سربالایی ازدواج، سراشیبی طلاق و افزایش زنان پیشقدم جدایی

صد سال پیش اگر می‌گفتند یک سده بعد، زنان ایرانی ۵ برابر بیش از مردان برای طلاق و جدایی از همسرانشان اقدام می‌کنند، شاید کمتر کسی باور می‌کرد. اظهارات اخیر «مسعود فیروزی» مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در خصوص سهم ۵۸ درصدی زنان و ۱۱ درصدی مردان در تقاضای طلاق اما خبر از تغییرات اجتماعی خزنده و گسترده می‌دهد.

دلایل عمده جدایی‌ها هم مشکلات اقتصادی، خشونت خانگی، اعتیاد، خیانت، اختلال روانپزشکی، نداشتن مهارت‌های زندگی و ارتباطی ضعیف و مشکلات یا اختلالات جنسی عنوان شده است.

طلاق در کشور ما با شتاب و سرعت بالایی در حال پیشروی است. بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، ۱۸۷ هزار و ۷۸۳ مورد طلاق در سال ۱۳۹۹ ثبت شده است. در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اما به ترتیب تعداد طلاق ثبت‌شده به ۲۰۴ هزار و ۴۸۷ و ۲۰۴ هزار و ۳۰۱ مورد رسیده یعنی آمار طلاق در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

نسبت ازدواج به طلاق در ۲۰ سال گذشته از ۱۲ به یک به کمتر از سه به یک رسیده است. بنا بر داده‌های سازمان ثبت احوال کشور، در چهار ماهه ابتدایی سال جاری از هر سه ازدواج تقریبا یک مورد آن به طلاق ختم شده است.

سال‌ها از دورانی می‌گذرد که زنان و مردان به پای هم پیر می‌شدند و بعضا در زندگی می سوختند و می‌ساختند. دیگر کمتر کسی می‌خواهد یا بهتر است بگوییم می‌تواند برای پایدار شدن بنیان خانواده تلاش و پایداری ‌کند، به ویژه جایی که پای مسائل اقتصادی در میان است؛ مساله‌ای که خود ریشه بسیاری از چالش‌ها چون خشونت و اعتیاد و … است.

این روزها رایج‌ترین راه زوج‌های جوان برای غلبه بر مشکلات و چالش‌ها در زندگی مشترک، پاک کردن صورت مساله شده یعنی هم گسستن پیوند زناشویی.

از دید «شهلا کاظمی پور» جامعه شناس، سال‌ها است که تحقیقات نشان می‌دهد بیشتر از نیمی از درخواست های طلاق از سوی زنان صورت گرفته و چیزی حدود ۳۰ درصد هم توافقی است. مهمترین دلیل آن هم وجود مانعی جدی به نام مهریه  است. الان مهریه‌ها به گونه‌ای است که اکثر مردان نمی‌توانند از پس پرداخت آن برآیند. در نتیجه وقتی اختلافاتی بروز پیدا می‌کنند آن قدر ماجرا را کش می‌دهند که خود زن برود و درخواست طلاق بدهد.

در حالی سرعت طلاق در جامعه ایرانی افزایشی است که از طرف دیگر نرخ ازدواج هم رو به کاهش است. بر اساس داده‌های مرکز آمار تنها در یک سال گذشته، نرخ ازدواج، کاهشی ۸ درصدی را تجربه کرده است.

این روزها که سیاست‌های افزایش جمعیت در دستور کار و در صدر دغدغه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار دارد، الزامات مساله ازدواج و حفظ بنیان خانواده گویا در کمترین درجه اهمیت از سوی این دستگاه‌ها قرار دارد.

بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بالا بودن هزینه‌های آغاز زندگی و عدم اشتغال جوانان در اولویت اول عدم ازدواج به‌هنگام جوانان قرار دارند.

این گزارش همچنین می‌گوید نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند سال ۹۳ در کشور ۱۴.۸ بوده در حالی که اکنون نرخ تورم بنا بر گزارش همین مرکز بیش از ۴۳ درصد است.

مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی دست به دست هم داده‌اند تا مهم‌ترین نهاد اجتماعی را در کشورمان تضعیف کنند؛ خانواده‌های بالقوه‌ای که شکل نمی‌گیرند و خانواده‌های بالفعلی که از هم می‌پاشند، تا جامعه را بیش از پیش با انواع و اقسام مسائل و آسیب‌های اجتماعی مواجه کنند.