نیروی انتظامی و عملکرد آن بیش از همیشه زیر ذره بین قرار گرفته و تغییر برخی روندهای انتظامی-امنیتی مطالبه‌ای است که باید دید در دوره جدید اجرایی کشور به کجا خواهد رسید

از دید بسیاری، اولویت اصلی حاکمیت باید رسیدگی به امور اقتصادی و معیشت مردم باشد تا برخورد با بی حجابی

با آغاز طرح جدید برخورد با بی‌حجابان و برخی از فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده که بار دیگر موجب داغ شدن این بحث در شبکه‌های اجتماعی شد، کاربرانی از برخی نحوه‌های خشن و تند برخورد با زنان کم‌حجاب یا بی‌حجاب گلایه کردند.

درباره تبعات لایحه حجاب رسانه‌ها و ناظران بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند؛ از برانگیختن خشم شمار انکارناپذیری از شهروندان تا بی‌اعتمادی آنان به نظام بانکی و خارج کردن پول از آن

بی‌حجابی طبق قانون ما جرم تلقی می‌شود ولی مشخص نیست که مصداق بی‌حجابی چه چیزی است

با وجود اظهار همدردی وزارت امور خارجه پاکستان با ایرانی‌ها، بسیاری از ناظران همچنان دولت اسلام‌آباد را عامدانه یا غیرعامدانه در وقایع تروریستی مناطق شرق و جنوب شرقی کشور دخیل می‌دانند و خواستار شدت عمل بیشتری از سوی تهران در این زمینه هستند.

حتی اگر لایحه مزبور تبدیل به قانون شود، چالش‌های مربوط به پوشش اختیاری یا انتخابی با توجه به آنچه در جامعه می‌گذرد پابرجا خواهد ماند

گروهی بازگشت گشت‌های ارشاد آن هم با نقش‌آفرینی و ترغیب دولت را غیرمنتظره قلمداد کرده‌اند حال آن که از مدت‌ها پیش نشانه‌های آن آشکار بود

برخی ناظران می‌گویند وقایعی که به جان باختن نیروهای انتظامی به خصوص در نواحی مرزی منجر می‌شود بازتاب محدودی در رسانه‌ها می‌یابد و طیف گسترده‌ای از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی می‌کوشند به انعکاس خبر بسنده کرده و از قربانیان آن عبور کنند.

وقایع امروز فرانسه از جهاتی به رخدادهای سال گذشته ایران شباهت دارد. نحوه درگذشت «مهسا امینی» که جرقه ناآرامی‌ها در ایران را روشن کرد، نشانه رفتن انگشت اتهام تشدید آشوب به سوی شبکه‌های اجتماعی، کشیده شدن اعتراض به آشوب و خشونت و...؛ به همین خاطر تحولات فرانسه به طور ویژه مورد توجه ایرانی‌ها قرار گرفت.