ساخت خانه‌ اجاره‌ای؛ راهکاری که شاید به داد مستاجران برسد

فشار اجاره‌بها بر مستاجران بی‌وقفه است. اجاره بهای مسکن در یک ماه گذشته رتبه سوم تورم را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داده و کارشناسان معتقدند به علت جا ماندن تورم اجاره نسبت به قیمت مسکن، روند افزایش اجاره بها ادامه خواهد داشت.

گزارش‌های میدانی از خیزش بی‌سر و صدای اجاره بهای مسکن حکایت دارد. مطابق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه مسکن (رشد سالیانه قیمت مسکن) شهر تهران از ۹۹ درصد در آذرماه سال گذشته به ۲۱ درصد در آذرماه امسال رسیده است. در حالی که رشد اجاره بها در پایتخت که تا سال گذشته ۲۹.۴ درصد بود آذرماه ۱۴۰۰ به ۵۱.۲ درصد رسید.

رقم رشد اجاره بها در کل کشور هم از ۳۲.۴ درصد در آذر پارسال به ۵۴.۲ درصد در آذر امسال رسیده است.

به نوشته «آفتاب یزد» دولت طی دو سال اخیر در شرایط اپیدمی ویروس کرونا، حداکثر افزایش مجاز سالیانه نرخ اجاره در شهر تهران، سایر کلانشهرها و دیگر شهرهای کشور را به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین و اعلام کرد که صاحبخانه‌ها حق ندارند بیش از این مقدار، اجاره را بالا ببرند؛ در حالی که مطابق آمار رسمی در آذرماه ۱۴۰۰ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بود. هرچند گزارش‌ها نشان می‌دهد در مواردی صاحبخانه‌ها در پایتخت مبلغ قرارداد مستاجران را تا ۱۰۰ درصد بالا برده‌اند.

در این شرایط، کارشناسان چشم‌انداز چندان امیدوارکننده‌ای را هم برای تغییر این اوضاع ارائه نمی‌دهند. به گفته «هادی حق شناس» تا همین لحظه، علی رغم همه وعده‌هایی که داده شده عرضه مسکن تقویت نشده و در کنار آن در شاخص‌های پولی هم اتفاق خاصی نیفتاده است بنابراین وقتی این دو مورد به سمت شاخص‌های مطلوب نروند نمی‌توان انتظار داشت که اجاره بهای مسکن وضعیت مطلوبی داشته باشد.

در روزی که مصائب مستاجران در صفحه نخست تعدادی از روزنامه‌ها برجسته شد، «ایران» در ابن باره نوشت: ساخت و عرضه مسکن، از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی است که دولت از ابتدا بر آن تأکید داشت و ساخت یک‌ میلیون مسکن در سال را اجرا کرد. فعالان بازار مسکن معتقدند اجرای این برنامه در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن مؤثر بوده است و در آینده نیز با افزایش عرضه، انتظار می‌رود قیمت‌ها در بازار اجاره کاهش یابد.

در ادامه آمده است: دولت در برنامه دیگری در حوزه کلان اقتصادی، قانون دریافت مالیات از خانه‌های لوکس و خالی را تا آخر بهمن ماه اجرا می‌کند. اخذ مالیات از خانه‌های خالی، براساس قانون باید از آذرماه سال گذشته شروع می‌شد اما دولت دوازدهم آن را اجرا نکرده است. مالیات، ابزار مهمی در کنترل قیمت‌ها، احتکار و معامله مسکن به قصد سودجویی است. اجرای این برنامه همزمان با برنامه جهش تولید مسکن، می‌تواند در ثبات قیمت‌ها در بازار خرید و اجاره مسکن مؤثر باشد.

در این زمینه برخی از در ارائه پیشنهاد به دولت به مساله ورود یافته‌اند. «احمدرضا سرحدی» کارشناس بازار مسکن به روزنامه «ابتکار» می‌گوید: کنترل اجاره‌بها و حمایت از اجاره‌نشینان به صورت دستوری امکان‌پذیر نخواهد بود مگر این که دولت بتواند با برنامه‌هایی در بازار مسکن تاثیراتی بگذارد تا به واسطه آن از اجاره‌نشینان حمایت شوداما در مجموع ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در کوتاه‌مدت اتفاقی در بازار اجاره رخ دهد.

به گفته سرحدی، یکی از راهکارها این است که دولت شروع به ساخت واحدهای ویژه‌ای برای اجاره کند و امکاناتی فراهم کند تا شرکت‌های خاص، شهرداری‌ها و تعاونی‌ها واحدهایی را بسازند که فقط برای اجاره باشد در این صورت نرخ اجاره تعدیل پیدا خواهد کرد. این نوع ساخت و سازها در همه جای دنیا وجود دارد و این روش می‌تواند تا حدود زیادی بازار را کنترل کند.

یکی دیگر از راه‌های حمایت از مستاجران پرداخت وام‌های ودیعه است. دولت می‌تواند با پرداخت وام‌هایی به افراد نیازمند تا حدودی از مستاجران حمایت کند.