ضریب جینی؛ یک آمار و دو تحلیل متناقض

گزارش اخیر مرکز آمار درباره ضریب جینی و عدالت اجتماعی از زوایای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است؛ برخی آن را دستاوردی برای دولت «سیدابراهیم رئیسی» عنوان کردند و گروهی دیگر نشانه گسترش و همگانی شدن فقر در جامعه.

«تسنیم» در گزارشی با عنوان «عملکرد موفق دولت در کاهش فاصله طبقاتی» نوشت: براساس گزارش مرکز آمار ضریب جینی که شاخصی برای تعیین نابرابری در جامعه است در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته، اما سهم مسکن در سبد هزینه‌کرد خانوار با ۲.۱ واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ۳۸.۱ درصد رسیده است.بنابراین دولت اگرچه تا حدودی در کاهش فاصله طبقاتی موفق عمل کرده اما باید با کنترل و کاهش تورم خصوصا تورم در کالاهای اساسی مانند مسکن، فشار اقتصادی را از دوش قشر متوسط جامعه بردارد.

«تجارت نیوز» اما در تحلیل خود درباره آمار تازه آورد: بررسی‌ها به ما می‌گویند که کاهش ضریب جینی را نمی‌توان به معنای کاهش نابرابری یا شکاف و اختلاف طبقاتی تعبیر کرد. جامعه‌‌ای را در نظر بگیرید که همه در آن نسبت به سال‌های قبل فقیرتر شده‌اند، این یعنی اختلاف طبقاتی هم بین آنها کاهش یافته و در نتیجه ضریب جینی هم کم می‌شود.

ضریب جینی چیست و چه تغییراتی داشته است؟

ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش و ارزیابی نابرابری درآمدی در جامعه است؛ عددی بین صفر و یک (صفر و صد درصد) که صفر به معنای توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد است.

طبق تازه‌ترین گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، ضریب جینی که شاخص سنجش نابرابری و اختلاف طبقاتی است، کاهش داشته است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار ایرانی نشان از کاهش ضریب جینی دارد. ضریب جینی که شاخص اندازه‌گیری نابرابری در سطح جامعه است، از ۰.۳۹۳۸ در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۸۷۷ کاهش یافته است.

در خانوار شهری هم ضریب جینی با کاهش مواجه شده؛ از ۰.۳۷۵۷ به ۰.۳۶۹۶. البته در خانوار روستایی این شاخص روند عکس را طی کرده و از ۰.۳۵۹۴ به ۰.۳۶۴۳ رسیده است.

تغییرات ضریب جینی از زوایای دیگر

به گزارش «آرمان امروز» آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد با روی کار آمدن دولت گذشته شکاف درآمدی در ایران رشد شدیدی داشته و ضریب جینی در ۵ سال متوالی روند صعودی طی کرده است.

بررسی آمار بانک جهانی از روند تغییرات ضریب جینی در ایران نشان می‌دهد طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ که مصادف با فعالیت دولت گذشته بوده است ضریب جینی در ایران رشد داشته است که این امر به معنای افزایش شکاف درآمدی در ایران طی سال‌های مدیریت دولت گذشته بر کشور است. دولت یازدهم ضریب جینی ۳۷.۴ واحدی را در سال ۲۰۱۳ تحویل گرفت و در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ این رقم را به طور متوالی افزایش داد.

ضریب جینی ایران از ۳۷.۴ واحد در سال ۲۰۱۳ به ۳۸.۹ واحد در سال ۲۰۱۴، ۳۹.۵ واحد در سال ۲۰۱۵، ۴۰ واحد در سال ۲۰۱۶، ۴۰.۸ واحد در سال ۲۰۱۷ و ۴۲ واحد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. بر این اساس طی ۵ سال متوالی ضریب جینی در ایران شیب تندی به سمت بالا داشته و رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرده است.

آرمان امروز نزدیک به دولت سابق و از منتقدان دولت رئیسی افزوده است: «سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد در جدیدترین گزارش خود موسوم به «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان» از کاهش قابل توجه سوء تغذیه در ایران طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ خبر داده است. آمارهای فائو نشان می‌دهد طی این دوره ۶.۱ درصد از جمعیت ایران با مشکل سوء تغذیه مواجه بوده اند. این درحالی است که طی دوره قبل از آن یعنی در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بالغ بر ۷ درصد جمعیت ایران مشکل سوء تغذیه داشته‌اند. کاهش سوء تغذیه درحالی طی دو سال گذشته حاصل شده است که سیاست حذف دلار ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی در این دوره به اجرا گذاشته شد و در عوض، یارانه نقدی افزایش یافت.

اوضاع متفاوت شهر و روستا

«اعتماد» نیز گزارشی با عنوان « تصویر اختلاف طبقاتی در استان‌ها» در این باره داشت که در بخشی از آن آمده است: در سال گذشته هزینه زندگی ثروتمندترین خانوارهای شهری ۱۱ برابر هزینه زندگی فقرا بوده است. اما دلیل اینکه چنین اتفاقی رخ داده را باید به «جراحی اقتصادی» سال گذشته مرتبط دانست که عملا سفره مردم را هدف قرار داد و قیمت اقلام خوراکی را چند برابر کرد.

به نوشته این رسانه با انتشار آمار تازه‌ای از وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای ایران در سال گذشته، حالا تصویر گویایی از اختلاف طبقاتی و ناکارآمدی در توزیع درآمد میان استان‌ها ارایه شده است. آمار تازه نشان می‌دهد در استان‌های ایران، درآمدهای روستاییان و شهرنشینان، بنا به موقعیت جغرافیایی تفاوت‌های عجیبی داشته است. به‌طور مثال، اختلاف درآمد شهری در استان تهران با استان سیستان و بلوچستان طی سال گذشته به نزدیک ۱۲۳ میلیون تومان (در سال) رسیده است. عددی که از نصف استان‌های کشور هم بالاتر است. البته باید توجه کنید که در سال ۹۹ یعنی دو سال پیش از آن، این اختلاف درآمدی ۶۶ میلیون تومان بوده و ظرف دو سال، دوبرابر شده است. بخش بزرگی از این اختلاف طبقاتی و نظام ناکارآمد توزیع منابع، به دلیل هزینه‌های بالاتر در استان‌های مختلف رخ داده است.

بخش عمده‌ای از این نظام ناکارآمد توزیع درآمد را می‌توان در مناطق روستایی به عینه مشاهده کرد، چراکه در این مناطق، اختلاف میان درآمد و هزینه چشمگیر بوده است. به‌طور مثال، درآمد متوسط یک خانوار روستایی در سیستان و بلوچستان ۴.۴۰ میلیون تومان در ماه بوده. در حالی که برای استان مازندران این رقم بیش از ۱۶ میلیون تومان و برای استان تهران بیش از ۱۴ میلیون تومان بوده است. در واقع فاصله‌ای ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی میان درآمد خانوارهای روستایی در سال گذشته می‌توان دید.