معلم‌ها چرا به خیابان آمدند؟

اعتراض معلمان که در روزهای اخیر گسترش یافته، در رابطه با قانون بازنشستگی و پاداش مرتبط با آن است که متاسفانه با وجود طی شدن رویه‌های قانون بازنشستگی بعد از ۳۰ سال، این بار با ابزاری «فراقانونی»، متوقف و باطل شده است.

قانون استخدام آموزش و پرورش چه می گوید؟

در سال‌های منتهی به دهه هفتاد شمسی که دانشسراهای تربیت معلم همچنان در سطح کشور مشغول به تربیت نیروهای آموزشی برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش بودند، تعداد قابل توجهی از نیروهای جوان از طریق آزمون دانشسراهای تربیت معلم به این نهاد آموزشی-تربیتی کشور وارد شدند و مطابق با قانون «متعهدین خدمت در آموزش و پرورش» که ‌در خردادماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این افراد در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش «تعهد رسمی خدمت» دادند.

برابر با این قانون، افراد متعهد خدمت در حین تحصیل به استخدام آزمایشی در آمده و می‌توانند از حقوق کارآموزی ماهانه معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مدرک تحصیلی مربوط استفاده کنند.

پس از استخدام رسمی این افراد در وزارت آموزش و پرورش هم، مدت تحصیل آنان در سابقه خدمت آموزشی محاسبه می‌شود.

متعهدین خدمت موظفند پس از فراغت از تحصیل به میزان دوبرابر مدت تحصیل که حداقلِ آن کمتر از پنج‌سال نخواهد بود، در هر محلی که آموزش و پرورش معین سازد، خدمت کنند و هیچ یک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و … قبل از انجام یا لغو تعهد آنان، مجاز به استخدام و به کارگیری این قبیل متعهدین خدمت نیستند.

مساله از کجا آغاز می‌شود؟

نکته مهم که در رابطه با اعتراض اخیر معلمان مطرح است بخاطر مشکلاتی است که پس از اتمام مدت تحصیل در دانشسراها و دانشگاه‌های تربیت دبیری رخ داده است.

متاسفانه در سال‌های نخستین دهه ۷۰ و درست بعد از فارغ‌التحصیلی این نیروهای آموزش دیده، به دلیل اعمال فراقانونی در خصوص جذب نیروهای «نهضت سوادآموزی» در وزارت آموزش و پرورش، تعداد زیادی از این افراد که رقمی بالغ بر ۴۰ هزار نفر هستند، بعضاً تا ۴ سال از جذب در این نهاد آموزشی کشور بازماندند.

این درحالی است که این تعداد از افراد به دلیل تعهد رسمی به آموزش و پرورش، از رفتن به دانشگاه و جذب در سایر ارگان‌های دولتی و حتی از رفتن به خدمت سربازی هم منع شده بودند! تا این که در سال‌های ۷۶ و ۷۷، تعداد زیادی از این افراد با تخصیص ردیف حقوقی جذب و در مناطق محروم به کار گرفته شدند.

اما بعد از گذشت تقریباً دو دهه و شکایت این افراد به دیوان عدالت اداری، نهایتاً در سال‌های ۸۶ و ۸۷ ، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم صادر و در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۸ از سوی رئیس دیوان عدالت اداری به ادارات کلّ آموزش و پرورش استان‌ها جهت اجرا و «اعمال احتساب ایّام بین فراغت از تحصیل تا استخدام قطعی» ابلاغ شد. اما با کمال تعجب و در حالی که هم‌اکنون موعد بازنشستگی آن‌هاست، رای دیوان عدالت اداری طی یک فرایند بسیار تعجب‌برانگیز، از سوی خود این نهاد قضایی نقض و موسم بازنشستگی معلمان بازهم تا۴سال به تعویق افتاد.

ابطال رای وحدت رویه دیوان چه پیامدهایی دارد؟

این اقدام سوای از بی‌مهری به صنف معلمان، با ابعاد پیچیده اجتماعی هم روبرو است. نخست آن که اعتماد به یکی از بالاترین نهادهای قضایی، یعنی دیوان عدالت اداری با خدشه‌ای جدی روبرو شده است.

دوم این که با این اقدام انتظاری مشروع برای معلمان ایجاد شده اما به دلیل اعمال نفوذ در فرایند بازنشستگی از سوی وزارت آموزش و پرورش، عملاً این انتظار ملغی شده است.

نکته سوم در خصوص پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این واقعه چه در بدو استخدام و چه در زمان بازنشستگی است. فاصله ۴ سال از زمان فراغت از تحصیل تا زمان استخدام، بهترین فرصتی است که هر شخص می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق برای آینده و تشکیل خانواده به بهترین نحو از آن بهره ببرد، اما به دلیل بی‌مهری به این افراد و نادیده گرفتن قانون، بهترین ایام یک جوان با تهدیدهای بسیار زیادی از جمله ناتوانی تشکیل خانواده و فرزندآوری و یا آسیب‌هایی نظیر اعتیاد و … تهدید شد که نه تنها برای خود آنان بلکه بار آن بر تمامی اجزای جامعه هم افزوده شد.

اما مهم‌ترین نکته در این زمینه مربوط به از بین رفتن و یا تعویق بیش از ۴۰ هزار فرصت شغلی است که با بازنشستگی این معلمان می‌توانست برای جوانان ایجاد شود. به عبارتی نه تنها بیش از ۴۰ هزار خانواده از جامعه معلمان هم‌اکنون در سردرگمی دوران بازنشستگی و عدم برنامه‌ریزی برای خود روبرو هستند، بلکه این فرصت طلایی برای همین تعداد از جوانان جویای کار نیز دریغ شده است!

از این رو شایسته است تا مسوولان مربوطه هرچه سریع‌تر به این مشکلات رسیدگی کرده و از بروز اتفاقات ناگوار و همچنین گسترش آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنند.