«صفراندازی» از پول ملی به جای پوست‌اندازی اقتصاد!

بر اساس اخباری که منتشر می‌شود، به نظر می‌رسد امسال تکلیف پروژه حذف چهار صفر از پول ملی مشخص شود.

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی  در تشریح اهداف و سیاست‌های پولی بانک مرکزی در سال جاری، لزوم اصلاح نظام پولی کشور را اعلام و هدف‌گذاری آن را تشریح کرد.

پس از مطرح شدن موضوع پیگیری حذف چهار صفر از پول ملی از سوی رئیس کل بانک مرکزی برای سال جاری، در اوایل خرداد ماه امسال بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از در نوبت بررسی قرار گرفتن لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی خبر داد.

حال کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت مشروط با کلیت موضوع حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرده است اما اعلام شده باید تغییراتی در جزئیات لایحه صورت بگیرد تا با سایر قوانین که اخیرا تصویب شده، تعارضی نداشته باشد.

اقتصاد کشورمان سال‌ها است با معضل کاهش ارزش پول ملی و تورم دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس آخرین آمار رسمی، در تیرماه نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۱ درصد هم گذشت و امروز یک دلار آمریکا در برابر یک ریال ایران، ارزشی ۸۹ هزار برابری دارد. این روند اگرچه سال‌ها است مردم را به تبدیل ریال به کالاهای سرمایه‌ای چون طلا و ارز ترغیب کرده است، ولی نتوانسته جلوی مشکلاتی چون تورم را بگیرد.

حذف صفر از پول ملی برای کاهش مشکلات اقتصادی، ایده بدیعی نیست. این روشی است که برخی کشورها چون ترکیه، برزیل و آرژانتین در مقاطع بحرانی تورم و بی ثباتی پولی به کار گرفته‌اند. به نوشته روزنامه «اسکناس»، در سطح کلان اقتصادی معمولا زمانی که تورم بلند مدت در یک کشور موجب برجای ماندن حجم بالایی از اسکناس و مسکوک کم ارزش نسبت به گذشته شده و نتایجی چون آثار تورمی و روانی به جای می‌گذارد، سیاستگذاران اقتصادی کشور اجرای برنامه اصلاحات پولی به روش‌های مختلف را در دستور کار قرار می‌دهند. این اصلاحات معمولا با سه روش، «تغییر نام واحد پول کشور»، «حذف چند صفر از واحد پول» و ترکیبی از هر دو روش انجام می‌شود که هر یک از این روش‌ها خود نیازمند پیاده‌سازی بستر سیاستی جامعی است.

میزان اثربخش بودن این سیاست در حل مشکلات موجود اما مشروط به شروطی است. به عبارتی صرف حذف صفر از پول ملی مشکلی را حل نمی‌کند و برای موثر واقع شدن نیازمند همراهی با سیاست‌های اصلاحی دیگر در حوزه اقتصادی است.

مرتبط:

ابرتورم چه زمانی بر سر ما می‌آید؟

پیش‌بینی‌های کابوس‌وار برای ریال

به گفته «حاکم ممکان» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، حذف ۴ صفر از پول ملی مخالفانی نیز دارد با این استدلال که بعضی از نظام‌های اقتصادی زمانی صفر را از جلوی پول ملی خود حذف می‌کنند که مسائل زیرساختی و اساسی در اقتصاد حل شده و به ثبات رسیده باشند و اینکه بتوانند یک نوع جراحی در اقتصاد انجام دهند اما کشور ما با تورم دست و پنجه نرم کرده و هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده و زیرساخت‌های لازم پی‌ریزی نشده است.

به نوشته روزنامه «نقش اقتصاد»، هر چند این اقدام در کوتاه مدت می‌تواند بر روان جامعه اثر مثبت بگذارد و نقل و انتقال پول را ساده تر کند ولی در دراز مدت موفقیت آن به کنترل تورم و اصلاحات ساختاری اقتصاد بستگی دارد. حذف صفر نمی تواند جایگزین سیاست‌های پولی و مالی منسجم شود. در واقع برای بهبود پایدار اقتصاد، نیاز به اصلاحات بنیادی و مدیریتی در نظام پولی و اقتصادی کشور است.

روزنامه «اقتصاد پویا» هم در این ارتباط می‌نویسد: برخی معتقدند که حذف چند صفر از پول ملی کشوری که در شرایط تورمی طولانی مدت قرار داشته فوایدی از جمله کاهش میزان توهم پولی، افزایش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی، کاهش تورم، افزایش کارایی در جریان گردش نقدینگی، تسهیل در تسویه مبادلات و برخی موارد دیگر را در پی دارد که خود، زمینه تعدیل انتظارات تورمی در آن کشور را فراهم می کند.

به نوشته این روزنامه در مجموع و به عقیده صاحبنظران حذف صفر از پول ملی پس از تجربه شرایط تورمی بلند مدت، باید در شرایطی محقق شود که سایر سیاست‌های پولی به صورت همزمان و همراستا با حذف صفر، اجرایی شود. برای مثال به عقیده بسیار از اقتصاددان‌ها، تا زمانی که کشورهای دارای تورم، نتوانند نقدینگی را به حوزه‌های مولد منتقل کنند، ممکن است حذف صفر پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر یکی از مهمترین مولفه‌های تحقق مناسب حذف صفر از پول ملی، کنترل مناسب نقدینگی بر اساس وضعیت اقتصادی آن کشور است.

بنا به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نهایت قرار شده تا کمیسیون اقتصادی رایزنی‌هایی با شورای نگهبان انجام دهد تا در صورت موافقت شورا تغییرات اعمال شده با ایرادات شورای نگهبان تناقض نداشته باشد. در این صورت کمیسیون وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان می‌شود و در غیر این صورت کل لایحه کنار گذاشته شده و دولت باید یک لایحه جدید به مجلس تقدیم کند، اما کمیسیون اقتصادی تا اعلام نظر شورای نگهبان و تعیین تکلیف این موضوع وارد بررسی جزئیات لایحه نمی‌شود.