تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردین 1402 - 16:07
کد خبر : 17898

شنبه یوم ‌الحجاب، آنچه گذشت و آنچه پیش رو است

شنبه یوم ‌الحجاب، آنچه گذشت و آنچه پیش رو است
همزمان با طرح موضوع الزام بانک‌ها و سایر مراکز اینچنینی به ارائه ندادن خدمات به بی‌حجابان، از وزارت آموزش و پرورش و علوم  و بهداشت هم اظهارنظرهایی درباره ارائه نشدن خدمات به دانش‌آموزان و دانشجویان بی‌حجاب صادر شده است

آخرین شنبه اولین ماهِ سال، موعدی است که فرمانده نیروی انتظامی وعده داده بود برخورد جدی با بی‌حجاب‌ها آغاز خواهد شد. حالا در رسانه و شبکه‌های اجتماعی، برخی تصاویر قدم‌زدن، دویدن و رانندگی بی‌حجابشان در معابر را به اشتراک می‌گذارند تا دهان‌کجی خود را به اجرای قانون حجاب علنی سازند.

 

 

سردار «احمدرضا رادان» فرمانده فراجا یک هفته پیش اعلام داشته بود زنان و دخترانی که در معابر عمومی، خودرو یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند. وی دیروز و در پاسخ به سوالی خبرنگاران در راهپیمایی روز قدس درباره شناسایی کشف‌حجاب‌کنندگان گفت دوربین‌های کنترلی در طرح عفاف و حجاب هیچ خطایی نخواهد داشت.

 

 

به گزارش ایران مامن، با فرونشستن اعتراضات و التهابات آن و با نزدیک‌شدن روزهای گرم سال، بازار گمانه‌زنی، اظهارنظر و اعلام عمل در زمینه مقابله با بی‌حجابی روز به روز داغ‌تر شد تا جایی که بسیاری از بروز یک دوقطبی غیرقابل مصالحه در جامعه سخن می‌گویند.

 

در روزهایی که تصاویر کتک‌زدن بی‌حجابان با تسبیح، زد و خورد دختر رزمی‌کار با مرد آمر به معروف و دخترش، خالی کردن سطل ماست بر سر دو شهروند بی‌حجاب از تهران تا مشهد انتشار می‌یابد و آتش‌به اختیارها هم در برابر خودنمایی بی‌حجاب‌ها اذن ورود به صحنه را می‌طلبند، عضو شورای شهر تهران این پرسش را مطرح می‌سازد که چرا از ارتش برای مقابله با بی‌حجابی استفاده نمی شود؟ در مقابل، روزنامه «جمهوری اسلامی» پیشنهاد می‌دهد: افراطیون را غل و زنجیر کنید تا مردم در امان باشند.

 

 

البته این دوقطبی برای بسیاری موجب تمجید است و «حمید رسایی» اظهار داشته از اجرای قانون نباید ترسید. حتی اگر باعث ایجاد دوقطبی شود. رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم اظهار داشته بی‌حجاب را باید نقره‌داغ کرد

 

همچنان که اشاره شد قرار است دوربین‌های متصل به سیستم پایش نیروی انتظامی و شهرداری و … در نقش ناظر بی‌حجابی ظاهر شوند؛ موضوعی که انتقادات زیادی را از زوایای گوناگون از جمله فنی به دنبال داشته از جمله «محمدجواد آذری جهری» وزیر ارتباطات سابق گفته خطای بزرگی می‌کنند؛ دقت سیستم بررسی امنیتی را در معرض و تقابل با عموم می‌گذارند. …از فردا احتمالا تبلیغ «آرایش (گریم) ضد تشخیص چهره پلیس» رونق خواهد یافت.

 

محور دیگر مقابله با بی‌حجابی اعمال جریمه مالی است. اوایل فروردین ماه، «حسین جلالی» نماینده رفسنجان اظهار داشت؛ جریمه مالی بدحجاب‌ها از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است اما بعدها ارقام دیگری مطرح شد از جمله دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی اظهار اعلام داشت افرادی که در داخل خودرو اقدام به کشف حجاب کنند وسایل نقلیه شان از یک تا ۲۰ روز توقیف و مشمول جریمه یک میلیون تومانی می‌شوند.

 

علاوه بر این‌ها، تدابیر دیگری برای مقابله با بی‌حجابی اعلام شد و رسانه‌ها از پلمپ بسیاری از اماکن در سراسر کشور به خاطر بی‌حجابی متصدیان یا برخورد نکردن با مشتریان بی‌حجاب خبر دادند. تصاویری هم در رسانه‌های رسمی و غیررسمی منتشر شد که نشان می‌دهد از ورود و تردد بی‌حجاب‌ها در گیت ورودی مترو و فرودگاه جلوگیری به عمل می‌آید.

 

همزمان با طرح موضوع الزام بانک‌ها و سایر مراکز اینچنینی به ارائه ندادن خدمات به بی‌حجابان، از وزارت آموزش و پرورش و علوم  و بهداشت هم اظهارنظرهایی درباره ارائه نشدن خدمات به دانش‌آموزان و دانشجویان بی‌حجاب صادر شد.

 

محور دیگر، طرح درخواست‌هایی چون اقدام همسایگان برای معرفی و گزارش دادن درباره بی‌حجاب‌ها به پلیس از سوی یکی از مقامات قضایی بود؛ موضوعی که بسیاری از ناظران درباره تبعات رو در روی هم قرار گرفتن شهروندان بر سر حجاب هشدار داده‌اند و گفته‌اند اجرای قانون حجاب مانند طرح صیانت نیست که معترضان به آن با دستگاهی مانند وزارت ارتباطات و اوپراتورها طرف باشند بلکه بی‌حجاب‌ها به طور مستقیم با آمرین به معروف، کارمندان دستگاه‌ها و به عبارتی شهروندان مواجه می‌شوند که این وضع ممکن است وقایعی با پیامدهای غیرقابل‌پیش‌بینی مانند مرگ «مهسا امینی» را به بار آورد.

 

در این باره قاضی‌القضات هم هشدار داده اساس مسائل فرهنگی را باید با مسائل فرهنگی حل کرد؛ اگر چه در این مقوله باید به موضوعات صیانتی و حقوقی نیز توجه داشت، اما چنانچه بخواهیم مسائل فرهنگی را صرفا با بگیر و ببند حل کنیم، هزینه‌ها بالا می‌رود.

 

به همین خاطر، «مجتبی ذوالنوری» نماینده قم گفته ابزار رصد و برخورد با هنجارشکنان به صورت سیستمی است تا مردم رو در روی هم قرار نگیرند.

 

 

در این شرایط و با توجه به واقعیت‌های موجود و آنچه در خیابان‌ها به چشم می‌آید اصلی‌ترین پشتوانه‌ای که برای اجرای این قانون وجود دارد، همان محدود شدن خدمات عمومی و وضع جرائم مالی است که در مورد اعمال و کارآمدیِ آن اما و اگرهای متعددی مطرح است.

 

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات