متروپل؛ واهمه بعد از مویه

دقیقا یک هفته از حادثه فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان می‌گذرد و تلاش‌ها برای جستجوی افراد گرفتار زیر آوار همچنان ادامه دارد. بر اثر این حادثه تاکنون ۳۱ نفر جانباخته و شماری نیز مصدوم شده‌اند.

ادامه عملیات نجات و تبعات این رخداد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف از جمله روزنامه‌ها داشت و موجب شد تا جنبه‌های مختلف آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

هراس از دومینوی پلاسکو، متروپل و …

این حادثه نگرانی‌های زیادی را درباره احتمال وقوع سوانح مشابه در دیگر ساختمان‌های فرسوده یا ناایمن به‌ویژه در تهران، برانگیخته است.

روزنامه «شرق» در گزارشی با عنوان «بیم تهران» با اشاره به این نگرانی‌ها نوشت: اعضای شورای شهر تهران نگران ساختمان‌های ناایمن شهر تهران هستند و تاکید دارند باید لیست این ساختمان‌ها منتشر شود. لیستی که بیش از هفت ماه است اعضای شورای شهر تهران تاکید دارند باید از سوی شهرداری منتشر شود. در نامه مشترک رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران یک هفته به شهرداری وقت داده شده که این لیست در سامانه شفافیت قرار بگیرد.

«قدرت‌اله محمدی» سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در این زمینه تصریح کرد:  سوداگران و تاجران مرگ عنوانی است که باید برای سازندگان ساختمان‌های پرخطر به کار گرفت. حتما لیستی از ساختمان‌های پرخطر منتشر می‌شود و هیچ ترسی در این زمینه نداریم.

البته صبح دوشنبه سایت «انصاف نیوز» لیستی از ۱۲۹ ساختمان ناایمن در تهران منتشر کرد که در پی آن رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و سپس سخنگوی این سازمان نسبت به آن واکنش نشان داده و گفتند که این لیست مورد تایید ما نیست.

در گزارشی که انصاف مدعی شده شورای شهر پنجم از آتش‌نشانی گرفته نام بیمارستان بوعلی، فجر، شهدای یافت‌آباد، فیاض بخش، غیاثی، ضیائیان، طرفه و مرکز درمانی شهید شاه‌آبادی در این لیست دیده می‌شود. همچنین دانشگاه شاهد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی و دانشگاه یادگار امام نیز به عنوان ساختمان‌های ناایمن تهران معرفی شده‌اند.

روزنامه «خراسان» در گزارشی با عنوان «متروپل‌ها را افشا کنید»، آورد: از دوم خرداد تا همین امروز که هشت روز از ریزش متروپل می گذرد، همزمان با بیرون کشیده شدن جنازه های جان باختگان از زیر آوار، هشدارهای متعددی به گوش می رسد که از وجود متروپل های دیگر در نقاط مختلف کشور حکایت دارد و اخطارهای فراوانی به مالکان آن ها داده شده است؛ از ۱۲۹ ساختمان پرخطر تهران بگیرید تا ۱۳۵ متروپل مشهد.

ماجرای ساختمان‌های ناایمن، سال‌هاست سوژه صحبت مسئولان است اما از سال ۹۵ و بعد از فاجعه پلاسکو، حساسیت روی این موضوع بیشتر شد و نتیجه‌اش، افزایش نظارت ها و اخطارها به مالکان آن ها بود. با این حال طبق گفته معاون اول رئیس جمهور، هنوز معضلاتی مانند «فساد گسترده بین مالکان، پیمانکاران، ناظران و دستگاه های صادر کنده مجوز» وجود دارد که به فاجعه‌ای مثل متروپل ختم می‌شود؛ فسادی که طبق گفته «محمدرضا رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس گاهی به فاجعه تعارض منافع  نیز گره می‌خورد که نمونه اش همین متروپل است که شهرداری آبادان در آن مشارکت داشته‌است.

متروپل نمونه‌ای واقعی از اعمال قدرت یا نفوذ ثروت در نهادها و دستگاه‌های مدیریتی است

روزنامه «اعتماد» در گزارشی با تاکید بر ضرورت عبرت گرفتن از حادثه متروپل برای جلوگیری از رخدادهایی مشابه نوشت: اگر کسی توانست در یک موضوع مانند ساخت متروپل، با زد و بند و اعمال نفوذ به وسیله ثروت یا قدرت، قانون را دور بزند (در اینجا فرار از استانداردها و مقررات ساخت‌وساز)، می‌توان گفت که ما با ساختاری معیوب مواجهیم.

در نمونه متروپل این ساختار حقوقی نیست که معیوب بوده زیرا وجود مقررات و قوانین ساخت‌وساز و آیین‌نامه‌‌های آن موجود و حتی در مواردی به لحاظ قانونی سختگیرانه است، بلکه این ساختار حقیقی نظیر شهرداری و نهادهای مسوول ساخت و سازند که نتوانسته‌اند به واسطه افراد ذی‌نفوذ، به حفظ ساختار حقوقی و تقویت آن کمک کنند.

متروپل نمونه‌ای واقعی از اعمال قدرت یا نفوذ ثروت در نهادها و دستگاه‌های مدیریتی است.  متروپل نماد کوچک و نمونه کوچکی از نوع روابط حاکم بر بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور است.

حاکمیت باید بداند که برخی از مسائل را نمی‌توان بعد از وقوع و صرفا با قوه قهریه علاج نمود. بلکه باید پیش از واقعه بدان پرداخت. متروپل را به عنوان یک نمونه باید از ابعاد گوناگون آن، جهت آسیب‌شناسی نوع حکمرانی کالبدشکافی و از آن درس گرفت. اگر امثال این وقایع آینه عبرت نباشد، در آینده باید منتظر فرورختن برج‌های دیگری در زمین‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و …امثال آن بود.

دستگاه قضایی در قبال ساختمان‌های ناایمن وظیفه دارد؟ ندارد؟

روزنامه «اطلاعات» با انتقاد از دادستان کل کشور در ماجرای ساخت برج متروپل و طرح این پرسش که چرا قبل از فنا شدن این همه انسان، اقدامی نکردید؟، آورد: حجت الاسلام و المسلمین منتظری سکاندار دادستانی کل کشور در گفت وگو با صدا وسیما، در پاسخ به این پرسش که آیا دادستانی به موضوع ساختمان‌های ناایمن برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه متروپل ورود کرده است؟ گفت: دستگاه قضایی باید چه کار کند؟ ساختمان‌ها را ایمن‌سازی یا تخلیه کند؟ دستگاه قضایی که این وظیفه را ندارد!

به نوشته اطلاعات، از مجموع گفته‎‌های ایشان این گونه استنباط می‌شود که دادستانی به عنوان مدعی العموم و دستگاه قضا هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال رفع خطر از ساختمان‌های ناایمنی نظیر متروپل که به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری: «محصول فسادهای گسترده است» ندارد و صرف اعلام آتش نشانی اقدامی نمی شود.

این روزنامه افزود: ضمن احترام به دیدگاه جناب حجت الاسلام والمسلمین منتظری این پرسش مطرح است که افکار عمومی باید از چه دستگاه و ارگانی در کشور این موضوع را پیگیری کند؟ به راستی اگر رسیدگی به تخلفات و مفاسد در مدیریت شهری وظیفه دستگاه قضا نیست، پس کدامیک از قوای سه‌گانه و اجزای حاکمیت انجام این وظیفه خطیر را بر عهده دارد؟ مگر نه این که مدعی‌العموم موظف به استیفای حق و حقوق مردم است، پس چرا قبل از فنا شدن حق اولیه همه انسان‌ها یعنی حیات ، اقدامی نمی‌شود؟

چراهای دیگر مربوط به متروپل

«متروپل یا منارجنبان؟» عنوان یادداشتی از روزنامه «آرمان ملی» بود که در آن می‌خوانیم: چرا ارتباطات ناسالم پاره‌ای از پیمانکاران و کارفرمایان با برخی مدیران نهادهای دولتی و غیردولتی که در ارتباط با یکدیگر همه جور مصلحت و منفعت فیمابین را در نظر گرفته اما مصلحت مردم و جامعه را نادیده می‌گیرند، کمتر برخورد شده‌است.

در حادثه متروپل، مدعی‌العموم اصل را بر مقصر بودن مسئولان از جمله شهرداران سابق منطقه گذاشته و دستور بازداشت آنها را داده است. یعنی در واقع نیازی به تحقیق و بررسی مفصل نبوده و اصل بر این گذاشته شده که مقامات مسئول در انجام وظایف محوله قصور کرده و یا احتمالا موارد نقض و تخلف پیمانکار مربوطه را محرز دانسته‌اند.

مساله مهمی به نام تخصص در پروژه‌های ساختمانی و امثال آن دست‌کم گرفته می‌شود، افرادی که تخصص لازم در انجام امور را ندارند با نقب زدن و ارتباط گرفتن با دست‌اندرکاران مربوطه برنده مناقصه شده و یا در پروژه‌های اینچنینی به جای تکیه کردن بر تخصص و تعهد و رعایت حال مردم، کاستی‌های فنی را سرپوش می‌گذارند.

اگر در طی سال‌های گذشته سازمان‌ها و نهادهای بازرسی و نظارت در حوادث مشابه صاحبان پروژه‌های مهم و مدیران مربوطه را که به علت قصور و یا بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی باعث از بین بردن جان و مال مردم می‌شدند را می‌گرفتند و به محاکم معرفی می‌کردند و با آنها به‌شدت برخورد می‌شد، قطعا کار به اینجاها نمی‌رسید که جان ده‌ها انسان بی‌گناه به لحاظ همین سودجویی‌ها و بی‌مبالاتی‌ها از بین برود.

برخی روزنامه‌ها در کنار تحلیل و بررسی دلایل رخداد چنین حوادثی در کشور و موشکافی ابعاد آن، به مواردی چون بررسی بازخورد و واکنش‌ها درباره این واقعه در فضای مجازی پرداختند.

به دنبال اعلام عزای عمومی، برخی کاربران فضای مجازی این سوال را مطرح کردند که چرا عزای عمومی با چند روز تاخیر اعلام شده‌است؟ تارنمای روزنامه «همشهری» با انتشار فیلمی به این موضوع پرداخته و پاسخ برخی کاربران را در این زمینه آورده‌است.

یکی از کاربران با اشاره با حادثه پلاسکو و کشتی سانچی که به ترتیب بعد از ۳ و ۹ روز از گذشت حادثه عزای عمومی اعلام شد، توضیح داد: معمولا زمانی عزای عمومی اعلام می‌شود که دیگر امیدی به زنده بودن افراد نباشد.

یکی دیگر از کاربران نیز در توئیتی آورد: معمولا برای اعلام عزای عمومی تعداد فوتی‌ها باید به عدد مشخصی برسد.