یافته است به‌طوری که ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تامین خواهد شد. درواقع سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی از ۵۰.۶ درصد در بودجه ۱۴۰۲ به ۶۱.۵ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

‌نرخ محاسباتی دولت برای بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۷۱ دلار و نرخ تسعیر همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف منابع عمومی بودجه با ۱۶.۷ درصد افزایش به ۲ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است در طول سال ۱۴۰۳ میزان ۱۳.۵ میلیارد یورو (۱۵ میلیارد دلار) برای واردات کالای اساسی اختصاص یابد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، درآمد حاصل از عوارض گمرکی ۳.۸ درصد کاهش یافته است اما در مقابل سود حاصل از عملکرد شرکت‌های دولتی رشد ۷۶.۵ درصدی خواهد داشت. درمجموع تراز عملیاتی بودجه از منفی ۴۵۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ به منفی ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده‌ نفتی و گاز با ۸.۱ درصد کاهش از ۶۰۳ هزار میلیارد تومان به ۵۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ در صورت تصویب و عملیاتی شدن این پیشنهاد، سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده‌ نفتی و گاز از کل بودجه سال آینده از ۲۹ درصد در بودجه سال جاری به ۲۲.۸ درصد در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش می‌یابد. بنابراین دیگر نمی‌توان گفت بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای صادرات و نفت و گاز دارد چرا که سهم درآمدهای مالیاتی همچنان که اشاره شد (بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی) بیش از ۲ برابر درآمدهای نفت و گاز است.

درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول (مانند درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت) با ۴۴.۶ درصد کاهش از ۱۰۸ هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۶۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کاهش داشته است. در مجموع در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۶ درصد کاهش داشته است. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد حاصل از فروش فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با ۳۶.۱ درصد افزایش به ۲۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد.

به گزارش «آرمان امروز»، همچنین در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی با ۴۹.۸ درصد افزایش به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای اولین بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین می‌شود. در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود ۵۲ درصد خواهد رسید. سقف مصارف ارزی برای واردات کالاهای اساسی معادل ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

«سیداحسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری پیرامون جزئیات لایحه بودجه سال آینده گفته است: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه بصورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. به گفته خاندوزی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است. وی افزوده است در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمد‌های پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص میزان افزایش حقوق‌ها نیز گفت: در بخش حقوق و دستمزد رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است. در مجموع با افزایش درآمد‌های پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. البته تلاش شده است تا نیاز‌های کشور چه در جهت درآمدها، منابع ریالی و حتی منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی تامین شود.

درباره بررسی بودجه سال آتی که در روزهای پیش رو با تحلیل‌های اقتصادی متعددی همراه خواهد شد، تاکنون دیدگاه‌های گوناگونی ارائه شده است.

به گفته «حسین راغفر» استاد دانشگاه الزهرا فشار مالیاتی بودجه ١۴٠٣ منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد. هر چند بودجه مالیاتی اجتناب‌ناپذیر است اما نباید فشار مالیاتی بر کارگر و تولید باشد.

این اقتصاددان درباره وضعیت کسری بودجه هم افزوده است: برای جبران کسری بودجه مسیر کم هزینه و کم آسیب‌تر استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد و حداقل دولت در این مسیر قرار نیست ٢٧ درصد نرخ بهره بر روی این عدد استقراض بگذارد و بپردازد .

«عبدالناصر همتی» رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم در تازه‌ترین یادداشت در فضای مجازی در واکنش به لایحه بودجه سال آینده نوشت: در بودجه ۱۴۰۳ قیمت هر بشکه نفت صادراتی که اصولا به دلار است را به یورو درج کرده‌اند. انتظار دارید با این کار کمر دلار آمریکا بشکند؟!

به نوشته «دنیای اقتصاد» به نظر می‌رسد سیاستگذار تمایل دارد به سمت بسته‌بندی یک بودجه انقباضی گام بردارد. همچنین «فردای اقتصاد» نوشته است: لایحه بودجه دولت نشان‌دهنده رشد ۱۶٫۷ درصدی بودجه عمومی کشور است که با توجه به تورم بالای سی درصدی موجود، عملاً می‌تواند به معنای نوعی انقباض بودجه‌ای باشد.

«اکو ایران» هم در تحلیل اقتصادی خود تصریح داشته بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از رشد ۳۵ درصدی سقف انتشار اوراق در سال آینده است، اتفاقی که بنظر دربردارنده رویکرد انقباضی در لایحه بودجه در مقایسه با نرخ تورم امسال است. این درحالیست که در سال‌های اخیر با دخالت مجلس و بیش برآوردی برخی درآمدها مانند درآمدهای نفتی، عموما در انتهای سال دولت مجبور به انتشار اوراق بیش از حد مجاز شده است.

در این رابطه تیتر خبرگزاری رسمی «ایلنا» هم جالب توجه است که «منتظر خبر حذف از یارانه باشید». «کیهان» اما درباره لایحه بودجه سال آتی نوشته است: جمع‌بندی اولیه از لایحه پیشنهادی دولت، یک سند مالی متعادل با محوریت تلاش برای مدیریت هزینه‌ها است که می‌تواند در صورت اجرای به کاهش شیب کسری بودجه و تورم کمک کند.