راهی برای اعتراض هست؟

اظهارات اخیر «محمدحسن آصفری» نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس بار دیگر بحث قانونی‌سازی تجمعات اعتراضی را در فضای سیاسی کشور مطرح کرد. آصفری گفته موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی با نظر وزارت کشور و مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی است تا به یک پیش‌نویس قانونی تبدیل شده و به صحن مجلس بیاید.

با اینکه اصل «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح» در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، ولی در عمل سازوکارهای مشخص و مناسبی برای برگزاری تجمعات اعتراضی تعبیه نشده است.

شورای شهر پنجم تهران برای ساماندهی اعتراضات و خارج کردن مطالبه‌گری‌ها از مناقشات سیاسی و برخوردهای امنیتی، طرحی را در دستور کار قرار داده بود تا با تعیین مکان‌هایی مشخص، مردم بتوانند در فضایی امن صدای‌ اعتراضشان را به گوش مسئولان برسانند.

اعضای شورای شهر سابق معتقد بودند که اگر بتوانند این طرح را به مرحله اجرا برسانند، باعث کاهش فاصله بین مردم و حاکمیت خواهد شد؛ طرحی که به گفته اعضای شورای پنجم به‌دلیل فشارهای نهادهای بالا دستی به نتیجه‌ای نرسید.

به گزارش ایران مامن، ناگفته نماند که همان زمان و بر اساس همان ایده، از نقاطی که برای تجمع اعتراضی شهروندان پیشنهاد می‌شد برمی‌آمد منظور بیشتر پنهان داشتن معترضان است تا رساندن صدایشان به جایی که باید.

شاید این بار همسویی مواضع دولت و مجلس و شورای شهر به تصویب طرحی بیانجامد که بخشی از چالش‌های تجمعات اعتراضی را حل کند.

این در حالی است که از دید ناظران، مشکل برگزاری تجمعات اعتراضی یکی دو تا نیست. از سویی شهروندان در خصوص شیوه‌های بیان انتقادات و اعتراضات خود آموزشی ندیده‌اند. نظام آموزش و پرورش، احزاب، تشکل‌های سیاسی و رسانه‌ها در این زمینه کوتاهی کرده‌اند.

مهمتر از آن، مجراهای بیان اعتراض و انتقاد در کشور ما محدود و به بیانی بهتر مسدود است. هر انتقاد و اعتراضی، فارغ از اینکه ظرفیت بهره‌برداری از سوی فرصت‌طلبان را داشته باشد یا نه، به اقدام علیه امنیت ملی تعبیر می‌شود. رسانه‌ها هم برای اینکه صدای واقعی مردم را انعکاس بدهند، محدودیت‌هایی جدی دارند.

در این ارتباط، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) اعلام کرده که از زمان آغاز اعتراضات در ایران تاکنون دست‌کم ۲۰ روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند.

نیلوفر حامدی خبرنگار شرق که در جریان اعتراضات مربوط به مرگ مهسا امینی بازداشت شد

این در حالی است که ساختار اعتراضات در همه جای دنیا در قالب‌های مختلف تعریف شده و شهروندان می‌دانند چگونه و باتوجه به چه قوانین و ساختاری می‌توانند صدای اعتراض خودشان را به گوش مسئولان برسانند.

به گفته «عباس عبدی» روزنامه‌نگار، فقدان آزادی برای اعتراضات مسالمت‌آمیز، فقدان رسانه‌های آزاد برای طرح مطالبات مردم، فقدان فضای باز سیاسی برای مشارکت عمومی، موجب حرکت‌های خیابانی می‌شوند. طبیعی است این اقدام از روی ناچاری است و طبعاً عوارض منفی آن کم نیست، ولی راه دیگری جلوی مردم گذاشته نمی‌شود.

مخالفان شیوه اعتراض جوانانی که برای نشان دادن انتقادشان به گشت ارشاد به خیابان‌ها آمدند، می‌گویند چرا مردم اعتراضشان را به شکل قانونی مطرح نمی‌کنند. از جمله آیت‌الله «ناصر مکارم شیرازی» گفته جوانان اگر به نحوه اجرای قوانینی اعتراض دارند، باید آن را به صورت قانونی ابراز کنند.

در بیانیه این مرجع تقلید آمده است: نقد و اعتراض حق مردم خصوصاً جوانان است و با وجود مشکلات و نقائص اگر نسبت به عملکرد مسئولین یا نحوه اجرای برخی قوانین، انتقادی وجود دارد باید همچون موارد دیگر به صورت قانونی و با حفظ انضباط به گونه ای که مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد، ابراز گردد؛ و بر مسئولین نیز لازم است نسبت به این انتقادات گوش شنوا داشته و به حق، به اصلاح امور بپردازند.

این در حالی است که مشخص نیست شیوه قانونی بیان اعتراض چیست؟ دریافت مجوز از وزارت کشور؟ آیا وزارت کشور برای برگزاری تجمعی اینچنینی که برخی سیاست‌های کلان با پشتوانه قوی را هدف قرار می‌دهد، مجوز می‌د‌هد یا مجوزدهی به برگزاری تجمعات از سوی این نهاد هم با رویکرد فیلترینگ همراه است؟

از این رو به نظر می‌رسد تکرار نشدن اعتراضاتی که به آشوب کشیده شود، نیازمند بسترسازی قانونی برگزاری تجمعات و آموزش نحوه مطالبه‌گری به شهروندان و از آن مهم‌تر باز کردن مجرای بیان اعتراض و انتقاد باشد؛ مساله‌ای چندوجهی که شاید مهمترین و نخستین گام آن از سوی حاکمیت را تحمل شهروندانی دانست که برای اعتراض به مساله‌ای تجمع کرده‌اند.