سودهای تازه بانکی؛ دلیل و تبعات آن

بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی از روز یازدهم بهمن‌ماه افزایش یافت؛ براین اساس، به انواع سپرده‌های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد و نرخ سود تسهیلات هم ۲۳ درصد تعیین‌ شده که افزایش پنج درصدی دارد.

مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار مربوط به تیر ماه سال ۱۳۹۹ بود که در آن نرخ سود سپرده‌ سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت و بلندمدت ۱۰ درصد تا ۱۸ درصد تعریف شده بود.

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی، سپرده‌هایی به شمار می‌آیند که به صورت ماه شمار (بر اساس کمترین میزان موجودی طی یک ماه) بوده و واریز و برداشت از آن‌ها محدودیتی از نظر زمانی ندارد و برخلاف انواع بلندمدت از این پس شاهد نصف شدن سودشان خواهند بود.

نرخ سود سپرده کوتاه مدت سه ماهه هم که در مصوبه دو سال گذشته شورای پول و اعتبار ۱۲  درصد تعیین شده بود، بدون تغییر باقی می‌ماند.

افزایش ۴.۵ درصدی نرخ سود سپرده بلند مدت یک‌ساله از بندهای قابل توجه مصوبه شورای پول و اعتبار است که بر اساس آن به سپرده‌های بلند مدت یک‌ساله مردم ۲۰.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد؛ سپرده‌هایی که معمولا خیلی از مشتریان بانک‌ها به آن تمایل زیادی نشان می‌دهند.

از سوی دیگر، نرخ سود تسهیلات بانکی که ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد افزایش یافت، یعنی اگر از بانک وامی دریافت کنید باید پنج درصد بیشتر از گذشته به بانک سود پرداخت کنید.

این تصمیم جدید بانکی واکنش‌های متعددی به دنبال داشته است. به نوشته «دنیای اقتصاد»  شاید سیاستگذار با این تفکر که از جذابیت سپرده‌های عادی بکاهد و به جذابیت نرخ سود بلندمدت بیفزاید، اقدام نامتقارن تغییر نرخ سود سپرده را انجام داده است. حال آنکه کارشناسان معتقدند که این موضوع قدرت ماندگاری سپرده‌های کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد و در شرایطی که انتظارات تورمی بالا است، جذابیت سپرده‌های عادی را کاهش خواهد داد. در عین حال نرخ سود کوتاه‌مدت سپرده‌هاست که می‌تواند بر انتظارات تورمی اثر بگذارد و نقشی کلیدی در مواجهه با تورم برعهده دارد. در حال حاضر بازارهای دارایی نظیر ارز و سکه، بازدهی بالایی دارند و باید قدرت رقابت سپرده‌ها در کوتاه‌مدت با این بازارها حفظ شود. به این ترتیب مصوبه جدید کاهش سود سپرده کوتاه‌‌مدت با اهداف بانک مرکزی در راستای کنترل انتظارات تورمی در تضاد است.

به نوشته «جهان صنعت» جذاب‌ترشدن بازار پول به عنوان اصلی‌ترین رقیب بازار سرمایه می‌تواند منجر به کاهش اقبال به بورس شود و افزایش نرخ تسهیلات شرکت‌ها را دچار مشکل کرده و از سودآوری آن‌ها می‌کاهد اما دیدگاه‌های متفاوتی نیز در این زمینه وجود دارد. به گفته «نوید رجایی» کارشناس بازار سرمایه، نرخ‌های تازه‌اعلام شده تنها نرخ‌هایی رسمی است و بسیاری از صندوق‌ها و بانک‌ها به طور غیررسمی سود بیشتری پرداخت می‌کنند.

«احمد اشتیاقی» دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «رسالت» درباره آثار این تصمیم پیش‌بینی کرده است: این ابلاغیه، مناسب و تأثیر خوبی بر بازار سرمایه خواهد داشت چرا که بازار سرمایه در موضوع نرخ سود سپرده بانکی با‌ نوعی ابهام مواجه بود. همچنین، نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد شده است. این موضوع برای سیستم عملیات بانکی بسیار‌مناسب است و سهام گروه‌های بانکی را با اقبال بیش‌تری مواجه خواهد کرد.

«سعید جعفری» کارشناس اقتصادی هم به «ایسنا» گفته است: سه درصد افزایش نرخ سود سپرده با این وضعیت تورم اثر درازمدتی بر تصمیمات جامعه ندارد. این موضوع در مدل‌های ارزش‌گذاری در کوتاه مدت ممکن است باعث وقفه شود و شاهد عدم اقبال بازار سهام باشیم اما چون تورم انتظاری برای سال‌های بعد وجود دارد، اگر نرخ سپرده حتی ۲۵ درصد هم باشد هنوز بهره حقیقی منفی است و باعث می‌شود مردم همچنان به سمت بازارهای کالایی مانند ارز، طلا و بازار سهام هم حرکت کنند.

به گزارش ایران مامن، برخی تحلیلگران اقتصادی می‌گویند هدف اصلی مصوبه جدید کنترل نقدینگی و به تبع آن در دست گرفتن افسار تورم است. از این منظر که نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از تورم باعث می‌شود تا بسیاری به سمت گرفتن وام برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا و ارز و خودرو بروند و به شکل کلان نیز نتیجه‌ی معادله نابرابر سود تسهیلات و تورم افزایش پایه پولی خواهد بود که خود را در افزایش تورم و ریزش ارزش پول ملی نشان می‌دهد.